اقترح الاتحاد الوطني للناقلين UNATلذي يترأس مكتبه الولائي بوهران السيد الشيخ عمر على الوزارة ، إلزام سائقي حافلات نقل المسافرين والقابضين بتكوين ، يتوج بشهادة «الأهلية المهنية والبيداغوجية لسياقة الحافلات» قبل منح الاعتماد وذلك كحل للفوضى التي تعم القطاع حاليا اذ لا تنفع العقوبات الردعية لمالكي الحافلات من وجهة نظر النقابية، باعتبار أن السائقين وقباض الحافلات يقفزون من حافلة لأخرى في حالة طردهم من طرف أرباب العمل ، واقترح رئيس المكتب الولائي للنقابة المذكورة أن ترفق الشهادة ببطاقة تشبه رخصة السياقة، يكون استعراضها إجباريا في الحواجز الأمنية وتتضمن سجلا يشير إلى الهندام الموحد و طريقة معاملة الزبائن وتسليم التذاكر وفتح الأبواب أثناء السير ويتم تدوين المخالفات مباشرة فيه حيث تبقى مدونة في سجل القابض و السائق لكي يصعب عليه مستقبلا الانتقال للعمل في حافلة أخرى ويعيد حساباته جيدا بعد ذلك ،ومن جهة أخرى ناشد المتحدث الوزارة الوصية لحل إشكال ندرة رخص الاستغلال التي يستفيد منها ذوو الحقوق حيث كشف في هذا الصدد ان 1000 مستفيد من ديبلوم طاكسي لازالوا يلهثون وراء الرخص بالرغم من إحصاء 4100 رخصة غير مستغلة واقترح المتحدث جعل هذه الوثيقة جماعية ل10 سيارات في آن واحد، موضحا انه على المستوى الوطني هنالك 160 ألف رخصة ، منها 90 ألف مستغلة و70 ألف غير مستغلة وهو ما يسبب أزمة يتخبط فيها أصحاب السيارات الصفراء إلى يومنا هذا كما دعا المتحدث الوزارة الوصية إلى إعادة النظر في القوانين التي تحدد صلاحية الرخصة جغرافيا بجعلها صالحة للنشاط عبر التراب الوطني ، ومن جهة اخرى قدرت النقابة المذكورة حاجيات قطاع النقل بوهران بحوالي 700 موقف للحافلات أصبح يفرض نفسه بعد التوسع العمراني ، لكن هذه المواقف تبقى غير رسمية إلى حد الساعة الأمر الذي يسبب فوضى عارمة يعاني منها الناقلون بسبب الغرامات الباهظة جراء توقفهم فيها استجابة لرغبات المسافرين ،كما قدرت UNAT أن وهران بحاجة إلى 409 محطة نقل، مشيرا إلى أن نقابته راسلت الوالي ومدير النقل عقب استكمال الإحصاء الذي أجرته قبل شهرين لكافة المواقف والمحطات غير الرسمية ، والوالي راسل بدوره رؤساء البلديات والدوائر على حد تأكيد محدثنا قصد ترسيم هذه المحطات والمواقف لكن لا حياة لمن تنادي إلى يومنا هذا ، وتحصي وهران 8000 حافلة لنقل المسافرين و8000 طاكسي و4000 ناقل للبضائع