توقع حصاد وفير

الحرث والبدر بوهران

إنطلق موسم البذر والحرث خلال الأيام الأولى من شهر أكتوبر الجاري في ظروف تصفها مديرية المصالح الفلاحية المتواجدة على مستوى ولاية وهران بالجيدة بينما تجدها جهات أخرى بالعادية مقارنة بالسنوات الفارطة إذ يتم خلال هذه المرحلة غرس بذور الحبوب المتمثلة في مادة القمح بنوعيه اللين والصلب وكذا الشعير ناهيك عن مادة الخرطال هذا بالإضافة إلى الأعلاف وكذا البقول الجافة والمتمثلة في مادة الفول، الحمص، العدس، الفاصولياء وفي ذات السياق أبرزت مصادر عليمة من ذات المديرية أنه من الأحسن أن تتم عملية غرس البذور في أراض لا تكون معتادة على هذا النوع من المزروعات وإنما أن تختلف بها المنتوجات من موسم إلى آخر وذلك حتى تنجح العملية وفيما يخص إختيار شهر أكتوبر سنويا لمباشرة هذا الموسم فيعود السبب في ذلك إلى أنه وخلال هذه الفترة تكون التربة سهلة لعملية الحرث العميق (التقليب) من جراء تساقط كميات معتبرة من الأمطار تجعل التربة لينة وخفيفة
وفي ذات الشأن أفادت مصادرنا بأنه من المتوقع أن يتم إنتاج خلال السنة الجارية ما قيمته 800.583 قنطار من الحبوب مقارنة بالسنة الفارطة التي تم إنتاج فيها 650.579 قنطار هذا فضلا عن ترقب إنتاج 000.174 قنطار من الأعلاف هذه الأخيرة التي تم إنتاج منها العام الماضي 480.260 قنطار أما عن البقول الجافة فتوقعت مصادرنا إنتاج 5آلاف قنطار بينما تم إنتاج خلال سنة 2009 حو الي 5835 قنطار وقد أرجع محدثنا ترقب إنخفاض في نسبة إنتاج مادة الأعلاف إلى أنه ونتيجة الجفاف المسجل خلال الأشهر الأخيرة من العام المنصرم كان الفلاحون مستغلين أراض لزارعة الحبوب ليتنبؤوا بأن الإنتاج سيكون ضعيفا خلال ذات الموسم فقاموا بإختيار مساحة من الأراضي المستغلة للحبوب والمقدرة مساحتها ب 607 هكتار وتم إضافتها للمساحة الأولى المخصصة لغرس الأعلاف وهو الأمر الذي ضاعف من مردودية الإنتاج فيما يخص الأعلاف وفي هذا الصدد كذلك أبرزت مصادرنا بأنه من المرتقب أن يتم الإعتماد على نفس العملية خلال السنة الجارية 2010 ومن المرتقب كذلك أن ترتفع نسبة الإنتاج.
توسع مساحة الحبوب
هذا وتجدر الإشارة إلى أن المساحة الإجمالية المخصصة لغرس مادة الحبوب لهذا العام قد توسعت مقارنة بالسنتين الماضيتين أين توزعت هذه المادة خلال السنة الماضية 2009 على مساحة بلغت 941.50 هكتار بينما وصلت في عام 2008 إلى 890.44 هكتار
أما عن السنة الجارية 2010 فتتوقع مديرية المصالح الفلاحية زرع ما مساحته 250.55 هكتار منها 6750 هكتار من مادة القمح الصلب و700.16 هكتار من النوع الثاني للقمح والمتمثل في اللين فيما من المفترض أن يشغل الشعير 950.29 هكتار أما الخرطال فتقدر مساحته هذه السنة ب 1850 هكتار من جهة أخرى تقدر المساحة الإجمالية المخصصة لزراعة الأعلاف هذا العام ب 5800 هكتار أما عن البقول الجافة فتم تخصيص لها مساحة تصل إلى 1000 هكتار.
إتساع المساحة هذا العام
وللعلم أن بداية موسم البذر ستكون عن طريق زراعة مادتي الشعير والخرطال أولا ليتم بعد ذلك زرع مادة القمح بنوعية اللين والصلب لتتواصل العملية إلى يوم 15 من شهر جانفي المقبل.
وما تجدر الإشارة إليه أن جديد هذا الموسم سيكون إتساع المساحة الإجمالية للأراضي المستغلة لغرس كل من الحبوب الأعلاف البقول الجافة بينما ستعتمد مديرية الفلاحة على نفس الإجراءات المتخدة العام الماضي والمتمثلة في تكوين لجنة من ممثلي الفلاحين كالجمعيات مثلا فضلا عن أعضاء من تعاونية الحبوب والبقول الجافة ناهيك عن نواب من مديرية الفلاحة إذ تقوم هذه اللجنة بمتابعة كل الفلاحين خلال موسم البذر والحرث لتسجيل هذه الأخيرة النقائص المسجلة خلال هذه المرحلة ومن تم تقوم بالإرشاد والتوجيه.
تسهيلات وقروض
وفيما يخص التدعيمات التي تقدمها الدولة في هذا الشأن أبرزت مصادرنا بأن وزارة الفلاحة سخرت العديد من التسهيلات للفلاحين بما فيها تزوديهم بالعتاد المتطور أو القروض لكن يبقى الفلاح دائما هو النقطة الوحيدة التي تشكل حجرة العشرة، كونه وبالرغم من إحتياجاته المتعددة، إلا أنه لا يتقرب من المصالح المعنية لأسباب مختلفة تتمثل في غياب التوجيه والإرشاد، فضلا عن الإجراءات الصعبة التي تعتمد عليها مختلف الإدارات الجزائرية، وفي ذات السياق أوضح محدثنا أنه وسنويا ولدى إنطلاق موسم الحرث أو البذر يفتح الشباك المتعدد المصالح (guichet unique) أبوابه أمام الفلاحين هذا الأخير الذي يتركز مقره بتعاونية الحبوب والبقول الجافة، والذي يتمثل دوره في إرشاد الفلاح وتوجيهه، فضلا عن تمويله بالعتاد والقروض، بما فيها القرض الرفيق ، علما أن هذا الشباك فتح هذا العام أبوابه خلال الفاتح من شهر أكتوبر الجاري ، وللعلم أن هذا الشباك يتكون هو الآخر من العديد من الأطراف المعنية بالميدان الفلاحي والمتمثلة في المؤسسة المصرفية (بنك الفلاحة والتنمية الريفية)، بالإضافة إلى تعاونية الحبوب والبقول الجافة، زيادة على مصالح التأمين.
بذور معالجة لفلاحي تليلات وطافراوي
وفي ذات الشأن أبرزت مصادرنا أنه وخلال هذه الفترة تقوم مجموعة من التقنيين الفلاحين بخلط بذور مادة القمح بنوعيها اللّين والصلب بأدوية مضادة للدّودة البيضاء هذه الأخيرة التي عرفت إنتشارا فادحا في كل من المنطقتين التاليتين وهما تليلات وطافراوي، في انتظار تقدم فلاحي هذه المناطق التي أضحت تعاني من هذه المعضلة خلال السنة الجارية ليطلبوا كمية من البذور المعالجة والتي ستمنحها المديرية حتى تضمن موسم زراعي ناجح مائة بالمائة من دون أي مشاكل تذكر وتقدر كمية البذور المعالجة ب 1825 قنطار.
العتاد القديم وراء الحسارة
وعن العتاد الفلاحي المستعمل بولاية وهران أفادت مصادرنا بأنه قديم وغير صالح ولا يلبي إحتياجات الولاية، إذ أن الفلاح الذي لا يراقب هذه الآلات قد تكلفه خسارة كبيرة من ناحية الإنتاج، وفي ذات الإطار أكد مصدرنا بأنه وخلال السنة المنصرمة 2009 إعتمدت الولاية على 62 آلة حصاد ودرس كلها قديمة ما عدا إثنتين جلبتهما تعاونية الحبوب والقبول الجافة، بحيث لا تزال الأراضي الفلاحية بولاية وهران تستنجد بالعتاد التابع للولايات المجاورة لا سيما منها ولايتي عين تموشنت وتيارت لتبقى الإمكانيات متوفرة ، بينما السؤال الذي يطرح نفسه هو لماذا لا يتقرّب الفلاحون من الجهات المعنية للصحول على عتاد متطور بغية الإستثمار في أراضيهم لا سيما وأن الإنشغال الوحيد الذي أثر على المنتجين يتمثل في تدهور حظيرة العتاد ونقص في قطع الغيار والعتاد الخاص (آلات البذر وآلات العلاج...) علما أن اللجنة التقنية الولائية وافقت على دعم الفلاحين للحصول على 51 جرارا و03 حصادات، ناهيك عن 76 عتادا خاصا، ولكن عدم وجود العتاد على مستوى المؤسسة المتخصصة في هذا الشأن (PMAT) حال دون ذلك، وما يجدر الإشارة إليه أن عملية الحردث تمت بواسطة محراث ذو أقراص ومحراث مسنّن ليبقى بالتالي الأمر الإيجابي هو تخلي المنتجين عن الحرث السطحي ولجوئهم إلى ما يسمى بالحرث العميق.
4 نقاط لجمع الحبوب
وللعلم أن مديرية الفلاحة قامت بتكليف 4 نقاط تخزين لجمع الحبوب والتي تتمثل في نقطة تخزين وادي تليلات، هذه الأخيرة التي تبلغ قدرة التخزين بها 50 ألف قنطار، فضلا عن نقطة التخزين الكائنة بمنطقة السانيا والتي تبلغ قدرة إستيعابها 45 ألف قنطار، هذا بالإضافة إلى المخزن الكائن بمدينة وهران والمقدرة قدرة إستيعابه ب 50 ألف قنطار بالإضافة إلى بوتليليس ب 5 آلاف قنطار.
وفي ذات الصدد يجدر العلم بأن المساحة الإجمالية للأراضي الصالحة للزراعة المتواجدة على مستوى ولاية وهران تقدر ب 271 90 هكتار بينما تبلغ مساحة الأراضي البور ب 15 ألف هكتار هذه الأخيرة التي أكد بشأنها محدثنا بأنها قد تكون بورا خلال هذا الموسم بينما قد تكون مزروعة العام المقبل.
وعن العوامل المناخية المسجلة خلال هذا الموسم فتجدر الإشارة إلى أن كمية الأمطار المسجلة خلال هذا العام تقدر ب 333مم أين وصلت خلال الموسم الفارط إلى 587 مم بالإضافة إلى ذلك كان سقوط الأمطار هذا الموسم غير منتظم ، وغير ملائم بالنسبة لمراحل نمو النبات مما أدى إلى تأخر في عملية البذر .
فلاحون... وإنتهازيون
ولملاحظة أجواء إنطلاق هذا الموسم تقرّبنا من بعض الأراضي الفلاحية الموزعة على مستوى الولاية والتي وجدنا أصحابها بعيدين كل البعد عن القطاع الفلاحي وذلك نتيجة الغياب التام لعامل الإرشاد والتوجيه ، فهمهم الوحيد هو إنجاح ما يسمى بالزراعة المعاشية فقط، إذ أبرز الفلاح همساس عبد الله، هذا الأخير الذي يملك أرضا على مستوى منطقة بوتليليس بأنه زرع جزءا صغيرا من القمح فقط ، بينما إستغل معظم الأرض لغرس مادة البطاطا وأشجار الزيتون ليبرز محدثنا بأن الفلاح أضحى يعاني في السنوات الأخيرة من نقص الإمكانيات والتي تتمثل حسبه في نقص العتاد الفلاحي ، فضلا عن غلاء فاتورة الكهرباء وكذا المياه ناهيك عن غلاء البذور
ومن جهته المهندس الفلاحي "بلدرغام بلقاسم" الذي وجدناه بعين المكان أكد لنا بأن المشكل الوحيد الذي تعاني منه الأراضي الفلاحية المتواجدة على مستوى ولاية وهران يتمثل في الغياب التام للإرشاد والتوجيه، إذ أكد ذات المتحدث أن أغلب الفلاحين يعتمدون على التقنيات القديمة والكلاسيكية بينما يستعمل عدد ضئيل منهم التقنيات الحديثة والمتطورة مبرزا بأن هناك ظاهرة جديدة أصبحت لصيقة بوهران والمتمثلة في ظهور ما يسمى بالفلاحين الإنتهازيين.
حب الأرض
ومن هذا المنطلق ومن خلال جولاتنا الإستطلاعية للأراضي الفلاحية لاحظنا بأن ولاية وهران وبالرغم من الأدوار الكبيرة التي تلعبها مديرية المصالح الفلاحية تبقى بعيدة كل البعد عن ما يسمى بالنشاط الفلاحي، إذ لا تزال تتدهور يوما بعد يوم ليبقى الركود من سيماتها البارزة، لكن يبقى أمل القائمين على القطاع الفلاحي كبيرا لدى دخول قانون الإمتياز الفلاحي حيز التنفيذ هذا الأخير الذي يجعل الفلاح شريكا مع الدولة لمدة 40 سنة قابلة للتجديد شرط أن يستثمر هذا الفلاح أرضه ويوفر الإنتاج لاسيما وأن هذا الأخير سيدفع سنويا الآتوات والمقدرة ب 15 ألف دينار جزائري للهكتار الواحد بالنسبة للمساحة الضعيفة والتي قد يجد صاحبها صعوبات لغرسها، كما لاحظنا خلال تفقدنا للمساحات الفلاحية ظهور ظاهرة جديدة بالأراضي الفلاحية والمتمثلة في أشخاص يطلق عليهم إسم سماسرة الأراضي هؤلاء الذين يكمن دورهم في بيع الأرض بغرض الربح السريع فقط دون غرسها هذا فضلا عن إمتلاك الأراضي الفلاحية قصد الإستجمام فقط خلال فترات مختلفة من السنة لا سيما الريفية منها بالإضافة إلى ذلك وجدنا إنعدام ما يسمى بحب الأرض لدى الفلاح هذا الأخير همه الوحيد هو توفير الزراعة المعاشية الخاصة بالإستهلاك الذاتي فقط من دون توسيع المنتوجات والإهتمام بأرضه مقابل الإستفادة من مساعدات الدولة التي تقدمها من حين لآخر إذ ومنذ الإنطلاق في تقديم القروض للفلاحية استفاد حوالي 40 فلاحا فقط من القرض الرفيق وهو الرقم الذي إعتبرته المصالح الفلاحية بالقليل جدا مقارنة بعدد الفلاحين المنتشرين على مستوى الولاية والذين حسبها يقدر عددهم ب 6 آلاف فلاح، وهو الرقم الذي نعتبره نحن بالخيالي كون كل هذا العدد تترجمه مردودية الإنتاج المحلي وإن فعلا وجد هذا العدد فهؤلاء شبه الفلاحين معجبون ببطاقة الفلاح لا غير وإنما لا يعرفون عن الأرض وأمورها شيئا، وهم وكما وصفهم ذات المهندس الفلاحي الذي سبق وتحدثنا معه بالإنتهازيين، إذ تجدهم هم الأدرى بالقوانين التي تصدر من حين لآخر وبكل كبيرة وصغيرة فيما يتعلق بالميدان الفلاحي، بينما تجد الفلاح الحقيقي منهكا في أرضه يبحث في التراب ويتابع المنتوج ومنشغلا يتربية المواشي والأبقار ولا يعرف عن مشواره شيئا
فهذا هو حال القطاع الفلاحي بولاية وهران والتي وبالرغم من إنطلاق موسم الحرث والبذر حسب مديرية الفلاحة في أحسن الظروف إلا أن وهران وحسب مصادرنا تبقى رائدة في زراعة مادة الزيتون والتي تقدر مساحة الأراضي التي تشغلها ب 6880 هكتار إذ تم إنتاج خلال السنة المنصرمة 62 ألف قنطار بينما من المتوقع أن يتم إنتاج خلال هذا الموسم 200.57 قنطار ومن المتوقع أن يتم إنتاج 100.45 قنطار من البطاطا هذا العام علما أن مردودية إنتاج هذه المادة خلال السنة المنصرمة قدر ب 5180 قنطار.
وبالتالي تبقى الفلاحة من بين أنشطة القطاع الأول وتعتبر في كثير من البلدان من أهم القطاعات الإقتصادية فالفلاحة إذن هي نشاط إقتصادي مرتبط بزارعة الأرض وتربية الماشية ويهدف العاملون في هذا القطاع إلى توفير الغذاء والشغل وتنشيط باقي القطاعات الإقتصادية إذ ينقسم ذات النشاط الفلاحي إلى قطاع تقليدي يعتمد على الوسائل اليدوية التقليدية وقطاع فلاحي عصري يستخدم التقنيات والأساليب الحديثة، كما تخضع الفلاحة لعدة مقومات منها ما هو مرتبط بالطبيعة كالتضاريس، أنواع التربة والمناخ وما هو مرتبط بالتقنيات والأساليب المستعملة والتي لها علاقة برؤوس الأموال بالإضافة إلى مقومات بشرية تدخل ضمن سياسة الدولة من حيث تكوين الفلاحين وإرشادهم وتقديم الدعم المادي والتقني للقطاع الفلاحي.
ليبقى في الأخير بصيص الأمل في قانون الإمتياز الفلاحي الذي سيخرج الأراضي الفلاحية من قوقعة الظلمات التي تتخبط فيها منذ سنوات والتي أعطت الفرصة لظواهر نحن في غنى عنها كونها تعود بالسلب على مردودية الإنتاج لأن إنطلاق موسم الحرث والبذر في هذه الظروف لا محالة ستكون له نفس النتائج التي تم تسجيلها منذ سنوات خلت .