الاستثمار الصناعي يبدأ من مصنع بني صاف

1500 منصب شغل جديد و مليونا طن من الإسمنت لدعم الاقتصاد

*تصدير الإسمنت سيكون من ميناء بني صاف وخط السكة الحديدية وبالتالي القضاء على عملية الاستيراد بالعملة الصعبة
*القائمون على المشروع يرجعون الفضل في انطلاقه إلى الوالي الذي رفع جميع العراقيل الإدارية في اجتماع رسمي
*فرحة الشارع بالمشروع لا توصف وشباب الولاية ينظرون إليه كباب فتح عليهم للحد من البطالة
عرف قطاع الصناعة بولاية عين تموشنت خلال هذا الأسبوع قفزة نوعية في مجال الاستثمار من خلال فتح خط إنتاجي جديد بمصنع بني صاف كعملية ثانية تضاف إلى المشروع الصناعي الأول والقائم منذ عدة سنوات في مجال إنتاج الإسمنت والذي ينتج حاليا مليون طن من الإسمنت سنويا في حين سينتج الخط الثاني 2 مليون طن ويشغل 1500 بالإضافة إلى 2000 منصب شغل بعد الانطلاقة فيه
المشروع الاستثماري جاء من أجل توسيع مجال القدرة الإنتاجية وتلبية الطلب عبر أسواق التراب الوطني وتصدير الباقي إلى الدول الأوروبية والإفريقية عبر الشريط الساحلي وبالتحديد عبر ميناء بني صاف من أجل التقليل من فاتورة الاستيراد وبالتالي المساهمة الفعلية في النهوض بالاقتصاد الوطني من بابه الواسع والقضاء نهائيا على عملية استيراد مادة الإسمنت التي تكلف خزينة الدولة الملايين بالعملة الصعبة إن لم نقل الملايير و بالتالي فإن المشروع يعتبر قيمة مضافة للاقتصاد المحلي والوطني على حد سواء
**أول مشروع تحظى به الولاية في إطار المخطط الوطني
ولأهمية المشروع انتقلنا إلى مصنع بني صاف الواقع بمحاذاة المدينة على بعد بعض الكيلومترات وهناك استقبلنا السيد بالحمري مدير الخط الإنتاجي الثاني لمصنع الإسمنت الذي صرح لنا أن المشروع مسجل من طرف الدولة في إطار البرنامج الخماسي لرئيس الجمهورية وهو مشروع استثماري من ضمن المشاريع الكبرى على المستوى الوطني في مجال صناعة الإسمنت يدخل في إطار المخطط الوطني التنموي وهو يأتي بعد المشروع الأول الذي أنجز سنة 1978 بنفس المنطقة وتقدر طاقة إنتاجه حاليا 1,2 مليون طن سنويا مضيفا أنه كانت آنذاك رؤى على المدى البعيد لإنجاز مصنع ثان بمساحة كلية للمصنعين تقدر ب 42 هكتارا منها 22 هكتارا خصصت للمشروع الجديد وهي مساحة تم تركها للمشروع الحالي الذي جاء لتلبية الطلب الموجود على الساحة الوطنية بسبب كثرة المشاريع المسجلة عبر كامل التراب الوطني منها السكنية وغيرها والتي تتطلب المادة الأولية وهي الإسمنت وعليه فإن المشروع هو استثماري يقول السيد بالحمري تم الإعلان عنه رسميا بعد الاجتماع الذي جمع كل شركاء القطاع من مسيري المؤسسات المكلفة بإنجاز مختلف الأشغال التشييدية التحضيرية والمدراء التنفيذيين الذين لهم علاقة بالمشروع بالسيد الوالي الذي فتح للمشروع الباب على مصراعيه مكسرا جميع العراقيل التي كانت موجودة مما جعل القائمين عليه يباشرون العمل حيث أكد مدير المشروع أن الفضل الأول يعود للوالي كما كان لمجمع (جيقا) الفضل في انطلاقة المشروع في ظروف أقل ما يقال عنها أنها جيدة وتسير بخطى ثابتة تميزها الدقة والتفاني في العمل
و في سياق متصل يؤكد مدير المشروع أن هناك أهدافا عديدة للمشروع منها توفير إنتاج إضافي لمادة الإسمنت يقدر ب 2 مليون طن سنويا والاستجابة لطلب السوق المحلية والمساهمة في القضاء على البطالة بخلق 1500 منصب عمل باختصاصات مختلفة منها 400 منصب عمل دائم و 30 بالمائة هم موظفون من خريجي الجامعة و2000 منصب شغل غير مباشر يتم استدعاؤهم مباشرة مع انطلاق المشروع والتوصل إلى تحقيق ثلاثة أضعاف رقم أعمال الشركة مع تصدير الفائض غير المستهلك محليا نحو الدول الأوروبية باعتبار أن المصنع يقع بمحاذاة الشريط الساحلي (ميناء بني صاف) وبالتالي تسهل عملية تصدير البضاعة عن طريق البحر نحو دول مجاورة وحتى إفريقية كما أن هناك خطا للسكة الحديدية يمر داخل المصنع من شأنه أن يسهل حركية النشاط التجاري نحو الولايات التي ستبتاع هذه المادة لاحقا وبالتاي يضيف محدثنا فإن المصنع صمم في مكان إستراتيجي جد هام جعله يتوفر على كل المميزات التجارية دون استثناء
**مرحلة استلام الأظرفة
المشروع وصل إلى مرحلة اختيار الشريك الذي سيتكفل بإنجاز المشروع وذلك باستلام الأظرفة حيث تم تعيين مكتب المتابعة وهو مكتب وطني يسمى (سيتيم) صاحبه من مدينة بومرداس (مركز الدراسات والخدمات التكنولوجية للصناعة والبناء) بمساهمة مكتب سويسري مختص في الدراسات صناعة مواد الإسمنت (باج) وهو مكتب يتابع المكتب الوطني ومن المنتظر أن يستغرق المشروع مدة 30 شهرا للانتهاء منه وسيتم الإعلان عن المؤسسة الفائزة بمناقصة إنجاز المشروع بداية السنة القادمة وقد أكد ذات المسؤول أن مثل هذه المشاريع الضخمة تنجز غالبا من قبل مؤسسات دولية ذات كفاءة عالمية حيث لا يوجد محليا مؤسسة مختصة في المجال وعليه فإن المشروع مؤهل لشركة ذات خبرة في مواد صناعة الإسمنت وسيعلن عنها من خلال حفل رسمي سيقام على شرف هذا الحدث الهام في حين تبقى للشركات المحلية لها مهمة إنجاز الصيانة وأمور أخرى تتعلق بمراحل الإنجاز
أما في المجال البيئي فقد أكد ذات المسؤول أن المشروع هو تابع لمؤسسة وطنية وعن كل القوانين المعمول بها في هذا الشأن ستطبق عليه مضيفا أنه سينجز بآخر ما وصلت إليه التكنولوجيات الحديثة في مجال التصفية مشيرا إلى أن الغبار الذي يخرج من المصنع ما هو إلا مادة إنتاجية يتم استغلالها حسب ما هو معمول به في كبريات المشاريع الإسمنتية
ولأهمية المشروع وضخامته فقد تم إنفاق 2 مليار د ج في بعض الأشغال التمهيدية كاتفاقية إنجاز خط كهرباء والغاز وأعمال أخرى تم البدء فيها حسب الأولويات
**دفتر الشروط يحتم استعمال المواد المحلية
المشروع الجديد سيشمل كسارة حجارة المقالع الثلاثة والبساط المتحرك والحامل لمنتوج الكسارة نحو التخزين البالغ حجمه 90,000 طنا والآلة الساحقة أو المسحقة الموزعة نحو عملية التصفية من الغبار وهي المادة التي لا يجب أن تتعدى في الهواء 10 ملغ تبعا للقانون المعمول به في مجال المحافظة على البيئة وآلة لعملية التجانس بين خليط المواد الثلاث وجهاز الفرن الصناعي الذي سوف ينتج 6000 طن يوميا من منتوج يوجه بعد ذلك إلى محطة التحويل وإلى جهاز يسمى شيكر ثم إلى المسحقة ثانية المنتجة للإسمنت وهو المحصول النهائي للمشروع و أكد مسؤول المشروع أن دفتر الشروط يحتم على الفائز به أن يعمل وأن يجلب المواد التي سيستعملها أثناء عمله من داخل الوطن اللهم تلك التي لا تتوفر عليها السوق المحلية
وفي ذات الموضوع يعد مشروع الخط الثاني الإنتاجي لمادة الإسمنت أول مشروع هام تحظي به الولاية وقعه والي الولاية بفتحه باب الاستثمار على القطاع الصناعي وقد أكد في آخر اجتماع له بالهيئة التنفيذية والمجلس الشعبي الولائي أن من أهداف التنمية بالولاية البحث عن سبل ناجعة للاستثمار تنفيذا لتوصيات الوزير الأول أثناء لقائه الأخير مع الولاة وعليه فإن التركيز سيكون على قطاعات هامة تتميز بها الولاية مثل الفلاحة والسياحة والصيد البحري فضلا عن قطاع الصناعة الذي بدأ يعرف النور بولادة هذا المشروع الضخم ومن المنتظر أن يجتمع الوالي لاحقا بالمستثمرين الذين ينشطون بالمنطقة الصناعية لتمازوغة حسب تصريحاته
انطباعات
وقد نزل خبر وجود مصنع أخر للإسمنت بولاية عين تموشنت كالغيث على شباب الولاية الذين رحبوا بالمشروع وكان جلهم على دراية بعدد مناصب الشغل التي سيوفرها المؤقت منها والمباشر وبالتالي إعانة مئات العائلات علما أن جل سكان مدينة بني صاف يعملون بمصنع الأسمنت الأول وعليه حاولنا في ذات السياق رصد بعض الآراء فكانت كما يلي
السيد أمين 35 سنة متزوج ويقطن ببني صاف ..مشروع العمر
إنني اعمل منذ سنة 2012 كسائق سيارة أجرة تحصلت عليه في إطار دعم تشغيل الشباب على قرض واشتريت به سيارة (طاكسي) وأقوم شهريا بتسديد 8 آلاف دينار جزائري للبنك المعني وبالتالي فإن عملي لا يساعدني على إعانة عائلتي بالنظر إلى الديون المتراكمة على عاتقي وعليه سأقوم بالبحث عن عمل آخر وسيكون داخل المصنع الجديد باعتباري متحصلا على شهادة البكالوريا وأعتقد أن هذا المشروع هو بمثابة المفتاح لشباب الولاية ومشروع العمر
السيد م أحمد 31 سنة أعزب ويقطن بمدينة عين تموشنت ... أظن أن باب الفرج قد جاء
لم أسمع بالمشروع إلا أنني أجده مناسبا لوضعيتي الاجتماعية فأنا أبحث عن عمل منذ أمد وأظن أن باب الفرج قد جاء بولادة هذا المشروع خاصة وأن مصنع بني صاف معروف بإمكانية العمل فيه وهو يستقطب جميع الأيدي العاملة وأجد أنه مناسب لشباب الولاية شريطة أن تكون الأولوية في التشغيل لهم
م ب ميلود 36 سنة متزوج بدون أطفال يقطن بعين الكيحل ... نحن في حاجة ماسة للعمل
نحن في أمس الحاجة لمثل هذه المشاريع التي تفرج الغبن عنا خاصة بالنسبة للشباب الذين يعانون البطالة والذين يعملون في بيع الخضر الموسمية دون فوائد تذكر اللهم القليل منها وإن تجسد هذا المشروع فسأكون أنا أول من يطرق باب الإدارة بحثا عن عمل وعن راتب شهري طالما حلمت به
م نوري 37 سنة متزوج وأب لطفلين يعمل كخضار... العمل استقرار
صراحة لم اسمع بالمشروع فوجود مصنع للإسمنت هو أمل للناس الذين يعانون البطالة والعمل على مستواه هو حلم يحلم به أي شخص ليعيل عائلته ويضمن الاستقرار المادي والاجتماعي وأنا شخصيا سأبذل كل جهدي لنيل عمل داخل المصنع الجديد الذي هو نعمة على سكان الولاية
مجموعة من الشباب ... مشروع ممتاز
وأمام مكتبة مالك بن النبي للمطالعة العمومية التقينا بمجموعة من الشباب يجتازون اختبار السياقة حيث أكدوا ( أن المشروع جيد وممتاز 100 بالمائة وهو فرحة لشباب الولاية وفي فرحة عارمة أخذوا يصرخون بالفرج الذي كانوا يبحثون عنه متسائلين عن تاريخ الانطلاقة في عمل المصنع كما عبروا عن ارتياحهم للمشاريع الكبرى التي تنجز بين الفترة والأخرى لامتصاص البطالة على مستوى الولاية التي تعتبر نموذجية من عدة جوانب
مصنع ثان بالولاية دفع جديد للاقتصاد الوطني
وبوسط مدينة بني صاف التقينا بشاب يعمل متعاقدا مع إحدى الشركات العمومية أكد على أهمية المشروع من جميع النواحي خاصة من ناحية توفير اليد العاملة المتخصصة وبالتالي توفير مناصب عمل للكفاءة الجزائرية المتخرجة من الجامعات وعدم السماح لها للخروج خارج الوطن يستفيد منها الدول الأوروبية إلا أن تموقع المصنع الثاني كان من المفروض أن يتم خارج النسيج العمراني رغم وجود تقنيات عالية في تصفية الهواء فمثل هذه المشاريع الوطنية يجب أن يتم اختيار لها أماكن بعيد عن ما هو عمران ...ورغم ذلك فإن مصنعا ثان بالولاية هو دفع جديد للاقتصاد الوطني وباب اقتصادي نخفف من خلاله فاتورة الاستيراد
وما تجدر الإشارة إليه فإن خبر وجود مصنع ثان ببني صاف لم يشاع بعد مما جعل كل الذين سألناهم يبدون استغرابهم من الخبر واندهاشهم من وجود المشروع داخل أرضية المشروع الأول