يتجمعون في حي العقيد لطفي وكناستيل طلبا للعمل

مهاجرون أفارقة ينعشون قطاع البناء

يتجمع العشرات من الأفارقة من جنسية كاميرونية صباحا قرب النقاط الدائرية المتواجدة على محاور الطرق المؤدية من وسط وهران الى غاية حي بلقايد بحثا عن عمل مؤقت يجنون وراءه ما يسدون به رمقهم بعدما وجدوا انفسهم لاجئين من الحرب الدائرة رحاها في شمال جمهورية الكاميرون بعد أن اجتاحت حركة "بوكوحرام" منطقة "كولوفاطا" الواقعة على الحدود بين نيجيريا والكاميرون حسبما أوضحه العديد من المهاجرين غير الشرعيين الذين استقصت "الجمهورية" أحوالهم وسبب لجوئهم للجزائر بدافع أنساني
واجمع الأفارقة الذين يتجمعون يوميا على شكل جماعات ويصطفون في محور الدوران القريب من مستشفى كاناستال للاطفال أو ما يعرف ببوشيخي ، أن الذي حملهم على شد الرحال إلى الجزائر وبلدان أخرى هو الاضطرابات التي يعيشها بلدهم الذي اجتاحته المنظمات الإرهابية المتشددة حيث تسللت الحركة الإرهابية المسماة "بوكوحرام" حسب المهاجرين إلى منطقة شمال الكاميرون المتاخمة لحدود جمهورية نيجيريا وتحديدا منطقة colofata الواقعة شمالا ، والتي أصبحت التجمعات القروية والقبائل الافريقية المسيحية فيها مهددة بالإبادة بعد اجتياحها من طرف الحركات الراديكالية المتشددة ،وأضاف الشباب الأفارقة أن العمليات الانتحارية والهجومات المسلحة اليومية جعلت العيش هناك ضربا م ضروب المستحيل ،وأصبح كل من يستطيع الفرار قبل فوات الأوان يشد رحاله إلى الجزائر أو جنوب افريقيا عبر رحلة مضنية محفوفة بالمخاطر ، ومن بين اللالاف الذين فروا نحو البلدان المجاورة فقد نزح المئات إلى البنين وبوركينافوسو ،ووجهتهم جنوب افريقيا لكن المسافة بعيدة جدا إليها مما اضطر اللاجئين إلى التوجه صوب الشمال عبر الأراضي النيجيرية والمالية وصولا إلى تمنراست ومن ثم التوغل إلى أقصى شمال الجزائر
- الحرب والأوضاع المزرية دفعتنا للهجرة
وقال "حسان ادريسيو" ذي 24 عاما احد المهاجرين غير الشرعيين القادمين من نفس المنطقة انه وصل إلى وهران قبل شهر بعد رحلة طويلة وشاقة رفقة أقرانه من نفس القرية ، وأضاف أن أوضاعهم مزرية جدا فأحيانا نبقى بلا طعام إن لم نجد عملا في قطاع البناء الأمر الذي يضطرنا للتسول أو المبيت في العراء مضيفا انه لجا إلى الجزائر من اجل العمل لا غير ، هروبا من آلة القتل والدمار التي تعاني منها بلاده وحاله كحال الآلاف من النازحين من تلك المنطقة ومناطق أخرى ،مضيفا انه يشتغل كعامل يومي في الورشات الخاصة للبناء الذاتي ويأتي إلى هذه المنطقة بعض المقاولين لأخذنا للعمل ونتلقى أجورا زهيدة لكننا نضطر للقبول بها بسبب وضعيتنا الحالية ، وفي خضم الدردشة التي أجريناها مع "حسان ادريسو " الذي رفض التقاط صورة له قاطعنا مهاجر إفريقي آخر كان مترددا بادئ الأمر من الكلام ومتوجسا ،وبعد أن تأكد من هويتنا شرع في سرد حكايته هو الآخر مشيرا إلى ما يعانيه الأفارقة النازحون
نعمل في ورشات البناء مقابل 1500 دينار في اليوم
وأضاف " ابراهيم محمدو " نحن هنا من اجل العمل لا غير ولسنا لصوصا أو مزوري أوراق نقدية كما يسود الاعتقاد مدافعا عن زميله بعد أن استفسرناه عن هويته مؤكدا أنهم يتعرضون أحيانا لمضايقات عنصرية مقيتة خاصة في وسائل النقل ،بسبب لون بشرتهم ، لكنه أضاف انه بالرغم من ذلك، إلا أن الأمور بالجزائر أفضل بكثير من البلدان الأخرى التي يلجا إليها الأفارقة ،وأضاف أحيانا نبقى بلا طعام بسبب عدم حصولنا على فرصة عمل في "الشانطي" ،لكن غالبا ما يأتي أشخاص بسياراتهم لإيصالنا إلى ورشات بناء خاصة نعمل فيها باجرة عامل يومي "مانوفر " تتراوح بين 1200 و1500 دينار لليوم ، والجزائريون يقدمون لنا أجرة مثل أجرة العامل الجزائري ،لكن هناك حالات نعمل ولا نتلقى أجورا بفعل العنصرية لكنها يضيف "احمدوا " حالات تعد على أصابع اليد ... وأضاف المشكل الوحيد أننا لا نملك تراخيص للعمل لأنه يمكننا العمل في مجال البناء بصفة شرعية إذ أن معظمنا يملك تأهيلا كبناء مؤهل لكننا نتعرض للإجحاف في غالب الأحيان رغم مؤهلاتنا ويتم منحنا أجورا متدنية ...لكننا نعاني أكثر في مسالة المبيت إذ لا يمكننا توفير مبلغ الإيواء في الفنادق الذي لازال مرتفعا ويصل في اغلبها الى 1000 دينار لليلة ، فان لم يسعفك الحظ وتظفر بيوم عمل فقد تبيت في الشارع
-يختارون مفترقات الطرق لعرض خدماتهم على المقاولين والزبائن
وتحدث بعض الأفارقة أيضا عن أسباب أخرى للرحيل والبحث عن مستقبل أفضل، فضلا عن تدهور الأوضاع الأمنية مؤكدين أن الكاميرون بلد منتج للموز والطماطم لكن يعاني ملاك الأراضي من مشكل التمويل والدعم حيث تتطلب هذه الزراعات دعما كبيرا للنهوض بها وامتصاص البطالة المرتفعة في أوساط الشبان هنالك كما أكده محدثنا الذي يجيد اللغة الفرنسية بطلاقة . ولا يبدو أن الأفارقة يعانون من مشكل التواصل مع سكان وهران حسب ما لوحظ حيث يجيد اغلبهم اللغة الفرنسية ، بينما يجتهد العديد منهم للتحكم في بعض الكلمات المفتاحية باللغة العربية كي يتواصلوا بشكل أفضل مع أصحاب الورشات فبمجرد أن اقتربنا منهم ظنوا أننا احد أصحاب ورشات البناء وبدؤوا بترديد " ماصو مانوفر" وهو ما أثار استغرابنا بادئ الأمر و أكد معظمهم أنهم يتواصولون بشكل عادي مع أرباب العمل وأكثر من ذلك فقد كشف العديد منهم أن مبادرات تضامنية فردية لمواطنين يقطنون في الجوار أصبحت مألوفة حيث غالبا ما يأتي لنا الناس بالطعام والألبسة إلى هنا ونحن ممتنون لهم على تضامنهم معنا
-بيوت قصديرية لايواء عشرات الأفارقة
وكما أوردته "الجمهورية" في أعدادها السابقة حول انتعاش ظاهرة استئجار الأكواخ للأفارقة المهاجرين ، فقد أكد معظم من استجوبناهم بخصوص كيفية تدبر أمور الإيواء ، بعد أن وجدوا في الورشات الخاصة للبناء فرص شغل ولو مؤقتا فقد أضاف اغلبهم أنهم يستئجرون غرفا في الأحياء القصديرية خاصة في حي كوكا والحاسي وحي اللوز ومناطق أخرى ، إذ تتعاون مجموعات منهم على تسديد مبلغ الإيواء الشهري لصاحب المنزل الذي قد يصل الى 10000 دينار للغرفة الواحدة ، وهكذا يتدبرون أمورهم ،بينما يلجا آخرون لأصدقائهم ، في حين استعان العديد منهم بالفنادق المتواجدة في حي المدينة الجديدة خاصة الذين يتمتعون بوثائق الإقامة ، لكن الإشكال مطروح بحدة بالنسبة للذين لا يحوزون وثائق الإقامة ، إذ يلجؤون للأحياء الفوضوية التي تشكل مراكز عبور وايواء مؤقت ، وايضا لانزوائها عن اعين الرقابة .
-مصلحة اليد العاملة الأجنبية تصرح أنه لاوجود لملفات الأفارقة وعملية المراقبة ليست من اختصاصنا
أكد مصدر من مصلحة المديرية الولائية للتشغيل أن الأفارقة غير مندرجين ضمن قائمة اليد العاملة الأجنبية وأنهم لا يتمتعون بالشروط والامتيازات القانونية لاسيما فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية مضيفا أن الملفات التي يتم استقبالها ودراستها لا تتعلق بهذه الفئة وأن عمليات مراقبة اليد العاملة التي تنشط في إطار غير قانوني ليست من اختصاص هذا الجهاز
وقد تم فتح أبواب الشغل أمام العديد من المهاجرين غير الشرعيين بمختلف الجنسيات ،إثر عزوف العديد من الشباب من ممارسة عدة مهن وفي مقدمتها البناء فاستنجد العديد من المقاولين بهذه الفئة وفي مقدمتها الأفارقة الذين وجدوا فيها يد عاملة غير مكلفة كما أكد لنا أحد المقاولين أنّ المختصّين في مجال البناء عملة ناذرة في سوق العمل لاسيما أمام الضغط الكبير الذي يمارس من قبل السلطات لتسليم المشاريع في أجالها
كما أوضح أحد الخواص أنّه يعتمد على الأفارقة في أشغال البناء لأنهم عمال منظّمون و يحترمون الوقت و الجودة غير أنهم لا يحوزون على حقوقهم في التغطية الاجتماعية و هم معرّضون لحوادث عمل متعدّدة و عند وقوعها لا يحصلون على العلاج و الدّواء المجاني أو التعويضات الممنوحة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
أمّا القوانين الجزائرية فهي تضمن لليد العاملة الأجنبية حقوقها مثلما أكّدته مصادر من المصلحة المختصّة بمديرية التشغيل لكن المشكل الحقيقي يكمن لدى المتعاملين الخواص ممّن يستعينون بخدمات الأفارقة سواء في مجال البناء أو حمل الأثقال أو غيرها دون أن يمنحوهم كل حقوقهم و خاصّة منها التغطية الاجتماعية لأن ذلك يفرض عليهم دفع أجور محدّدة وفق ما تقتضيه القوانين الجزائرية لكن هؤلاء الأجانب مضطرّون لقبول كل الأوضاع و العمل في ظروف دنيا خوفا من ترحيلهم إلى بلدانهم لأن إقامتهم ببلادنا غير شرعية و عليه لا يقدرون حتى إبلاغ المصالح المعنية بما يصيبهم من استغلال و اضطهاد
لكن لمفتشية العمل دور في تسوية وضعيات العمال الأجانب فمن صلاحياتها مراقبة الورشات والتصريح بعمالها سواء كانوا محليين أو أجانب
-5آلاف يد عاملة أجنبية تنشط بالولاية و البناء جسر العبور إلى الأسواق الجزائرية
يعتبر مجال البناء الجسر الذي عبر منه الصينيون إلى الأسواق الجزائرية عن طريق صفقات منحت لهم ضمن ورشات السكن بحيث يمثلون مايعادل50بالمائة من اليد العاملة الأجنبية المتواجدة بالولاية حسبما أكده المدير الولائي للتشغيل السيد "كسال عبد الحكيم " الذي أوضح أن وهران تضم حوالي 5ألاف عامل أجنبي و يمثّل الصينيون نسبة كبيرة من هذا العدد لتليها اليد العاملة التركية والإيطالية والإسبانية ثم اليد العاملة المصرية والهندية وقد اقتحمت هذه الأخيرة عدة مجالات منها قطاع الطاقة والمحروقات وبالأخص مجال الاستكشافات النفطية والبناء والأشغال العمومية والمياه و السدود وكذا مجال الاتصالات وغيرها
وقد شهدت اليد العاملة الأجنبية بالولاية انخفاضا كبيرا بفضل السياسة المنتهجة من قبل الوزارة والمتمثلة في نقل الخبرة والتجربة لليد العاملة المحلية بحيث أجبرت الشركات والمؤسسات الأجنبية على تكوين اليد المحلية بعد تخوف شديد من انتشار اليد العاملة الأجنبية خاصة وأن أغلب ولايات الوطن مقبلة على العديد من الانجازات لاسيما في قطاع السكن بمختلف صيغه وفي هذا السياق أكدت ذات المسؤول أن العمالة الصينية اكتسحت مقاولات البناء لتميزها بالسرعة في الانجاز واحترام الآجال مؤكدا أن اللجوء لليد العاملة الأجنبية المؤهلة مصدرها مشروع استثماري أوهيئات مستخدمة عمومة أوخاصة تنشط في الجزائر في إطار العقود أو الاتفاقيات المبرمة مع هيئات وطنية لإنجاز مشاريع تنموية واستثمارات جديدة كما تعد أيضا نتيجة لتقييم إمكانيات اليد العاملة الوطنية المتوفرة في السوق المحلية التي تظهر نقائص وفق العدد ومستويات التأهيل إذ أن عدم توفر أحد هذين المستويين لإنجاز المشروع وفق المعايير المطلوبة مع احترام الآجال والنوعية يفرض بالضرورة اللجوء الى اليد العاملة الأجنبية لتتمكن المؤسسة من تنفيذ التزاماتها التعاقدية
قوانين تسيّر العمال الأجانب
وحسبه فإن اليد العاملة الأجنبية تخضع إلى تشريعات خاصة تضبط كيفيات اللجوء إليها منها القانون 81 .10المؤرخ في 11 جويلية 1981 المتعلق بشروط تشغيل العمال الأجانب والمرسوم رقم 82/510المؤرخ في 25 ديسمبر 1982 المحدد لكيفيات منح جواز أورخصة العمل المؤقتة للعمال الأجانب .
و أكّد المدير الولائي أنه في هذا إطار تعمل مصالحه تحت إشراف الإدارة المركزية بالتنسيق مع الوكالة الوطنية والولائية للتشغيل وهذا بغية التحكم في حركة تدفق العمال الأجانب مؤكدا أن الهدف هو البحث عن يد عاملة مؤهلة وقد أكد بدوره أن العمال الأجانب يزاولون نشاطهم بجواز عمل وفقا القوانين والإجراءات المنصوص عليها أهمها الحصول على وثيقة عدم توفر شرط المنصب تسلم إلى الوكالة الولائية للتشغيل محتواها عرض منصب الشغل وبعد البحث عن المترشحين ضمن الطّلبات الموجودة لدى وكالات العمل تمنح الوثيقة المعمول بها في شكل رد بإمكانية الاستجابة لمنصب الشغل المعروض من عدمه فتقوم الهيئة المستخدمة بتقديم طلب إلى مديرية التشغيل من أجل الحصول على الموافقة المبدئية لتشغيل اليد العاملة الأجنبية علما أن العملية تخضع إلى مجموعة من الإجراءات الإدارية تسيرها قوانين وأحكام خاصة وعليه يتم تسليم رخصة أو جواز العمل
وحسب المتتبعين لقطاع العمالة الأجنبية فإنه حتى ورشات البناء بالقطاع الخاص أصبحت تعتمد على الصينيين الذين وجدوا طريقهم إلى انجاز العديد من البيوت والمنازل الفردية رغم اختلاف اللغات الأمر الذي يدفع بالقلق والتخوف من انتشار اليد العاملة الصينية وانعكاساتها المستقبلية موضحين أن الوزارة قد اتخذت إجراءات عديدة منها استحداث اختصاص البناء في قطاع التكوين المهني الذي لم يعط نتائج ايجابية وخاصة بعد عزوف عدد من الشباب عن ولوج معاهد التكوين والالتحاق بورشات البناء لتتخذ إجراء مغايرة تكون ضمن أساسيات بنود الاتفاق للحصول على الصفقة والذي يكمن في فتح مناصب شغل داخل ورشات البناء لليد العاملة المحلية والتي بطبيعة الحال ستكتسب الخبرة علما انه سابقا كانت مناصب اليد العاملة المحلية محصورة في النظافة والحراسة و أعمال تكميلية لاغير
إقبال على خدمات اليد العاملة الصّينية
وفي هذا الشأن كان لنا لقاء مع العديد من المواطنين منهم "ع س"من ايسطو الذي أكد أن عدد كبير من المواطنين يفضلون اليد العاملة الأجنبية سواء في البناء أو أشغال أخرى كالطلاء أو الدهن أو تزيين المنازل وهذا بسب الأجور الزهيدة التي يطلبونها وسرعة الانجاز عكس اليد العاملة المحلية التي تتطلب أثمان خيالية لنفس العمل المراد إنجازه فعلى سبيل المثال فقد قمت بالاستنجاد بمجموعة من العمال الصينيين وهذالاعادة تهيئة غرف البيت والمطبخ ولم يكلفن ثمن باهظا عكس ما أكده أحد المقاولين الذي طلب مايقارب 60 مليون سنتيم للغرفة الواحدة و100 مليون سنتيم لإعادة أشغال المطبخ أما المدعو "ك م" من السانية فقد قاطعه ليؤكد انه مؤخرا قد استفاد من سكن في إطار صيغة الترقوي المدعم بإيسطو والذي اشرف على انجازه الصينيون والأمر مخالف لأن كل الأشغال المنجزة تم إعادتها
ومن جهة اخرى فقد كانت لنا دردشة مع أحد المقاولين الذي استفاد من عمليات الترميم لعمارات كائنة بوسط المدينة والذي أكد بدوره عزوف الشباب عن العمل دفعه بالاستنجاد بيد عاملة من مختلف الولايات المجاورة الأمر الذي أخّر عملية تسليم المشروع بصفة عامة
و حسب مسؤولة بمصلحة اليد العاملة الأجنبية بمديرية التشغيل فإن الوزارة الوصية قد منحت عدد من الامتيازات للمؤسسات التي توظف اليد العاملة المحلية بمختلف القطاعات وعلى حسب الإحصائيات فإنه فقط في قطاع البناء تم تكوين أزيد من 100شاب دون المستوى وهذا في ورشات البناء ولاتزال عملية التوظيف متواصلة وفق إجراءات ونصوص وقوانين تضبط اليد العاملة الأجنبية وأن العدد مرشح للانخفاض أمام تخرج دفعات من اليد العاملة المؤهلة الشابة المحلية وفي مختلف المجالات وهذا بفضل الامتيازات التي منحت للمؤسسات التي فازت بالصفقات في ولاية وهران كما أكدت ذات المتحدثة بأن الدستور الجزائري بموجب أحكام المادة 67 يضمن حماية الاجانب المقيمين قانونا في الجزائر ولقد جسد أيضا مبدأ المساواة في تشريع العمل المعمول به الذي يضمن حماية حقوق العمال الأجانب من خلال مبدأ عدم التمييز كما وجب أيضا على صاحب العمل أن يزود العامل الأجنبي قبل وبعد دخوله إلى الجزائر بجميع المعلومات المتعلقة بشروط التشغيل في الجزائر مؤكدة أن العامل الأجنبي الذي لايحوز على جواز العمل لايخلو من الحقوق و تنطبق عليه الأحكام العامة لقانون العمل بغض النظر عن المتابعات المنصوص عليها في التشريع و المتعلقة بإقامة وتنقل الأجانب علما أن الحقوق الأساسية للعمل مكفولة للعمال الأجانب الذين يستفيدون من نفس الامتيازات التي يحوز عليها العمال المحليون كالحماية من الأخطار المهنية وطب العمل والأجور والضمان الاجتماعي
و من جهة أخرى يجب الاستفادة من خبرة اليد العاملة الأجنبية لتكوين العمال المحليين في مختلف المجالات منها إنجاز السدود و الأشغال العمومية و غيرها من المجالات الحسّاسة التي تجبرنا على الاستعانة بالأجانب
و في تصريحات الأمين العام لوزارة السكن فقد أكّد أن عامل التكوين له دور كبير في إعطاء نوعية جيدة لقطاعه و ألحّ على ضرورة إبرام اتفاقيات مع مختلف المؤسسات لتكوين الشباب