ليس منّا من لم يقع في مشكل مع تاجر أو ناقل بسبب انعدام الفكّة بل أصبح هذا الأمر هاجس عند الباعة و الزّبائن على حدّ سواء و كلّ منهم يحاول جمع ما أمكنه من هذه النقود ليتفادى الوقول في المشاكل و هذا الوضع أصبحنا نواجهه يوميا بالمحلات و المخابز و الصيدليات و وسائل النقل و حتّى المؤسّسات المتخصّصة في خدمات النقل العمومي تواجه نفس الوضع كمؤسّسة سيترام فعمّالها يواجهون صعوبات كبيرة و مشاكل مع المواطنين لنفس السبب الذي كان وراء نشوب العديد من المناوشات الكلامية بين المسافرين و المراقبين فكثيرا ما يقصد المواطنون شبابيك بيع تذاكر الترامواي فلا يبيعهم القابضون تذاكر لعدم وجود الفكّة فيضطرّ المواطن المستعجل إلى صعود العربة مرغما لكن يمنعه المراقبون من مواصلة سفره أن يلزمونه بدفع غرامة مالية قدرها 100 دج و عندما يبرّر هذا الزبّون وضعه لا يصدّق كلامه و يدفع من على متن العربة دفعا لأنه لا يملك تذكرة سفر فمشكل صرف العملة الوطنية إلى أجزاء صغيرة يعاني منه عامّة النّاس و ندرة 6 قطع معدنية زاد من حدّة الأزمة و قيّد التعاملات التجارية التي يعتمد فيها على هذه الأجزاء بشكل كبير و خاصّة من فئات 1 و 2 و 5 و 20 و 10 و 50 دج و لهذا السّبب يرفض معظم التجار التعامل مع الزبائن غير الحاملين لهذه القطع و عليه طالب الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين البنك المركزي بضخ ما يقارب 50 مليون قطعة نقدية و من كل الأصناف حتى لا تقع أزمة في صرف العملة الوطنية خصوصا و أنّ الأسواق الجزائرية عرفت تغيرا خلال الأشهر الماضية بعد تراجع قيمة الدينار الذي أثّر بصفة مباشرة على أسعار المواد الاستهلاكية و بنك الجزائر أصبح اليوم مطالب بإعادة التوازن إلى النشاط التجاري اليومي بتوفير هذه القطع الصغيرة