يتسبب النقص الحاد في "الفكة" عبر مختلف أنحاء ولاية الأغواط، خاصة ونحن في عز فصل الصيف وشهر رمضان الذي تتضاعف فيه التنقلات والمصاريف، في أزمة مواصلات خانقة تدفع بالكثير من الركاب للذهاب إلى وجهاتهم مشياً على الأقدام، خاصة ممن يفضلون ركوب سيارات الأجرة. * وأصبح من المعتاد أن يبادر كثير من سائقي سيارات الأجرة الراكب بسؤاله حول ما إذا كان يملك "الصرف" الفكة أم لا؟ قبل سؤاله عن وجهته. وقد لا يتردد بعض السائقين في رفض أي راكب لا يمتلك قطعة نقدية من فئة 50 دينارا. ويشير بعض التجار بالأغواط إلى أن أزمة "الفكة" تبدأ أصلا من نقصها في البنوك ومراكز البريد، مع أن المصالح المذكورة بادرت في الأيام الأخيرة إلى توزيع نقود من فئة 50 و100 دينار على زبائنها ونحن على أبواب عيد الفطر المبارك الذي تنقص فيه الفكة بشكل يعقد كثيرا من التعاملات التجارية، إلا أن ما تم توزيعه، على ما يبدو، لم يكن كافيا أمام الطلب المتزايد وحجم التعاملات التجارية . ولا يتردد كثير من التجار في رفض النقود من فئة 200 دينار بالخصوص نظرا لترهلها وتمزقها وهو ما يدفع مالكيها إلى التخلص منها بأي وسيلة ولو باقتناء قطع حلوى، ومع كل هذا فالبنوك مازالت تفرضها من زبائنها على الرغم من أنها بالية وقد تتمزق داخل الجيوب وتصبح غير صالحة تماما . وتعمق أزمة الفكة ببلديات الولاية في الأيام الأولى من العيد بشكل لافت، بعد احتكارها من قبل الكبار لتوزيعها على صغارهم، وهؤلاء يحتفظون بها أكبر وقت قبل استعمالها، وهو ما يزيد الأزمة حدة . ويعتقد البعض أن الأموال تخرج عبر تجار السوق الأسبوعي أو حتى عن طريق المتسولين الذين يغزون مدينة الأغواط بشكل لافت. وفي ظل هذا، يرى التجار أن نقص "الفكة" من شأنه أن يقلل كثيرا من حجم التعاملات التجارية في غياب السيولة النقدية المعدنية، باعتبار أن مثل هذه التعاملات تعتمد أساسا على سرعة دوران العملة لا سيما منها " الفكة" .