أيدت الغرفة الجزائية بمحكمة الاستئناف بمجلس قضاء وهران تأييد الحكم السابق و المتمثل في أحكام ما بين سنة إلى سنتين حبسا نافذا في حق 5 أفراد من عائلة واحدة لضلوعهم في قضية سرقة راحت ضحيتها عمتهم المغتربة حيث تورطوا في سرقة ما قيمته مليار سنيتم من المجوهرات الثمينة من مسكنها عقب رسم خطة محكمة التنفيذ . تفاصيل قضية الحال تعود إلى سبتمبر المنصرم حيث تقدمت إلى عناصر الأمن بحي بئر الجير سيدة مغتربة في حالة صدمة برفقة زوجها للتبليغ عن شكوى تعرضها إلى حادثة سرقة من داخل منزلها من طرف مجهولين استغلوا غيابها وسطو على حقيبة تحتوي على ما قيمته مليار سنيتم من المسوغ حينها باشرت عناصر فرقة البحث والتحري لأمن الولاية لتحريات معمقة في القضية و انطلاقا من التحريات والاستجوابات في محيطها العائلي وجهت أصابع الاتهام إلى أبناء شقيقها الخمسة بناء على بروز مظاهر غنى عليهم واقتنائهم لمركبتين من الطراز الفاخر في الفترة التي تعرضت فيها الضحية للسرقة حينها تم توقيفهم وإحالتهم على التحقيق . و تبين من خلال التحريات التي خلصت لها عناصر الضبطية القضائية أن في ليلة الحادثة تلقت الضحية لدى قدومها من فرنسا دعوى ضيافة من طرف زوجة شقيقها المقيم بمنطقة بئر الجير و حين حاولت العودة أصر عليها أبناء شقيقها المتهمين في قضية الحال بالمبيت عندهم لتنفيذ خطتهم الإجرامية بأخذ نسخة من مفاتيح المسكن بحجة إحضار ابنتها حيث سطو على حقيبة تحتوي على ما قد ره مليار سنيتم من المجوهرات والإقدام ببيعها في محلات بيع المجوهرات في أحياء متعددة من إقليم الولاية والولايات المجاورة وما يبرر اتهامها حسب نتائج التحريات إقدام المتهمين باقتناء سيارتين من الطراز الفاخر إلى جانب ما أثبتته نتائج الخبرة برفع البصمات من خزانة الضحية . في جلسة المحاكمة أنكر المتهمون ما وجه إليهم مصرحين أن لا علاقة لهم بهذه السرقة وهو ما استند عليه دفاعهم في مرافعاته مصرحا أن ما توفرت لدية الضبطية القضائية بشأن القضية مبني على اتهامات وشكوك من طرف الضحية في حق موكليه .