صنعت الدبلوماسية الجزائرية الحدث سنة 2015، إن على المستوى القاري والإقليمي أم الدولي، بحضورها المتميز في عديد المناسبات التي أكدت فيها الجزائر على مواقفها المبدئية حيال عدة قضايا عربية وإسلامية ودولية وإفريقية، إفريقيا، أبت وهران إلى أن تكون عاصمة للأفارقة، حيث إجتمع وزراء خارجية عدة دول إفريقية بها في إطار الملتقى ال¬¬ 4 رفيع المستوى حول السلم والأمن، إذ، كانت لوزير الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة مداخلة هامة، ركز فيها على وجوب أن يسبق الأفارقة جهودهم في المحافل الدولية لأجل إسماع صوت قارتهم وإيصال الرسالة الإفريقية إلى دواليب الدبلوماسية الدولية خصوصا في قضايا حساسة كمحاربة الإرهاب والإتجار بالمخدرات، والتأكيد على وجوب منع دفع الغدية للجماعات الإرهابية، طالما تعد أحد أهم مصادر تمويل الإجرام الدولي، لعمامرة، لم يفوت الفرصة وعلى لسان الجزائر دعا إلى دمقرطة العمل داخل منظمة الأممالمتحدة، وتمكين إفريقيا من مقعدين دائمين بمجلس الأمن أحد أهم الأجهزة الأممية المنوط به حماية السلم والأمن الدوليين ندوة وهران التي حضرها الأخضر الإبراهيمي الدبلوماسي الجزائري المخضرم الذي، طال وجال في دهاليز الحياة السياسية والدبلوماسية العربية والدولية، بصفته مبعوثا أمميا سابقا في عدة مناطق للتوتر في العالم، كسوريا، وأفغانستان لحين تقديم إستقالته، تلك الإستقالة التي أسالت كثيرا من الحبر في الصحافة الدولية. الإبراهيمي كان جد صريحا حينما أكد من وهران، أن الدول الكبرى أفقدت الهئية الأممية مصداقيتها وأصبحت حلبة لتصارع المصالح الإستراتيجية للقوى العظمى، إذ أن حق الفيتو أضحى العقبة الأساسية لدمقرطة منظمة الأممالمتحدة، داعيا كل بلدان العالم الثالث إلى تنسيق جهودهم والتكاثف داخل المنظمة لافتكاك المزيد من المكاسب الدبلوماسية بالأممالمتحدة... * ليبيا بودار الحل ولا نبرح منجزات الدبلوماسية الجزائرية، إذ أن التوقيع على اتفاق السلم والمصالحة بين الماليين أكد مرة أخرى علما أن هذه الدبلوماسية مازالت تتمتع بصيتها وتأثيرها الإيجابي في خدمة قيم السلم والإستقرار، فبعد جولات مراطونية، بين مختلف الحركات المسلحة بمالي (الأزواد...الحركة الشعبية وفصائل أخرى) إستطاعت الجزائر أن تقرب من وجهات نظر الاخوة الفرقاء، وتمهد الطريق للتوقيع على أرضية السلام، لأن الماليين لم يلقوا من النزاع الداخلي المسلح سوى الخراب والتهجير القسري، والموت المحقق كل يوم. فقناعة الدبلوماسية الجزائرية التي لاطالما استماتت في الدفاع عنها، هي أن لا تنمية ولا إقلاع اقتصادي أو إجتماعي أو ثقافي دون سلم واستقرار، كمفتاح لرقي الشعوب والدول. والحديث عن مالي يجرنا حتما إلى الحديث عن ليبيا، إذ وبعد سقوط نظام معمر القذافي، وما خلفته موجة «الربيع العربي» واغتيال عدة رموز من النظام السابق بطرابلس، دخلت ليبيا في عين الإعصار، وشربت حتى الثمالة من معنى العنف والإرهاب، وهذا ما نشاهده وما نقرأه في الصحف، كيف تحول هذا البلد الشقيق إلى وضعية لا يحسد عليها. إذ من بداية الأزمة هناك، والجزائر تنادي بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للشعب الليبي، وتدعو إلى نبذ التداخلات الدولية في الصراع بين الأخوة الفرقاء، كون الأزمة ليبية والحل، ليبي ليس إلا، لكن لعبة المصالح الكبرى للدول، عقدت المسار السلمي هناك، وتجندت الدبلوماسية الجزائرية مع جهود الإتحاد الإفريقي، والجامعة العربية والمجتمع الدولي تحت رعاية الأممالمتحدة، في التقريب بين الليبين، وتسهيل مهمة الحوار معهم، رغم كل العقبات التي كانت تعترضهم، وبعد جهد جهيد أبلت فيه الجزائر البلاء الحسن دبلوماسيا وإنسانيا، توصل الليبيون إلى التوقيع على أرضية الوفاق الوطني، كقاعدة صلبة لتكوين حكومة وحدة وطنية تناط بها قيادة البلاد إلى بر الأمان.