الأرقام تشير إلى أن 85 في المائة من المحلات المهنية و الحرفية المنجزة تم توزيعها ببلديات الولاية ، بما يعادل حوالي 2900 محل استفاد منه الشباب و لكن الملاحظ أن أكبر حصة منها لم تستغل حتى الآن فيما يتم استغلال أقل عدد من هذه المحلات ببعض المناطق فقط . و بالرجوع إلى الأرقام المقدمة عن وضعية المحلات المهنية و الحرفية على مستوى التوزيع بغليزان ، فان قائمة المستفيدين ضمت أكبر عدد من المحلات يقدر ب 2901 محل إلى غاية 31 ديسمبر 2015 و ذلك من ضمن تلك المنجزة و عددها 3415 ، كما أن هذه المحلات تخلو من الأنشطة و ظلت لحد الساعة مغلقة باستثناء عدد قليل منها شرع أصحابها في ممارسة نشاطهم الحرفي و المهني و حتى التجاري . و من جهة أخرى شرع منذ سنتين في استرجاع المحلات غير المستغلة قدرت بحوالي 300 محل تم فسخ عقود الاستفادة منها حيث تم منح هذه المحلات المسترجعة لمستفيدين آخرين و العملية مازالت مستمرة لاسترجاع المحلات التي استفاد منها أصحابها منذ فترة طويلة دون استغلالها ، و من بين الأسباب التي دفعت بعض المستفيدين إلى عدم استغلال محلاتهم التي استفادوا منها عبر مختلف البلديات و عزوف الشباب البطال عن تقديم طلباتهم في هذا الشأن ، إنجازها بأماكن بعيدة عن السكان و الحركة التجارية كما أن البعض منها أنجز بمناطق نائية . و تمثل أغلب المحلات الموزعة قطاع الصناعة التقليدية و الحرف بنسبة 86 في المائة بما يعادل 2498 محل شباني من إجمالي حصة الولاية المقدرة ب 3800 موزعة عبر 38 بلدية تعدها الولاية ، في حين تمثل المحلات الموزعة في مجال النشاطات المهنية نسبة 14 من المائة أي بما يعادل 403 محلا ، كما توزعت هذه المحلات من أصل 3743 محلا تم انجازه بالولاية في إطار برنامج رئيس الجمهورية القاضي بانجاز 100 محل على مستوى كل بلدية عبر التراب الوطني ، على نشاطات الصناعة التقليدية الفنية و الصناعة التقليدية لانتاج السلع و كذا الصناعة التقليدية للخدمات .