أحدث برنامج البناء الريفي تغييرا جذريا بعمق الريف التلمساني الذي تحوّل لنسيج قروي متمدّن منذ 18 و لا يزال مستمراّ بورشات واسعة و قد مكن البرنامج الجديد آلاف السكان من إعادة إعمار أراضيهم بتشييد سكنات ذاتية بمناطقهم استرجعوا من خلالها أمل الحياة بنفس جديد و تتوقع مديرية السكن أن تكون حصة البناء الريفي للسنة الحالية 2016 حوالي 6 آلاف إعانة لتغطية حاجة البلديات في هذا النوع من السكنات وتجلى التغيير العمراني في بدو و مدن تلمسان بشكل متساو في السكن الريفي الذي عرف حينها إقبالا منقطع النظير و نجح بشكل مميز فكان تهافت فريد من نوعه و قد جسّدت الولاية ما مجموعه 50126 إعانة منحت على مدى 20 سنة و سكنها أصحابها مما بيّن أهمية ذات الصيغة بالمداشر و أصبح يتنافس الجميع من فئات اجتماعية تقيم بالأرياف حيث لم تخل أي جماعات محلية من نفس صنف السكن الذي انتشر بالجهات الجنوبية بسيدي الجيلالي و لبويهي و العابد و القور و لعريش و بلحاجي بوسيف و بسبدو استغلت شساعة الأراضي باتجاه حي متوسطة "محمد ديب "فتشكلت مدينة ثانية بإقليم واحد والمثال يضرب أيضا بالناحية الجنوبية الغربية كدائرة بني سنوس و ما وقع بالغرب الولائي الذي طوّر دوائر مغنية و بني بوسعيد و مرسى بن مهيدي و باب العسة و السواني و سوق الثلاثاء و هنين و بالرمشي توسع البناء ببني ورسوس و سبع شيوخ و عين يوسف و قريتي سيدي أحمد و سيدي بولنوار هذا شملا أما شرقا فاكتسح أولاد الميمون و عين تالوت و بن سكران و سيدي العبدلي و غيرها 6آلاف إعانة منتظرة لتغطية النقص* و علم من السيدة حبيبة حاكم المديرة الولائية لقطاع السكن" أن برنامج السكن الريفي أحدث انقلابا إيجابيا و طهّر الكثير من الدوائر من فوضى السكن غير المهيأ و ساهم في الحد من الأزمة و قد كانت الحصة الأخيرة (نهاية افريل المنقضي) سلمت لمستحقيها و سيشرع في بنائها و تقدر ب 6 ألاف و 200 إعانة وهو عدد مهم بغض النظر عما وزع كذلك و المقدر ب 37 ألف و 400 و التي قيد الإنجاز راهنا تبلغ 6ألاف و 292 إعانة في حين عدد المقرارت وصلت إلى 3 آلاف و 500 وثيقة استفادة و العملية تسير بسرعة للخلاص من البرنامج و انتظار آخر جديد و لهذا تناشد مديرية السكن المواطنين للاستعجال في البناء مادام تحصّلوا على رخصة البناء لدفع لهم الشطر الثاني من المبلغ "و في شأن التهاون في التشييد ردت المديرة أن هناك لجنة متخصصة في المراقبة تنزل للقاعدة لتقصي الخروقات في البناء و سبق لهم صرف مبلغ الإعانة التي ينبغي أن توجه للسكن وإذا ما عدنا إلى ما حققته الست سنوات الممتدة من 1995 إلى 2000 و البالغة 6740 حصة حفّزت المواطن على الاستفادة من البرنامج الأول أما البرنامج الثاني انطلق سنة 2002 و استمر إلى غاية 2004 بقرابة 2500 وحدة سكنية ريفية و يليها 16326 إعانة في البرنامج الثالث مابين سنوات 2004-2009 حيث اتضح اللجوء العام نحوهذه الصيغة أما البرنامج الرابع إلى غاية عام 2014 فشهد رقما هاما من الإستفادات التي قدرت 20200 وحدة و التي تعتبر دفعا قويا لتوديع الأزمة . *99 موقعا مبنيا على أراضي عمومية مرخصة* إن الطلب على السكن الريفي تزايد منحناه بولاية تلمسان و تعذر على الآلاف من المواطنين الاستفادة منه لانعدام قطع أرضية تنجز عليها بيوت فردية و هو من المشاكل المتكررة التي تتجلى عند العديد و تم بحثها بطريقة مغايرة و قريبة من البرنامج حسب ما أكدته لنا المصلحة المتخصصة في العملية على مستوى مديرية السكن أن الجهات المسؤولة شكّلت لجنة تقنية تشرف على التنازل عن قطع أرضية تابعة لأملاك الدولة لإتاحة الفرصة لمن يرغب في إنجاز سكن سيما بالنسبة للشريحة التي حرمت من المشروع بسبب غياب العقار حيث خصص في هذا المنوال 99موقعا على مستوى 33بلدية و ستعمم على جميع البلديات حين تدرس التجزئات لتكون قابلة للغرض الاجتماعي الذي لقي صدى في الوسط السكاني خاصة و أن و عدد المجمعات السكنية البالغة 3463 مجمع عدد لا يستهان به إذا ما أشير إلى إنجاز 364 سكن و 1259 في إطار البناء سلمت فيها 2529 مقرر أواخر شهر أفريل و أعطت نتائج باهرة في الاستفادة.