إنطلقت، مطلع السنة الجارية، ورشات أشغال 6.881 سكن ريفي من أصل حصة قوامها 8.000 إعانة للسكن الريفي استفادت منها بلديات ولاية النعامة في الفترة ما بين سنتي 2013 و2015، كما أفادت مديرية السكن بالولاية. ولتسريع وتيرة إنجاز هذا البرنامج الذي يعرف بعض التأخر، سدّدت شهر ماي الجاري مستحقات الشطر الأول من الإعانات الموجهة لإنجاز السكنات الريفية ل43 بالمائة من مجموع المستفيدين من هذا البرنامج السكني الذي عرف أيضا الإنتهاء من أشغال 168 سكن ريفي ويحقق نسبة متقدمة تفوق ال50 بالمائة لنحو 3.289 وحدة، وفقا لما أوضح مسؤول القطاع، عبادة علي. وأرجع التأخر المسجل في تجسيد هذه الحصص السكنية لصيغة البناء الريفي إلى عملية إعادة التحقيق المتعلقة بتحويل ملفات المستفيدين للبث فيها على مستوى البطاقية الوطنية للوزارة الوصية للسماح للأشخاص الذين استفادوا سابقا من إعانات ريفية لا تتجاوز 300 ألف دج للاستفادة من إعانات مالية جديدة لبناء سكناتهم، إستنادا لذات المتحدث. وسجل أيضا تأخرا في منح رخص البناء من طرف رؤساء البلديات لعدد معتبر من الذين تحصلوا على قرارات الاستفادة من دعم السكن الريفي، فضلا عن بطء عملية التأشير على مخططات الأراضي والدراسات المتعلقة باستحداث تجزئات سكنية جديدة، يضيف نفس المصدر. واعتبر والي النعامة، محمد حميدو، في اجتماع للهيئة التنفيذية عقد مؤخرا، أن أسباب تأخر تجسيد حصة 8.000 سكن ريفي غير مبررة ولا تعدو أن تكون عوائق إدارية غير مقبولة، مطالبا في هذا الشأن بإزالة كافة العراقيل وتسريع وتيرة تجسيد هذه البرامج. للإشارة، فإن حصص بعض البرامج السكنية للبناء الريفي عرفت بدورها بعض التعثر وتأخرا في وتيرة الإنجاز، حيث سجلت في الفترة بين 2004 و2010 حصص 2.264 إعانة للسكن الريفي نسبة لا تتجاوز حاليا ال30 بالمائة من تقدم الأشغال و410 إعانة لم تنطلق أشغالها بعد على مستوى بعض البلديات من الولاية.