@ مديرية المجاهدين تحوز على نظام معلوماتي كامل حول عملية التسمية @ البلديات تضبط برنامجها في كل مناسبة وطنية لاستكمال العملية بين تأكيدات مديرية المجاهدين بخصوص استكمال عملية تسمية الشوارع و الأحياء و مختلف المرافق و المؤسسات و الهياكل الإدارية و الخدماتية و غيرها بنسبة 100% و بين النقص المسجل في تجسيد العملية بأرض الواقع و هو ما يلاحظه العام و الخاص بالكثير من الاحياء و خاصة المتواجدة خارج النسيج الحضري لبلدية وهران يظهر الخلل الذي تبرره المديرية السالفة الذكر بتعثر العملية على مستوى بعض البلديات و تبرره البلديات بعدم كفاية مواردها المالية للتكفل بكل البرامج بإعتبار أن تجسيد العملية يتطلب تحديد مؤسسة خاصة تتكفل بإعداد لوحات التسمية حسب القائمة المسلمة لها وفقا لمقررات التسمية المسلمة من طرف مديرية المجاهدين و هو ما يتطلب فتح مناقصة و من تم تخصيص تركيبة مالية تكون هامة جدا في حال التكفل بكل مقررات التسمية و هو ما يدفع ببعض البلديات للتكفل الجزئي بتنفيذ مقررات التسمية كل مناسبة وطنية إلى غاية الإنتهاء منها لاسيما و أن مدير المجاهدين أكد بأن جميع الأحياء بما فيها الجديدة تحوز على مقررات تسمية جاهزة كون المشاريع أصبحت تسمى بمجرد وضع حجر أساسها. تعثر تنفيذ مقررات التسمية في هذا السياق أكدت لنا السيدة وهيبة تواليت رئيسة مصلحة التراث التاريخي و الثقافي و المكلفة بالعملية على مستوى مديرية المجاهدين بأن عملية تنفيذ مقررات التسمية أعاقت تجسيد العملية كاملة مشيرة في هذا الإطار لوجود بلديات متقدمة في تجسيدها عكس أخرى و منها بلدية السانيا ووهران و سيدي بن يبقى و أرزيو و بئر الجير فيما تبقى بلديات أخرى متأخرة عن إستكمالها ، كما تجدر الإشارة لكون القطاعات التنفيذية تتكفل لوحدها بتسمية المرافق التابعة لها و من تم فإن العملية على مستوى مديريات هذه القطاعات تتم بشكل جيد و منها مديريات التربية حيث أن كل المؤسسات تسمى مباشرة عند تدشينها زيادة على مرافق الصحة و غيرها و من تم لا تطرح نقائص مع القطاعات التنفيذية إنما فقط مع عمليات التنفيذ التي توكل للبلديات لمحدودية إمكانياتها المالية أما عن مقاييس عملية التسمية و مراحلها فهي تخضع للمرسوم الرئاسي 14-01 المؤرخ في 5 يناير 2014 و المحدد لكيفيات تسمية المؤسسات و الأماكن العمومية و المباني و إعادة تسميتها حيث صرح مدير المجاهدين بأن العملية تخضع لمراحل منصوص عليها قانونا وفقا للنص السالف الذكر و ذلك بإجراء إحصاء ميداني داخل كل بلدية للأماكن و الساحات و المرافق و الشوارع و كل الهياكل التي تستدعي تسمية من طرف لجنة البلدية ثم تجتمع هذه الأخيرة بحضور الأسرة الثورية و ممثلين عن القطاعات المعنية كمديرية التربية أو الصحة أو الشؤون الدينية و غيرها و تقترح خلال هذا الاجتماع تسميات للمرافق و الشوارع يحرر محضر اجتماع يضم ملف كامل عن الشهداء أو المجاهدين أو الشخصيات شهادة العضوية و بقية الوثائق اللازمة التي تحدد مبررات التسمية بطاقة تقنية عن المكان المراد تسميته و يبعث لمديرية المجاهدين التي تمثل الأمانة الولائية في العملية، هذه الأخيرة تسجل طلب التسمية ضمن نظام معلوماتي مجهز للتأكد فيما إذا كان الحي أو الشارع أو المرفق مسمى أو لا و فيما إذا كان إسم الشهيد أو المجاهد المقترح قد سمي عليه حيث أن مديرية المجاهدين تحوز على برنامج معلوماتي كامل بهذه المعلومات ،بعد إنتهاء هذه المرحلة يطلب إنعقاد اللجنة الولائية التي يترأسها الأمين العام للولاية و تدرس خلالها كافة المقترحات و تحرر مقرارات التسمية ليبعث في الأخير كل مقرر لرئيس البلدية الواقع بإقليمه المكان المراد تسميته و هي العملية التي إستكملتها كما سبق الذكر مديرية المجاهدين شارع «فرنوند إفتون»: المثال غير أنه و في إطار تجسيد هذه العملية واجهت مديرية المجاهدين عدة عراقيل منها عدم توفر مقررات التسمية القديمة لعدة أحياء و شوارع و هو ما يتسبب أحيانا في اقتراح تسميات لمواقع مسماة سابقا غير أن لجان البلدية التي تتكفل بعملية الإحصاء قد لا تنتبه أو لم تكن تعلم بالتسمية السابقة للحي أو الشارع أو الساحة أو المرفق المراد تسميته ما قد يجعلها تقترح تسميته من جديد و هو ما وقع في حادثة شارع «فرنوند إفتون» بحي سيدي الهواري حيث أن لجنة البلدية اقترحت تسمية هذا الشارع على أساس أنه غير مسمى ووصل مقترح تسميته لمديرية المجاهدين ليتبين في الأخير بعد احتجاج المواطنين أنه مسمى بإسم «فرنوند إفتون» غير أنه لا يوجد مقرر تسميته كون التسمية قديمة و من تم تطلب حل هذا المشكل تثبيت التسمية القديمة و إلغاء التسمية الجديدة. و من تم فإن عملية تسمية الشوارع إما أنها تخص تسميات جديدة أو عمليات تثبيت للعملية القديمة كما أن المديرية المعنية تراعي في هذه العمليات طبيعة المكان المراد تسميته حيث يقترح عادة إسم طبيب مجاهد لتسمية مؤسسة طبية مثلا أو رجل دين لتسمية مسجد و رجل علم لتسمية مؤسسة علمية كأن تكون جامعة أو معهد و غيرها كما أن الأولوية في العملية تمنح لشهداء المنطقة و مجاهديها حيث صرح لنا في هذا الإطار مدير المجاهدين بأن 95%من شهداء المنطقة مستهم عمليات التسمية ثم شهداء مناطق أخرى و مجاهديها ثم رجال العلم و الثقافة و الدين و غيرها. مديرية المجاهدين رفضت مقترحات بتسمية أسواق بأسماء شهداء كما صرح لنا ذات المصدر بأن مديرية المجاهدين رفضت مقترحات بلغتها لتسمية أسواق بأسماء شهداء و مجاهدين حيث أن مثل هذه المواقع لا تصلح لتسميتها بمثل هذه الأسماء التي يجب تكريمها من خلال هذه العملية و تمجيد ذكراها و من تم يراعى اختيار المكان المسمى و الشخص المراد التسمية عليه و يمكن تسمية هذه الأسواق بأسماء الأحياء التي تتواجد بها أو حتى بأسماء أخرى غير أن مدير المجاهدين صرح» لا نقبل بتسمية أسواق بأسماء رجال قدموا للثورة و البلاد».من جهة أخرى صرح ذات المسؤول بان عملية التسمية مكنت من جمع الوثائق التاريخية الخاصة بالثورة التحريرية حيث أن مقترحات التسمية جميعها تصل بملف غالبا ما يكون مرفوق بوثائق ثورية حيث أصبحت المديرية بفضل هذه العملية تحوز على مجموعة من الوثائق والقوائم و الصور و الشهادات ما كانت لتصلها لولا طلبات التسمية لاسيما و أن العملية تتطلب إيداع سيرة ذاتية عن المجاهد أو الشهيد و من تم تضطر عائلته أو حتى لجنة البلدية التي إقترحت التسمية لجمع الوثائق و تحرير تقرير تبين من خلاله مسيرة المرحوم و بذلك فإن مديرية المجاهدين تجمع هذه الوثائق و تستعملها في كتابة التاريخ .مع العلم أن معرض الذاكرة الجاري إنجازه بمتحف المجاهد سيخصص لعرض مثل هذه السندات التاريخية و التي تؤرخ لمرحلة تاريخية معينة .