إنشاء لجنة وطنية لدراسة مقترحات تسمية وإعادة تسمية الأماكن والمباني العمومية برئاسة وزير السكن أمر رئيس الجمهورية بإعطاء الأولوية لكل ما له علاقة بالمقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة التحرير الوطني ورموزها وأحداثها، في اقتراح تسمية أو إعادة تسمية المؤسسات والمباني العمومية بمختلف أشكالها، لا سيما منها الساحات والشوارع والتجمعات السكنية والمعالم التذكارية والمآثر التاريخية. وقرر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في مرسوم رئاسي يحدد كيفيات تسمية المؤسسات والأماكن والمباني العمومية أو إعادة تسميتها، صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية إنشاء لجنة وطنية تدعى "اللجنة الوطنية للتسمية وإعادة التسمية"، يرأسها وزير المجاهدين محمد شريف عباس، تتولى دراسة والبت في كل الاقتراحات المتعلقة بتسمية أو إعادة تسمية المؤسسات والشوارع والطرقات والساحات العمومية، وكل الأماكن والمباني العمومية ذات البعد الوطني وجميع أملاك الدولة الجزائرية بالخارج، وكذا دراسة اقتراحات التسمية أو إعادة التسمية المتعلقة بتكريم أجنبي، وإبداء كل المقترحات والتوصيات بخصوص لهذا الخصوص. وفي هذا الإطار، أصدر الرئيس بوتفليقة مرسوما رئاسيا وتضم اللجنة ممثلا لوزير الدفاع، وممثلا لوزير الداخلية، وممثلا لوزير الشؤون الخارجية، وممثلا عن وزيرة الثقافة، وممثل وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والإتصال وممثلا عن الوزير المكلف بالمدينة، وكذا الأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين أو ممثله، وممثل المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء وممثل القطاع المعني بالتسمية أو إعادة التسمية. وتجتمع اللجنة كل ثلاثة أشهر بمقر وزارة المجاهدين، ويتم تكريس القرارات الصادرة عنها بمقرر من وزير المجاهدين. وينص المرسوم على أن التسمية أو إعادة التسمية المتعلقة بأملاك الدولة الجزائرية في الخارج أو تكريم أجنبي، تخضع إلى رأي وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الشؤون الخارجية. كما أن التسمية المتعلقة بالمشاريع تطلق فور وضع حجر الأساس، وفي كل الحالات قبل استلام المشروع. وبموجب المرسوم، فإن المجلس الشعبي البلدي هو من يقترح تسمية كل المجموعات العقارية السكنية والتجهيزات، وكذا مختلف طرق المرور الموجودة في إقليم البلدية، وتبادر المؤسسات والقطاعات والهيئات المعنية باقتراح تسمية المباني التابعة لها أو إعادة تسميتها تخضع التسمية أو إعادة التسمية بأسماء الشهداء والمجاهدين المتوفين أو بأحداث وتواريخ ترتبط بالمقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة التحرير الوطني إلى ترخيص مسبق من وزير المجاهدين، بعد أخذ رأي المنظمة الوطنية للمجاهدين. ويستثني المرسوم المباني والممتلكات التابعة لوزارة الدفاع الوطني، حيث ينص على أن وزير الدفاع هو الذي يحدد تسمية أو إعادة تسمية المؤسسات والأماكن والمباني والمواقع التابعة لوزارة الدفاع الوطني وكذا الإجراءات المرتبطة بذلك. ويخضع اقتراح التسمية أو إعادة التسمية بموجب هذا المرسوم إلى إيداع ملف لدى المصالح المختصة بوزارة المجاهدين أو بمديرية المجاهدين في الولاية التي تخطر بعد مراقبته، حسب الحالة، اللجنة الوطنية أو اللجنة الولائية.
