أعلن رئيس الوزراء التونسي محمد الغنوشي أمس عن حكومة وحدة وطنية تضم ثلاثة معارضين للرئيس المخلوع، فيما احتفظ وزراء الداخلية والخارجية والدفاع والمالية بمناصبهم، وألغيت وزارة الاتصال. وكان محمد الغنوشي رئيس وزراء تونس قد وعد بالاعلان عن حكومة ائتلافية جديدة أمس الاثنين على امل الحفاظ على قوة دفع التقدم السياسي للحيلولة دون وقوع احتجاجات جديدة وتقويض المسلحين الموالين للرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. وقال مصدر عسكري ان القوات الخاصة التونسية اشتبكت مع أعضاء في قوة أمن الرئيس المخلوع امس الأحد قرب قصر الرئاسة وذلك بعد يومين من الإطاحة ببن علي الذي حكم تونس لأكثر من 23 عاما. غير ان رئيس الوزراء محمد الغنوشي وعد باتخاذ اجراء سريع لسد الفراغ في السلطة. وقال امس الاحد في بيان مقتضب انه سيتم الاعلان غدا عن حكومة جديدة ستفتح صفحة جديدة في تاريخ تونس. وقال مصدران مقربان من مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة لرويترز إن ثلاثة من زعماء المعارضة التونسية سيتولون مناصب وزارية في الحكومة الجديدة. ولكن وزيري الداخلية والخارجية في الحكومة السابقة سيبقيان في منصبيهما. وفي الوقت الذي قاتل فيه الموالون لبن علي الجيش عند قصر الرئاسة قتل في مكان اخر مسلحان كانا على سطح مبنى قرب البنك المركزي بنيران اطلقت من طائرة هليكوبتر. وتمركزت دبابات حول تونس العاصمة ووقف جنود لحراسة المباني العامة. ومع حلول الليل قام سكان تونس باغلاق الشوارع بحواجز مؤقتة من افرع الشجر وصناديق القمامة لحماية ممتلكاتهم من اللصوص . وقال رجل لتلفزيون رويترز في وقت سابق من يوم أمس خرجنا إلى الشوارعوارتدينا قمصانا بيضاء حتى يمكننا التعرف على بعضنا البعض. وأخبرنا الشرطة في المنطقة اننا هنا واننا نلبس ملابس بيضاء -- حدث هذا اثناء حظر التجول. جئنا مستعدين... أحضر بعضنا العصي وجمعنا الحجارة. وتوقفت الاحتجاجات التي اجبرت بن علي على الفرار ولكن يتعين على الساسة وكثير منهم من الانصار السابقين للرئيس المخلوع الحفاظ على زخم التقدم نحو الانتخابات الموعودة والا واجهوا تجدد التحدي من الشارع. وقالت المصادر القريبة من مفاوضات تشكيل الحكومة إن نجيب الشابي مؤسس الحزب الديمقراطي التقدمي المعارض سيكون وزير التنمية الجهوية وسيشغل أحمد إبراهيم زعيم حزب التجديد منصب وزير التعليم العالي وسيشغل مصطفى بن جعفر رئيس حزب الاتحاد من أجل الحرية والعمل منصب وزير الصحة. واضافت المصادر أن أحمد فريعة الذي عين وزيرا للداخلية الأسبوع الماضي سيبقى في منصبه. وأدى رئيس مجلس النواب فؤاد المبزع اليمين الدستورية رئيسا مؤقتا للبلاد. وطلب من رئيس الوزراء محمد الغنوشي تشكيل حكومة وحدة وطنية وقالت السلطات الدستورية انه يجب اجراء انتخابات رئاسية في غضون 60 يوما. وتريد أحزاب المعارضة ضمانات بأن الانتخابات الرئاسية ستكون حرة وانها سيكون لديها ما يكفي من الوقت للدعاية وان البلاد ستمضي نحو ديمقراطية أفضل وان قبضة حزب التجمع الدستوري الديمقراطي على السلطة سترخى. وقال الزعيم المعارض نجيب الشابي يوم السبت ان الانتخابات يمكن ان تجرى تحت اشراف دولي خلال ستة أو سبعة أشهر.
