كشف مدير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بسيدي بلعباس أنه تم تحصيل 28 مليار سنتيم بعد تسوية بعض المستخدمين لوضعياتهم في مجال الاشتراكات السنوية للضمان الاجتماعي،وتم من خلال ذلك مسح الديون بقيمة 54 مليار سنتيم. و لا تزال عملية التحصيل جارية بعدما قام الصندوق بتمديد آجال الاستفادة من جدولة دفع الديون في إطار التدابير الاستثنائية المنصوص عليها بموجب المادة 57 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 إلى غاية 31 ديسمبر 2016 ليتمكن المستخدمون من تسوية وضعياتهم اتجاه الصندوق الوطني للعمال الأجراء،بحيث خلال هذه الفترة يستفيد المستخدمون من امتيازات عديدة وأهمها الإعفاء من غرامات وزيادات التأخر بعد دفع كل الأقساط.وفي رده عن قضية المقاولين الذين تم إغلاق حساباتهم بسبب تقاعسهم في دفع الاشتراكات السنوية صرح المدير الولائي للصندوق على هامش اليوم التكويني لفائدة الصحفيين الذي انتظم امس بمقر الوكالة أن مصالحه قامت بكل الإجراءات القانونية من توجيه إعذارات و إعطاء مهلة قانونية من أجل التسديد إلا ان هؤلاء المقاولين واصلوا تجاهلهم للصندوق وتقاعسوا في دفع الاشتراكات السنوية وهو ما دفع مصالحه إلى اتخاذ إجراء غلق الحسابات والتحصيل الجبري للأموال المستحقة وفق القانون،وهذا الإجراء حسب نفس المتحدث يطبق على كل المستخدمين وليس على المقاولين فقط،والصندوق حسبه قام بمنح هؤلاء المستخدمين عدة تسهيلات إلا أنهم لم يتقربوا من مصالح الضمان الاجتماعي من أجل تسوية الوضعية ودفع اشتراكاتهم السنوية. هذا وكان صندوق الضمان الاجتماعي قد نظم أمس دورة تكوينية لفائدة الإعلاميين تحت شعار الإعلام شريكنا وسند لنا وكانت الفرصة سانحة لإطلاع الصحافيين على المهام المختلفة المنوطة لهذا الجهاز خاصة في مجال الحماية الاجتماعية، المراقبة الطبية وعملية التحصيل.