علمت ''البلاد''من مصادر موثوقة ،ان وكالة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لغير الأجراء، التابع لولاية معسكر، شرع في اتخاذ تدابير صارمة في حق المشتركين ،في أعقاب استيلام هذه الفئة عدّة سلسلة من الإنذارات عن طريق المحضر القضائي، على خلفية تخلف المنخرطين عن تسديد الديون الموجودة على ذمتهم ناهيك عن تقاعسهم عن الاسراع في تسوية وضعية اشتراكاتهم حيال الصندوق وفي ذات السياق قال مصدر ''البلاد '' ان مديرية الصندوق لم تتوان عن ارسال اعذارات ودية لهؤلاء الزبائن المتماطلين عن تسوية اوضاعهم ،مع تهديدها باللجوء الى أساليب اخرى قانونية من شأنها تحصيل مستحقاتها مالم يلتزم الزبائن بتعهداتهم تجاه الصندوق ،وتهدف هذه الاجراءات في اطار قانون التحصيل الجبري الذي يلي تدابير التحصيل الودي ،وتقوم اجراءات التحصيل الجبري حسب جهات ضليعة بالقانون ،عن طريق تنفيذ محاضر المحضرين القضائيين ،وهو الاجراء الذي يحرم هؤلاء الزبائن المتخلفين عن تسديد مستحقات الصندوق بالطريق الودية ،من اعفاء زيادات التأخير . على هذا النحو ،أفاد المصدر ذاته ،ان صندوق الضمان الاجتماعي لغير الأجراء ،الذي يضم في عضويته ،جميع الفئات العاملة في سوق النشاطات الحرة ،كان وجه اعذارات عادية عبر مرحلتين ،غير انها عادت ذات المصالح لتهديد هؤلاء المتخلفين غير الملتزمين بتسديد ماعليهم من ديون ،عن طريق محضرين قضائيين في اطار تدابير التحصيل الجبري الذي لا يرضى الا باسترجاع الديون ولو تطلب الأمر حجز كل الممتلكات غير المنقولة كما هو معين في تدابير القانون المذكور ،وكانت مصالح الصندوق ،شمعت حسابات بنكية لفئة من المنخرطين تمثلها شريحة الفلاحين وبعض المقاولين الذين اعتادوا طريقة التهرب من دفع ديون صندوق زكاسنوس ز،بل تم اتخاذ اجراء اخر لا يقل أهمية عن الأول ،يقضي بالغاء قانون عفاء غرامات التأخير ضد كامل المتخلفين ،ئ بحجة عدم تقدمهم الى فرع ولاية معسكر لدفع مستحقات الصندوق .