أكد مصدر مسؤول على أن عملية الإحصاء الإقتصادي ستنطلق في شهر أفريل المقبل وهذا بعد توفر جميع الوسائل المادية التي وفرتها الهيئات المسؤولة. العملية يشرف عليها حوالي 330 عون و60 مندوبا هؤلاء المكلفين سيقومون بخرجات ميدانية إلى جميع مناطق الولاية وهذا بهدف جرد جميع الوحدات الإنتاجية والحرفيين وكذا التجار وجميع القطاعات الخدماتية بالإضافة للمحلات بمختلف أنواعها ومختلف المجالات الأخرى ويضيف مصدرنا على أن هذه الإحصائيات سيتم تدعيمها بإستمارات يتم تدوين جميع المعلومات والبيانات فيها الكافية وهذا لتقدم بعدها للجهات المسؤولة. الخرجات الميدانية سيتم تدعيمها بإجتماعات يبحث فيها عن جميع العراقيل والمشاكل المضافة على أرض الواقع بحيث تم خلق 37 مقر للإجتماع أما عن الإمكانيات المادية فقد تم توفير 30 سيارة للتنقل وتجهيزات خاصة بالإعلام الآلي حتى تسهل من العملية مع العلم أن المشرفين على هذه العملية ذوي شهادات عليا وتلقوا تكوينا خاصا. الإحصائيات أثبتت على أن ولاية وهران تضم حوالي 53500 وحدة إقتصادية وبلدية وهران لوحدها تضم 29200 وحدة أي بنسبة 55٪ لكن الإحصاء الإقتصادي سيكون أكثر تدقيقا بحيث أن المكلفين بهذه العملية سيقومون بتقديم تفسيرات خاصة وهذا بواسطة الإستمارات. عملية الإحصاء الإقتصادي تهدف أساسا إلى جرد المؤسسات الإقتصادية وأيضا تحديد حجم النشاط ووضع خريطة إقتصادية دقيقة لأهم الوحدات زيادة على وضع بنك معلوماتي إقتصادي تختزل فيه جميع البيانات الخاصة بالنشاطات الإقتصادية هذا زيادة على وضع إستراتيجية خاصة بالإقتصاد هذه العملية ستسمح بتحسين الخدمات وإيجاد حلول لإعطاء دفع قوى للقطاعات الإقتصادية بالإضافة إلى أن هذه الإستمارات ستسمح بتحسين ميدان التخطيط البعيد المدى بالإضافة لوضع خارطة نشاطات دقيقة لكل الوحدات الإقتصادية المتواجدة عبر تراب الولاية وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن كل الظروف الخاصة بالإنطلاقة متوفرة كما يتفاءل القائمون على العملية من جهتهم بنجاح أهدافها على المديين البعيد والمتوسط وهذا خدمة للنهوض بالإقتصاد الوطني بشكل عام.