أمهل رئيس بلدية وهران منذوبي القطاعات الحضرية والقائمين مدة أسبوعين على الأقل لتنظيم الباعة المتواجدين على الأرصفة ووضعهم في الخانة القانونية بغرض الإستفادة منهم في إثراء الخزينة .. وفي هذا السياق أوضح مصدر من البلدية أن هذا القرار جاء على إثر الإجتماع الذي خصه رئيس البلدية بمنذوبي القطاعات الحضرية والقائمين على التسيير بهدف إحصاء الباعة الذين ينشطون في الأرصفة وبالتالي تقديم لهم الوثائق اللازمة ووضعهم في الخانة القانونية وإثراء الخزينة التي تعاني عجزا كبيرا على حسب ذات المصدر عملية التنظيم لا تشمل فقط الباعة وإنما الأكشاك الذين يضعون إعلانات إشهارية وكذا المحلات ولا سيما المقاهي الذ ين يحتلون مساحات كبيرة من الرصيف مؤكدا مصدرنا على أن الإجتماع الذي عقد أول أمس بمقر البلدية كان بمثابة وضع النقاط على الحروف خاصة التجار الذين إحتلوا الأرصفة دون وثائق والهدف من هذه العمليات هو إثراء الخزينة بالدرجة الأولى . ويضيف ذات المصدر على أن وضع هؤلاء التجار في الخانة القانونية الهدف منها أيضا تنظيم القطاع الخدماتي الذي لا زال يعاني من نقص كبير رئيس البلدية وعلى حسب مصدرنا قد أعطى مهلة أسبوعين على الأقل لإعادة الجدولة وضع قائمة بأسماء جميع الذين ينشطون في الأرصفة والذين يحتلون مساحات واسعة دون وثائق قانونية. ومن جهة أخرى فإن هذا الإجتماع جاء أيضا بعد اللقاء الذي عقد مؤخرا مع منذوبي القطاعات الحضرية والقائمين على تسيير بلدية وهران فيما يتعلق بتنظيم اللوحات الإشهارية المتواجدة بالمدينة والتي أثرت سلبا على المنظر العام وعليه تم إصدار قرار يخص يقضي بتنحية هذه الأخيرة والتي لم يستجب أصحابها إلى الإنذارات التي قدمتها الهيئة المسؤولة ولا سيما فيما يخص التسوية القانونية وفي نفس الموضوع ذكر مصدرنا من بلدية وهران على أن هذه النقطة جاءت كنتيجة حتمية للوضعية الحالية المتواجدة عليها هذه اللوحات الإشهارية بعرض إثراء الخزينة وكما ذكر سابقا تعاني عجزا كبيرا هذه العمليات وغيرها تأتي بعدما تبين أن عدة نشاطات متواجدة بمدينة وهران لكن لا تستفيد منها الخزينة بل أضافت الكثير إلى أصحابها وفي مقدمتها اللوحات الإشهارية وكذا الباعة الذين يحتلون الأرصفة دون مقابل حتى أنهم لا يمتلكون أي وثيقة للإستغلال وعليه فإن الإجتماع المنعقد أول أمس كان بمثابة وضع فاصل للفوضى التي تعرفها بعض النشاطات على مستوى بلدية وهران. ومن جهة أخرى فإن هذا الإجتماع لن يكون الأخير إذ أنه خلال هذا اللقاء ضرب موعدا آخر للتشاور فيما يتعلق بالمواقف ولا سيما التي تخص بعض الحافلات والتي هي حاليا مستغلة بصفة عشوائية ولا تستفيد منها الخزينة وعليه فإن اللقاء المنتظر سوف يرتكز أساسا على إحصاء هذه المواقف وإجبار أصحابها على تقديم المقابل وخاصة أن هذه المواقع تدخل في إطار الممتلكات الخاصة للبلدية من المنتظر وعلى حسب مصدرنا من بلدية وهران أن تعطى تعليمات صارمة في هذه المواقف المستغلة بطريقة فوضوية ومن المحتمل أن يتم إحصاء جميع أصحاب هذه الخطوط ووضعهم في خانة قانونية وهذا بالتنسيق مع الهيئات المختصة والهدف من هذه العملية هو جرد المداخيل. تأتي أيضا هذه الإحصاءات بعد ما تبين أن مدينة وهران يمكن أن نقصد أموالا طائلة جراء بعض النشاطات لكنها إلى حد الساعة غير مستغلة وتذهب هباءا منتورا.
