أكد اللواء هامل عبد الغني المدير العام للأمن الوطني ، أن فتح القطاع للنشاط النقابي غير مطروح حاليا، ولم يناقش الموضوع ضمن الإصلاحات الداخلية لسلك الأمن الوطني، وأشار في ردّه على أسئلة الصحافيين في ختام زيارته العملية لولاية معسكر أمس إلى أن قطاعهم يتوفر على برنامج خاص لتطويره، وإصلاحات داخلية تمس الجوانب التنظيمية، والتكوين، وطرق العمل والشرطة الجوارية وعلاقات العمل، وهي إصلاحات لا صلة لها بالإصلاحات السياسية والإعلامية المعلن عنها من طرف القيادة العليا للبلاد. وحول مسألة رجال الشرطة المطرودين، أوضح اللواء هامل أن لجنة شكلت لدراسة هذه القضية وستفصل في الملف حالة بحالة، مبرزا في سياق إجابة عن سؤال حول القانون الأساسي لسلك الأمن الوطني، أن هذا القانون قد تم توقيعه وأن نظام التعويضات قد تم تحديده، وأن المعنيين به قد تقاضوا منحهم. وبالنسبة لإنتقاده الذي وجهه في عين المكان لطريقة توزيع السكنات التساهمية الموجهة لرجال الشرطة، ولا سيما من حيث احترام الأقدمية، أكد المدير العام للأمن الوطني أن التعليمات المعطاة في هذا الشأن لم تحترم دون الدخول في تفاصيل أخرى كما أضاف. وبعد أن أشار إلى أن التغطية الأمنية بولاية معسكر ستصبح 100٪ بعد فتح مقر أمن دائرة البرج، وأن الكثافة الأمنية وصلت حاليا إلى شرطي واحد لكل 260 نسمة، أكد أن استفحال ظاهرة الإجرام البسيط الذي يرتكب عادة من طرف الجانحين وأوضح أن مديرية الأمن الوطني، تسهر على محاربة هذه الظاهرة داعيا المواطنين إلى المساهمة في مواجهتها بالتنسيق مع الشرطة الجوارية. وكان المدير العام للأمن الوطني قد دشن عددا من المرافق الجديدة التي حظي بها قطاعه في وادي تاغية وعين فارس وزار أخرى بمعسكر، كما تفقد عقارات لمؤسسات منحلة بتغنيف و معسكر ، تم تحويلها إلى المديرية العامة للأمن الوطني، وقد تم تشكل لجنة خاصة للنظر في طريقة استغلالها، فضلا عن إشرافه على توزيع عدد من السكنات التساهمية والوظيفية من أصل 80 مسكنا استفاد منها القطاع بمعسكر وتيغنيف على وجه الخصوص.