تمكّن اللواء عبد الغاني الهامل، المدير العام للأمن الوطني، وفي ظرف 3 أشهر فقط من مراجعة القانون الأساسي للشرطة، بعد أن بقي في أدراج المديرية العامة للأمن الوطني، لفترة تجاوزت 14 سنة. وقد صادف تعيين اللّواء عبد الغني الهامل وجود مشروع القانون الأساسي للشرطة قيد الدراسة على مستوى وزارة الداخلية، بعد المصادقة عليه من طرف المديرية العامة للأمن الوطني، وبمجرد الإطلاع عليه؛ تبين أن المشروع الذي استغرق إعداده 14 عاما كان مجرد وثيقة فارغة من المحتوى ولا تحمل أي جديد لأعوان الشرطة على المستوى المهني أو الإجتماعي. وعلى الرغم من صعوبة مهمة سحب مشروع قانون من وزارة الداخلية للمراجعة والتقويم، إلا أن المنهجية التي اعتمدها اللواء الهامل مكنته من تحقيق الهدف وهو صدور القانون الأساسي للشرطة قبل نهاية العام، أي بعد ثلاثة أشهر فقط من البحث والدراسة، والتي سمحت لأول مرة في تاريخ الشرطة بالتعرف على رأي الأعوان والإطارات مباشرة، حيث كانت النسخة محل تشاور الأغلبية الساحقة من أعوان الأمن الوطني. وبدل أن تتم المراجعة على مستوى جهاز الأمن الوطني ثم الوظيف العمومي وبعدها وزارة المالية، وهي العملية التي تأخذ عادة فترة عامين أو أكثر، مثلما هو الحال الآن مع باقي القوانين الأساسية، لجأ اللّواء الهامل إلى طلب تشكيل لجنة مشتركة من كل القطاعات المعنية للبحث والدراسة، وهو ما سمح بعقد لقاءات كل عشرة أيام أفضت إلى مصادقة جميع الأطراف على المشروع، وبالتالي ربح عامين كاملين من البحث والدراسة على مستوى الوظيف العمومي ووزارة المالية. وبنجاح اللّواء الهامل في تنفيذ تعهدات رئيس الجمهورية الخاصة بسلك الشرطة، يكون المدير العام الوطني قد استكمل الحلقة الأساسية في مسار الإصلاح، وهو مراجعة القوانين الأساسية التي تحكم سلك الأمن الوطني، والتي لم تخضع للتقويم منذ سنة 1992. وكان اللواء الهامل قد أكد سابقا أن القيادة ستولي عناية خاصة لمختلف انشغالات رجال الأمن، وستعمل جاهدة على التكفل بها، وذلك بالسعي إلى تحسين ظروفها المهنية والإجتماعية وترقيتها، وشدد بالمقابل على أهمية تأدية رجال الأمن لواجبهم بكل نزاهة واستقامة ونكران للذات، وبالدفاع عن المصالح العليا للوطن بكل تفان، والإلتزام بالأمانة والإخلاص في تحمل المسؤولية، وضرورة الإبتعاد عن كل الشبهات، وعدم الإخلال بواجب النزاهة والأمانة الذي تفرضه الوظيفة لتحقيق مصالح شخصية على حساب المصلحة العامة، فضلا عن أهمية تجنب القيام بتصرفات تمس بسمعة المؤسسة أو تنافي القانون. الرئيس يردّ بأسلوب حضاري على أصحاب الإشاعات.. أنهى اللواء عبد الغاني الهامل العقدة التاريخية التي كانت عند أعوان الشرطة والأمن الوطني، وهي أنهم مدنيون يعملون مثل الدرك لكن ليست لديهم رواتب جيدة ولا ظروف معيشية مقبولة. ولم يكن للمدير العام للأمن الوطني تحقيق هذه القفزة النوعية في تاريخ جهاز الشرطة لو لم يكن له الدعم السياسي من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي وضع فيه كامل ثقته لإصلاح جهاز الشرطة، ليكون جهازا في مستوى التهديدات التي تستهدف السلم الإجتماعي والأمن الوطني. وليس سرا أن رئيس الجمهورية عندما أبقى على اللواء الهامل في الجيش رغم تعيينه على رأس المديرية العامة للأمن الوطني كان الغرض منه هو تأكيد عبد العزيز بوتفليقة على قوة سلطات القائد الجديد لجهاز الشرطة والذي يعتبر ''لواء'' بصفته العسكرية في مهمة إنقاذ جهاز الشرطة من الفوضى والعبث الذي كان حاصلا سابقا، بسبب تزايد دوائر النفوذ على هذا الجهاز. ومن الواضح الآن أن إشاعة استقالة اللواء الهامل، والتي جرى ترديدها من طرف وسائل إعلامية ثقيلة في الخارج، كان الغرض من ورائها زرع الشك لدى رئيس الجمهورية في شخصية المدير الجديد للشرطة وصرامته بغرض وحيد هو تأخير المصادقة على القانون الأساسي الجديد للأمن الوطني. وقد كان رد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سريعا وفي وقت قياسي وبأسلوب ذكي، ترك الواقفين وراء هذه الإشاعة، ممن لا تروقهم التدابير الجديدة التي تضمنها المشروع، يتعرفون مجددا على شخصية ''عبد القادر المالي'' ويتأكدون مجددا أن اللواء عبد الغاني الهامل يعرف حجم المهمة التي أسندت إليه ويعرف أيضا كيف يردّ على أولئك الذين انزعجوا من تعيينه على رأس جهاز الأمن الوطني.
