تم اطلاق عملية الاحصاء الاقتصادي الأول في الجزائر أمس الأحد على المستوى الوطني و باشر حوالي 6000 عون احصاء و مسؤول مكلف بهذه العملية ملء الاستمارات الخاصة بهذه العملية. وأعد الديوان الوطني للاحصائيات الذي يؤطر هذه العملية الأولى من نوعها في الجزائر ثلاث استمارات تخص اثنتين منها المتعاملين الاقتصاديين بحيث أن احداهما تتعلق بمعلومات حول المؤسسة الاقتصادية في حين تخص الثانية الانشغالات والقيود التي يواجهها المتعامل. وتخص الاستمارة الثالثة المؤسسات الإدارية و تهدف إلى جمع معلومات حول هذه المؤسسات ألا وهي تعريف المؤسسة الإدارية والتموقع و الخصوصيات و النشاط و التشغيل و غير ذلك. ويشير الديوان الوطني للاحصائيات إلى أن الاحصاء الاقتصادي يتمثل في جمع وتقييم واستغلال ومعالجة وتحليل ونشر المعطيات المستقاة. ستجري العملية على شكل مرحلتين. تتمثل الأولى التي ستدوم ثلاثة أشهر في تعداد كيانات كافة النشاطات وكافة القطاعات القانونية (خارج الفلاحة) قصد وضع بطاقية عامة للمؤسسات والمؤسسات الاقتصادية. وستسمح المعطيات المستقاة عقب هذه المرحلة الأولى من العملية بوضع فهرس وطني مفصل يكون بمثابة قاعدة لسبر آراء ناجع لكافة التحقيقات لاسيما فيما يتعلق بالتحقيق المعمق الذي يشكل المرحلة الثانية للاحصاء الاقتصادي. وتتعلق المرحلة الثانية التي ستطلق قبل نهاية سنة 2011 بتحقيق معمق سيخص عينة من المؤسسات على أساس استمارة (خاصة بكل قطاع) لجمع كافة المعطيات المادية والحسابية.