ستمكن الاستمارات الثلاث التي أعدها الديوان الوطني للإحصاءات الذي يشرف على عملية الإحصاء الاقتصادي التي ستنطلق يوم 8 ماي المقبل من تحيين المعطيات الاقتصادية الوطنية، إذ تخصص واحدة لانشغالات المتعاملين الاقتصاديين والضغوطات التي يواجهونها. أما الاستمارتان الأخريان فهما موجهتان للمؤسسات الاقتصادية والإدارية من أجل جمع معلومات حول هذه الهيئات، منها تحديد الموقع والخصوصيات والانتماء والنشاط والتشغيل والنمط الضريبي ورقم الأعمال. وجاء إعداد هذه الاستمارات لتوفير معطيات دقيقة حول أنظمة الإعلام الإحصائي الحالي والذي يبقى غير كاف بالنظر للحاجيات المتنامية للاقتصاد الوطني وتقريب المتعاملين الاقتصاديين بشكل عملي من السلطات العمومية قصد إيجاد الحلول المواتية لمشاكلهم. فبفضل المعطيات الحديثة المتعلقة بالمحيط الاجتماعي والاقتصادي الذي شهد العديد من التقلبات أصبح إنجاز الإحصاء الاقتصادي ضرورة قصوى لتقييم الوضع الاقتصادي وتنفيذ كل البرامج والسياسات التنموية. كما تأتي هذه المبادرة في وقت أصبح فيه النظام الحالي للمراقبة الإحصائية للمؤسسات الاقتصادية يغطي أساسا القطاع العمومي في حين ''تجهل'' النشاطات المرتبطة بالقطاع الخاص. وتتضمن الاستمارة سبعة أسئلة تخص الاستثمار والبيئة للمؤسسة بصفة عامة. كما يتعلق الأمر على وجه الخصوص بأجل تسطير المشاريع والطابع المعقد للملف الإداري ونوعية المنشأة، إلى جانب المصادر الرئيسية لتمويل الاستثمارات (قروض بنكية وتمويل ذاتي وإعانات الدولة...)، اليد العاملة (صعوبة التوظيف والتاهيل) وحاجيات من حيث التموين (المواد الأولية والمنتوجات المصنعة وتوفر المنتوج والسعر والنوعية). كما تهتم الوثيقة أيضا بمشاكل خزينة المؤسسات والتحفيزات الجبائية وشبه الجبائية وكذا صعوبة الاستفادة من العقار. وستستخدم المعطيات المستقاة على إثر هذه العملية لوضع سجل وطني شامل يكون بمثابة قاعدة سبر آراء فعالة، لاسيما فيما يخص التحقيق المعمق الذي يشكل المرحلة الثانية للإحصاء الاقتصادي الذي سينطلق قبل الخريف حسب الديوان. وستجري عملية الإحصاء الاقتصادي في مرحلتين مختلفتين. تتمثل الأولى في إحصاء مجموع المؤسسات في كل النشاطات وكل القطاعات القانونية (خارج الفلاحة) قصد وضع بطاقية عامة للشركات والمؤسسات الاقتصادية. أما المرحلة الثانية فستتمحور حول تحقيق معمق سيمس عينة من المؤسسات على أساس استجواب (خاص بكل قطاع نشاط) بهدف جمع مجموع المعطيات الخاصة بالأشخاص وبالحسابات. ويهدف الإحصاء الوطني الذي سيخص مجموع مؤسسات قطاعات الصناعة والبناء والأشغال العمومية والتجارة والنقل والخدمات والإدارة، إلى تحيين سجل للأشخاص المعنويين والماديين قصد استعماله كقاعدة للإحصاء. كما سيسمح بإعداد الحسابات القطاعية ووضع مؤشرات جديدة لمختلف قطاعات النشاط لاسيما التابعة للقطاع الخاص. وحسب الديوان الوطني للإحصاء سيتم استغلال معطيات هذا الإحصاء ولأول مرة في الجزائر بواسطة تقنية جديدة تتمثل في القراءة البصرية، التي تسمح بضمان نجاعة فهم الجميع للأسئلة بطريقة سريعة وعالية المستوى. وكان الديوان الوطني للإحصائيات قد أطلق عملية تكوين الأعوان المكلفين بإنجاز هذا الإحصاء الاقتصادي، حيث ستجري الدورة الأولى منه والتي تشمل 3 000 عون إحصاء و700 مراقب على المستوى الوطني من 19 أفريل إلى 4 ماي المقبل على شكل دورات يشرف عليها مسؤولو أقسام الإحصاء بالولايات والمؤطرون التابعون للديوان الوطني للإحصائيات. وستجري العملية في مرحلتين مختلفتين، تتمثل الأولى في إحصاء مجموع المؤسسات في كل النشاطات وكل القطاعات القانونية (خارج الفلاحة) قصد وضع بطاقية عامة للشركات والمؤسسات الاقتصادية. أما المرحلة الثانية التي ستنطلق قبل الخريف المقبل فستتمحور حول تكوين معمق سيمس عينة من المؤسسات على أساس استجواب (خاص بكل قطاع نشاط) بهدف جمع مجموع المعطيات الخاصة بالأشخاص و بالحسابات. فبعد صدور مرسوم شهر أفريل 2010 المحدد للشروط العامة لتحضير وتنفيذ هذا الإحصاء والذي أعطى إشارة الانطلاقة الرسمية لتحضيره تم تنصيب اللجنة المكلفة بتنفيذ عملية الإحصاء في منتصف شهر جوان ,2010 حيث عقدت ثلاثة اجتماعات. وعقد آخر اجتماع يوم 7 أفريل الفارط حدد خلاله تاريخ انطلاق عملية الإحصاء. وتعمل هذه اللجنة التي يترأسها وزير الداخلية والجماعات المحلية والتي تتكون من ممثلي وزارات العمل بالتعاون الوطيد مع اللجان الولائية والدوائر والبلديات. وكان ممثلو مصالح الإحصائيات الولائية قد استفادوا من تكوين في أوت الفارط قصد التعود على مختلف الجوانب المرتبطة بهذه العملية الواسعة النطاق.
