ستنطلق عملية الإحصاء الاقتصادي يوم 8 ماي المقبل، قصد توفير معطيات دقيقة حول أنظمة الإعلام الإحصائي الحالي، الذي يبقى غير كاف، بالنظر للحاجيات المتنامية للاقتصاد الوطني، وأعد الديوان الوطني للإحصاءات لهذا الغرض ثلاث استمارات، واحدة موجهة للمتعاملين الاقتصاديين والضغوطات التي يواجهونها، والأخريين خاصتين بالمؤسسات الاقتصادية والإدارية. وستدوم عملية الإحصاء التي تكلف أكثر من مليار دينار، ثلاثة أشهر، وسيشرف على إنجازها 3 آلاف عون إحصاء و700 مراقب يؤطرهم الديوان الوطني للإحصائيات. أعد الديوان الوطني للإحصاءات الذي يشرف على عملية الإحصاء الاقتصادي الأولى من نوعها في الجزائر، ثلاث استمارات منها واحدة مخصصة لانشغالات المتعاملين الاقتصاديين والضغوطات التي يواجهونها، أما الاستمارتين الأخريين فهما موجهتين للمؤسسات الاقتصادية والإدارية من أجل جمع معلومات حول هذه الهيئات، منها تحديد الموقع، الخصوصيات، الانتماء، النشاط، التشغيل، النمط الضريبي ورقم الأعمال، وتسمح هذه الاستمارة التي تحمل عنوان “مؤسسة اقتصادية.. انشغالات وضغوطات” بتقريب المتعاملين الاقتصاديين من السلطات العمومية قصد إيجاد الحلول المواتية لمشاكلهم. وتتضمن الاستمارة سبعة أسئلة تخص الاستثمار والبيئة للمؤسسة بصفة عامة، ويتعلق الأمر على وجه الخصوص بأجل تسطير المشاريع والطابع المعقد للملف الإداري ونوعية المنشأة، كما تتضمن الاستمارة، المصادر الرئيسية لتمويل الاستثمارات (قروض بنكية وتمويل ذاتي وإعانات الدولة)، اليد العاملة (صعوبة التوظيف والتأهيل)، وحاجيات من حيث التموين (المواد الأولية والمنتوجات المصنعة وتوفر المنتوج والسعر والنوعية)، وتهتم الوثيقة أيضا بمشاكل خزينة المؤسسات والتحفيزات الجبائية وشبه الجبائية، وكذا صعوبة الاستفادة من العقار. وستستخدم المعطيات المستقاة إثر هذه العملية، لوضع سجل وطني شامل يكون بمثابة قاعدة سبر آراء فعالة، سيما فيما يخص التحقيق المعمق الذي يشكل المرحلة الثانية للإحصاء الاقتصادي الذي سينطلق قبل الخريف حسب الديوان. وستجري عملية الإحصاء الاقتصادي في مرحلتين مختلفتين، تتمثل الأولى في إحصاء مجموع المؤسسات في كل النشاطات وكل القطاعات القانونية خارج الفلاحة قصد وضع بطاقية عامة للشركات والمؤسسات الاقتصادية، أما الثانية فستتمحور حول تحقيق معمق يمس عينة من المؤسسات على أساس استجواب خاص بكل قطاع نشاط، بهدف جمع مجموع المعطيات الخاصة بالأشخاص وبالحسابات. ويهدف الإحصاء الوطني الذي سيخص مجموع مؤسسات قطاعات الصناعة، البناء، الأشغال العمومية، التجارة، النقل، الخدمات والإدارة، تحيين سجل للأشخاص المعنويين والماديين قصد استعماله كقاعدة للإحصاء. كما سيسمح بإعداد الحسابات القطاعية ووضع مؤشرات جديدة لمختلف قطاعات النشاط، لاسيما التابعة للقطاع الخاص. وحسب الديوان الوطني للإحصاء سيتم استغلال معطيات هذا الإحصاء ولأول مرة في الجزائر بواسطة تقنية جديدة، تتمثل في القراءة البصرية التي تسمح بضمان نجاعة فهم الجميع للأسئلة بطريقة سريعة وعالية المستوى.
