يكتسي موضوع الطاقة المتجددة أهمية قصوى في ظل التوسع الملحوظ الذي يعرفه النسيج العمراني وميلاد مدن وفضاءات سكنية جديدة تحتاج الى شبكة من الكهرباء والانارة ، اضافة الى الحاجة المتزايدة للطاقة من طرف سكان المناطق النائية ، وانطلاقا من كل ذلك اعتمدت الكثير من الاليات والبرامج من أجل التكفل بتلك الحاجيات في مجال الطاقة على المستوى المحلي ، ولكي نعرف اليات الاستجابة والتصور العام لمسألة الطاقة المتجددة وكيفيات استغلالها ، التقت الجمهورية مع مدير الطاقة والمناجم بولاية تندوف الذي أوضح أن الطاقات المتجددة باتت من المواضيع الهامة في الساحة التنموية ، والمتمثل في الطاقة المتجددة ، والمعروفة بالطاقة الشمسية التي تعتبر طاقة كهربائية ، تصنف ضمن عائلة الطاقات الجديدة والمتجددة ، وهي طاقة بديلة عن الطاقة الكهربائية الكلاسيكية التي يتم انتاجها بالوسائل المعروفة عن طريق المحركات التي تعمل سواء بالغاز أو عن طريق الديزل، كما هوالحال بالنسبة لولاية تندوف. وبخصوص طاقات كهربائية أخرى تنتج عن طريق المياه ، وتسخر أساسا في الري الفلاحي وقوتها تحرك بمولدات تعطي طاقة كهربائية قال محدثنا أنها تبدو غير ناجعة نتيجة النقص المسجل في الثروة المائية ، وقلة مصادر المياه التي بإمكانها تحريك هذه الطاقة وانتاجها أيضا ، اضافة الى حالات التصحر والجفاف الذي تعرفه المنطقة وقلة الامطار . الطاقة الشمسية ، هي طاقة نظيفة ، وغير ملوثة ، سهلة الصيانة ، وامنة في نفس الوقت ، ولاتشكل أي خطر. هذا وأكد مدير الصناعة والمناجم أن نظام الطاقة الشمسية تم إعتماده سنة 1999 أين استفادت التجمعات السكانية والارياف لاسيما غار جبيلات وحاسي مونير ، وهي مناطق نائية ، وبعيدة عن الشبكة الكهربائية ثم جاءت عمليات مماثلة تباعا للعمليات السابقة ، التي استفادت منها القرى ، وأعقبت ذلك عملية توسيع للأجهزة الموضوعة تماشيا مع تزايد الطلب الناتج عن اتساع النسيج العمراني وميلاد مدينة وأحياء جدد. وبدأت العملية من خلال ربط 68 مسكنا ، اضافة الى 10 أعمدة للإنارة العمومية وتقدر قوة الاجهزة الموضوعة ب: 42 كيلواط ، وكلفت خزينة الدولة ما يفوق 06 مليارات سنتيم ، أما على مستوى قرية حاسي مونير فقد تم ربط 89 مسكنا مع توفير 10 أعمدة للإنارة العمومية بقوة ضغط تقدر ب: 64.2 كيلواط وبكلفة مالية وصلت 82 مليون دج . ومن جانب آخر أكد محدثنا أنه سيكون للولاية نصيب من برنامج الطاقة المتجددة ، وذلك بواسطة عملية تهجين وسائل انتاج الطاقة الكهربائية الحالية ، والتي تعمل بمحركات الديزل للمساهمة في الحد من تلوث البيئة والمحيط ، كما تعمل على تخفيض فاتورة استغلال الكهرباء الكلاسيكية العاملة بنظام محركات الديزل. وتتوفر ولاية تندوف الى جانب الثروة الشمسية على موارد طبيعية ومنجمية ترسم مستقبل المنطقة القادم، فالثروة المنجمية هي واقع حي وملموس ، وقد تم احصاء العديد من المؤشرات للمواد المعدنية النافعة يأتي في مقدمتها الحديد المتواجد بمنطقة غار جبيلات ومنطقة مشري عبد العزيز ، ويقدر احتياطهما التقديري ب: 03 آلاف مليون طن من معدن الحديد ، اضافة الى ذلك نذكر مادة الكلس ، والطين ، الجبس وكلها مواد تستعمل كمواد البناء . وإضافة الى منجم الحديد ، هناك موارد طبيعية على قدر كبير من الاهمية لا سيما وأن الولاية تتوفر على احتياطي هام من مادة الملح تتواجد بمنطقة السبخة ، مع الاشارة الى أن هذه المادة غير مستغلة بعد وبخصوص منجم غار جبيلات ومشري عبد العزيز فان نشاطهما يدخل في اطار الاقتصاد الوطني ، ويحظى هذا الامر بعناية واهتمام كبيرين من طرف الدولة عن طريق شركة سوناطراك المخول لها تسيير عملية الاستغلال . وفي ذات السياق أوضح مدير الصناعة والمناجم أن الأبحاث متواصلة لمعرفة دقيقة لاحتياط هذين المنجمين ، نأمل أن عملية تثمين الثروة المنجمية يتحقق في القريب العاجل حتى يتسنى الشروع في الاستغلال وما يتبع ذلك من خلق للثروة وفتح مناصب الشغل لفئات المجتمع ، وانشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. الحديث عن الطاقة والكهرباء مرتبط بنسب تغطيتها للطلب المحلي فحسب محدثنا فقد بلغت نسبة التغطية بالكهرباء الريفية على مستوى تراب الولاية 98 بالمائة وأنّه في هذا المسعى تم برمجة على المدى القصير ربط قرية حاسي منير وغار جبيلات بالشبكة الكهربائية انطلاقا من محطة توليد الكهرباء بكل من تندوف وأم العسل ، ويدخل هذا البرنامج ضمن المخطط الخماسي 2010/ 2014 .