بلخادم يقترح ثنائية السلطة بين الرئيس والوزير الأول

هيئة المشاورات السياسية

اقترح حزب الأفلان، على لسان أمينه العام، عبد العزيز بلخادم، على هيئة الإصلاحات السياسية التي يترأسها، عبد القادر بن صالح، ضرورة اعتماد ثنائية السلطة التنفيذية، الممثلة في رئيس الجمهورية والوزير الأول من الأغلبية البرلمانية، وكذا إعطاء رئيس الجمهورية صلاحية التحكيم بين الحكومة والبرلمان، وحق حل الحكومة والبرلمان، مع الإبقاء على حصرية توليه السياسة الخارجية، الدفاع الوطني، وحماية الدستور والثوابت الوطنية، مقرا، بضرورة ''إنشاء هيئة عليا للإشراف على الانتخابات، تتمتع بالحياد والاستقلالية المالية والإدارية، وهي تختلف كلية عن اللجنة الوطنية للانتخابات"، فيما أبقى الأفلان ما يتعلق بالدستور أمرا "مفتوحا"، حتى تطرح الوثيقة المقترحة من اللجنة المركزية على القواعد النضالية في القسمات والمحافظات.
أقر، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، الذي، استقبل من طرف هيئة المشاورات السياسية أول أمس، ضرورة "منح صلاحيات أخرى علاوة على الصلاحيات المنصوص عليها في الدستور الحالي''، لرئيس الجمهورية، على أن تكون له صلاحية ''التحكيم بين الحكومة والبرلمان وحق إقالة الحكومة وحل البرلمان من منطلق أن رئيس الجمهورية يجسد استمرارية الدولة ووحدتها''، داعيا إلى إنشاء هيئة عليا، للإشراف على الانتخابات، تتمتع بالحياد والاستقلالية المالية والإدارية، وتختلف كلية عن اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، كما دعا إلى قانون عضوي يضمن تمثيل المرأة في حدود 20 إلى 30 بالمائة، في المجالس المنتخبة.
كما، قال، أمين عام حزب جبهة التحرير الوطني، عبد العزيز بلخادم، إن الحزب، ركز على الحرص على تعميق الحقوق والحريات الأساسية، وتعزيزها باستحداث نظام المفوض الجمهوري الذي توكل إليه، مهمة فرض احترام حقوق الإنسان وحرياته، من طرف كل الإدارات ومؤسسات الدولة والجماعات المحلية.
وفيما يتعلق بالدستور، قال بلخادم إن الأمر بقي "مفتوحا"، حتى تطرح الوثيقة المقترحة من اللجنة المركزية على القواعد النضالية في القسمات والمحافظات، مضيفا، أنه تم الاتفاق مع هيئة المشاورات، لتبليغها بتكملة مقترحات الحزب فيما يتعلق بالدستور، بعد جمع آراء القواعد وتبنيها من طرف اللجنة المركزية خلال دورة استثنائية.
وبخصوص قانون الأحزاب، أكد بلخادم، وجوب فرض عقد المؤتمر على الأحزاب و''رفع كل المنازعات الحزبية إلى القضاء ليتولى عملية الفصل فيها''، وأيضا ''الاستقلالية المالية لهذه الأحزاب وعدم التبعية للوبيات ومجموعات الضغط"، مشددا على ضرورة "تفعيل وتوسيع القواعد الضامنة لحرية التعبير السياسي" عبر الأحزاب في إطار "التنافس السلمي" على السلطة.
أما، ما تعلق بقانون الإعلام، فقد اقترح الأفلان فتح نقاش معمق مع أهل المهنة من أجل الوصول إلى توافق حول المسائل الأساسية، بما فيها تنصيب الهيئات التي تتولى ضبط قطاع الإعلام والاتصال، بالإضافة إلى حماية الصحافيين من أي تجاوز أو تعسف، والعمل على بعث المجلس الأعلى للإعلام ومجلس آداب وأخلاقيات المهنة، ويتولى المجلس مسائل البطاقة المهنية، كما دعا إلى إعادة قراءة قانون الإعلام الحالي بصياغته وتكييفه ليتماشى مع التطورات الحالية التي تعيشها الجزائر والعالم.
كما يؤكد الأفالان على ضرورة وضع آليات ضبط وإعداد دفتر أعباء لفتح السمعي البصري، وتمكين الأجيال الجديدة من الصحافيين من إنشاء مؤسسات إعلامية بالاعتماد على قروض التمويل، وحق المهنيين في الحصول على نسبة من الأرباح العائدة للصحف ووسائل الإعلامية من مداخيل الإعلانات، وحق الصحفي في الوصول إلى مصادر الخبر بإنشاء ناطق رسمي لدى كل هيئة أو مؤسسة رسمية لتزويده بالأخبار والمعلومات، مطالبا بضرورة إلغاء العقوبات "السالبة للحرية وإزالة كل عائق أمام حرية التعبير".
من جهته، أكد الأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين، سعيد عبادو، بعد استقباله من طرف هيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية، ضرورة وضع تصور إستراتيجي شامل تشارك فيه كافة شرائح المجتمع، مستدلا في ذلك بكون لكل مرحلة إجراءات وتصورات تدخل تحت طائلة التغيير المنهجي السلمي والفعال، وهو ما اعتبره الضمان لنجاح المشاورات وتفاديا للإقصاء والتهميش المتعارض مع الشرعية الدستورية والمتنافي مع قيم الديمقراطية والمساواة وحرية الفرد والجماعة".