مطالبة بإصلاحات مالية باليابان

انضم يوشيهيكو نودا المرشح لتولي منصب وزير المالية باليابان اليوم لرئيس الوزراء المنتخب ناوتو كان، في المطالبة بإجراء إصلاحات مالية بغية تحسين الأوضاع المتردية لثاني أكبر اقتصاد بالعالم.
وانتخب كان -المعارض للوضع المالي الراهن بالبلاد- رئيسا للوزراء يوم الجمعة الماضي، وسيقدم تشكيلته الحكومية الجديدة غدا، ويرجح أن يختار نودا وزيرا للمالية.
وتتركز أنظار السوق على الحكومة الجديدة ووزير المالية المقبل لمعرفة الخطوات التي ستتبع لمعالجة مشكلة الدين العام، والتي تبلغ حاليا مثلي حجم الناتج المحلي الإجمالي.
وتشير أحدث التقديرات إلى أن معدل الدين العام المتوقع خلال العام الجاري سيصل إلى 200% من إجمالي الناتج المحلي، وهو ما يتجاوز بكثير المعدلات في الدول الصناعية الأخرى.
وبناء على تقديرات الناتج المحلي الإجمالي عام 2010 الذي يقدر ب475 تريليون ين (5.05 تريليونات دولار) فإن الدين العام للحكومة سيصل إلى 950 تريليون ين (10.11 تريليونات دولار) أي ما يعادل 7.5 ملايين ين (80 ألف دولار) لكل ياباني.
وقال نودا، الذي يشغل حاليا منصب نائب وزير المالية، إنه بينما يستعد رئيس الوزراء الجديد لتولي مهامه "نريد شق طريق الإصلاح المالي".
وينتظر اتباع الحكومة الجديدة خطوات جريئة لكبح الدين العام، وستكون مهمتها الأولى هي وضع خطة إصلاح مالي طويلة الأجل.
ولا تتوقع الأسواق المالية أي تغير رئيسي في السياسة الاقتصادية سيتم في اليابان قريبا مع تعيين وزير جديد للمالية خلفا لكان.
ويرى مراقبون أن الانتخابات البرلمانية المقبلة في يوليو/ تموز المقبل قد تمنع كان من التعهد بإصلاحات جريئة نتيجة معارضة الكثيرين بحزبه لأي زيادة بالضرائب أو تخفيضات كبيرة بالنفقات.
يُشار إلى أن الاقتصاد الياباني خرج من حالة الركود العام الماضي، وسجل أسرع وتيرة نمو في ثلاثة فصول بالربع الأول من العام الحالي متفوقا على منطقة اليورو والولايات المتحدة.
وفي تصريحات صدرت اليوم، عزت طوكيو التعافي بشكل رئيسي إلى انتعاش الصادرات اليابانية وخاصة إلى آسيا.
وأوضحت أن التعافي بدأ منذ أبريل/ نيسان 2009، منهيا حالة الركود التي دامت 17 شهراً منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2007، وألحقت ضررا كبيرا بالصادرات والإنتاج.
Share
آخر تحديث الأربعاء, 16 جوان 2010