هيومن رايتس ووتش: قمع الحراك في الجزائر تواصل بعد الانتخابات الرئاسية

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، الثلاثاء، نقلا عن "اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين"، التي تشكلت لمساعدة الموقوفين أثناء الاحتجاجات، أن 120 شخصا على الأقل محتجزين -في انتظار المحاكمة أو تمت إدانتهم- على خلفية مشاركتهم في الحراك.
وقال المدير التنفيذي بالنيابة لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش، إريك غولدشتاين: لا يزال الكثير منهم قيد الاحتجاز، ويواجهون تهمة "التجمهر غير المسلح"، التي تصل عقوبتها إلى السجن لعام واحد، أو "المساس بسلامة وحدة الوطن" التي تصل مدة عقوبتها إلى عشرة أعوام سجنا.
وفي 2 يناير، أفرجت عدة محاكم عن 76 ناشطا على الأقل، في إجراء اعتبر محاولة من الرئيس للتهدئة. وبحسب لجنة الإفراج عن المعتقلين فإن مجموع الذي خرجوا من السجون بلغ 94 إما لانتهاء فترة عقوبتهم أو بالإفراج المؤقت في انتظار محاكمتهم أو البراءة، بينما لا يزال 124 معارضا في السجن.
والإثنين طلبت النيابة السجن ثلاث سنوات للناشط سمير بلعربي أحد وجوه الحراك، القابع في الحبس المؤقت منذ سبتمبر، بتهمتي "المساس بسلامة وحدة الوطن" و"عرض منشورات تضر بالمصلحة الوطنية" وهي جنحة يعاقب عليها القانون بخمس سنوات سجنا. ومن المتوقع النطق بالحكم يوم الإثنين 3 فبراير.