الوزير ايت علي يصف البيروقراطية في قطاع الصناعة بالجنائية

كشف وزير الصناعة والمناجم فرحات أيت علي عن اعادة النظر في المنظومة التشريعية لقطاع الصناعة لنزع ما وصفه بالالغام التي وضعت سابقا في كل مفاصل القطاع، مما أدى الى وضع عراقيل، لم تتوقف عند الطابع البيروقراطي بل تجاوزته الى الجانب الجنائي، خاصة في قطاع الاستثمار.
وقال آيت علي لدى حلوله ضيفا على التلفزيون العمومي إن مؤشرات الاقتصاد الجزائري في انهيار مستمر ، ادى الى وضع لم يعد يتحمل مزيدا من الأعباء، مضيفا أن المؤشرات تدهورت الى حد ان البيروقراطية أخذت طابعا جنائيا، كاشفا عن اعادة نظر جذرية في المنظومة التشريعية بشكل مستعجل قبل الصائفة القادمة.
وأضاف الوزير أن اعادة النظر في القوانين المسيرة للقطاع تهدف الى نزع ما وصفه بالالغام، مستنكرا تدخل النصوص التنظيمية في عرقلة مسار القطاع. وفي حديثه عن قضية السلع والحاويات المحجوزة بالموانئ الجزائرية قال وزير الصناعة والمناجم، ، إنّ عملية تحرير هذه السلع المحجوزة ستنطلق بداية من يوم الخميس، موضحا أنّ كلفة بقاء هذه الحاويات في الموانئ تقع على عاتق الحكومة.