أعلنت وزارة الصناعة عن الإفراج على السلع والحاويات المحجوزة بالموانئ الجزائرية، حسب ما صرح به الوزير فرحات آيت علي. وقال وزير الصناعة والمناجم، في لقاء خاص عبر التلفزيون العمومي، ليلة أمس الثلاثاء، إنّ عملية تحرير السلع المحجوزة في الموانئ ستنطلق بداية من يوم الخميس، موضحا أنّ كلفة بقاء هذه الحاويات في الموانئ يقع على عاتق الحكومة. وكشف الوزير أنه سيتم تنصيب مركز استعجالي للنظر في قضية قطع السلع العالقة بالموانئ، لرفع التجميد عنها. وأوضح الوزير أن قرار الحكومة جاء بناء على أن تلك السلع موجودة وفواتيرها مدفوعة، وتسببت باكتظاظ في الموانئ، لكنه شدد على أنها ستكون آخر دفعة لاستيراد لاسيما قطع غيار السيارات وأن المتعاملين ملزمون بانتظار نصوص قانونية جديدة.