مع استفحال وانتشار فيروس كورونا الذي اجتاح كافة دول العالم دون استثناء، باتت الازمة الاقتصادية تلوح في الأفق وهناك أنباء عن انهيار لبعض التكتلات الاقتصادية والدول التي تقود العالم اليوم في مجال الاقتصاد، مما ينذر بكارثة وازمة مالية عالمية تلوح في الأفق دون شك في ذلك. وهذه الكارثة: لم تعد تخفى على أحد بسبب الخسائر الاقتصادية الكبيرة التي تكبدتها الولاياتالمتحدة أولا ومن ثم دول المجموعة الأوروبية والتنين الصيني ثالثا. وهذا بدوره يجعل اللعبة الاقتصادية تتغير في لعب أدوارها من جديد لتحل بعض الدول الجديدة في تغيير المعادلة في ظل عدم وجود علاج للفيروس الذي أحرق الحرث والنسل وقضى على طموحات الدول الكبرى في استمرارها في قيادة العالم اقتصاديا. بينما تشير الأرقام والإحصاءات: إلى أن الولاياتالمتحدة خصصت ما يقارب من “تريليوني دولار” للتعامل مع هذه الازمة التي حلت بها دون سابق انذار وتتطلب من الإدارة الامريكية بقيادة الرئيس دونالد ترامب التعامل مع الكارثة العالمية بكل جد، وهو الامر الذي ينبئ عن تباطؤ التعافي منها في القريب العاجل، لأن الازمة عمت كافة دول العالم وعلى رأسها الدول القيادية للاقتصاد ومنها الولاياتالمتحدة التي اختارت لنفسها أن تكون في “بوز المدفع”!. وما من شك: أن الحرب الاقتصادية بين الصينوالولاياتالمتحدة التي انطلقت منذ سنوات ستبقى حاضرة في الكارثة الصحية التي تجتاح الدولتين وتؤثر فيهما بشكل قال عنه الكثير من المحللين الاقتصاديين في العالم إنه اصبح يؤثر في داخل أمريكا أسوأ من أي مرحلة سابقة، وبخاصة منذ الحرب العالمية الثانية (1939 – 1945) عندما هزت تلك الحرب دول العالم، وجعلت الاقتصاد يعود الى فترة من التخلف التي لم تتعاف منه أمريكا الا بعد مرور سنوات كانت جديرة بانهيارها وجعلها ترجع للوراء، حتى نهضت من جديد بعد ان تعلمت الدروس منها لتبني بلدها رغم الخسائر المالية التي لا حصر لها في تلك الفترة التاريخية من فترات الظلام في مسيرتها السياسة والاقتصادية. ولن تنجو من هذه الأزمة: الدول العربية أيضا التي تمتلك الثروات الاقتصادية التي لا حصر لها وعلى رأسها البترول الذي يعد بمثابة المحرك الرئيسي لشريان الحياة في العالم، فالخزائن الحكومية في الكثير من دول الخليج تعاني الأمرين من تزايد الخسائر التي لا حصر لها، خاصة ان الإدارة الامريكية شفطت نصف هذه الثروات من دول المنطقة لأسباب يعلمها الجميع ولا داعي لذكرها في هذا المقام!. وفي الختام: فإن الازمة المالية العالمية التي اجتاحت العالم في عام 2008 م ستعود من جديد بصورة أخرى في عام 2020 لتجتاحنا ازمة ثانية ليس لها أي مثيل ولن نعرف نهايتها، وهي ما تتطلب بسبب تفشي فيروس كورونا شد الاحزمة واتباع حياة التقشف في الميزانيات وتقليص النفقات والمصروفات. وتذكر بعض المصادر أيضا: انه حتى مساء أمس، أصاب كورونا أكثر من 700 الف شخص بالعالم، توفي منهم ما يزيد على 33 الفا، بينما تعافى أكثر من 149 ألفا، وأجبر انتشار الفيروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، تعليق الرحلات الجوية، فرض حظر التجول، تعطيل الدراسة، إلغاء فعاليات عديدة، منع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس. ◄ كلمة أخيرة: العالم يمر بكارثة، ومنطقة الخليج ليست ببعيدة عن هذه الكارثة التي جمعت بين الصحة والمجتمع والاقتصاد في آن واحد ولا نعلم ما تأثيراتها على المجالات والميادين الأخرى، فقد تنتهي قريبا كما يتوقع البعض وقد يطول امدها كما يخمن الكثيرون من النقاد والمحللين للمشهد الاقتصادي العالمي. الشرق القطرية