شرعت مصالح أمن ولاية قسنطينة يوم السبت في فرض تطبيق القرار الصادر عن الولاية القاضي بإلزامية ارتداء الكمامات من طرف التجار والمواطنين في الفضاءات والمحلات والإدارات العامة للوقاية من انتشار وباء كورونا المستجد. وأوضح رئيس خلية الاعلام والاتصال بذات السلك لأمني الملازم أول بلال بن خليفة لوكالة الأنباء الجزائرية على هامش حملة تحسيسية ورقابية بسوقي بطووبومزوبالإضافة إلى سوق العصر بوسط مدينة قسنطينة أن الأمر يتعلق في هذا السياق بمخطط أمني خاص للوقوف على مدى تطبيق القرار الولائي الخاص بإلزامية ارتداء الكمامة في الفضاءات التجارية والأماكن العمومية والخاصة المغلقة وذلك من خلال القيام بدوريات مراقبة على مختلف المحلات المتواجدة بإقليم اختصاص الأمن الوطني عبر الولاية. وسيلزم هذا القرار المواطنين الوافدين على المحلات التجارية بإرتداء الكمامات الواقية إجباريا وكذا قاصدي المصالح الإدارية، وفقا لما صرح به ذات المسؤول مؤكدا على أن كل مخالف لهذا الإجراء سيتعرض إلى عقوبات إدارية تتمثل في الغلق والمتابعة القضائية بالنسبة للتجار وفرض غرامة مالية تتراوح ما بين 10 آلاف إلى 20 ألف دج في حق المواطنين المخالفين. وأشار المتحدث في نفس السياق إلى أن أعوان الشرطة يطوقون مداخل ومخارج هذه الفضاءات التجارية مجبرين كل المواطنين على ارتداءه الكمامات للسماح لهم بولوج هذه الفضاءات قصد التسوق . وقد تزامن ذلك مع توزيع ما يقارب 2000 كمامة واقية على المواطنين والتجار بهذه الأسواق بالمجان وذلك بمبادرة لمصالح بلدية قسنطينة بالتنسيق مع الكشافة الإسلامية الجزائرية ومصالح أمن الولاية وذلك في إطار الجهود التي تبذل للتقليل من انتشار فيروس كورونا المستجد.