تم الثلاثاء بالجزائر العاصمة إطلاق مسعى وطني تحت مسمى "مبادرة القوى الوطنية للإصلاح" من قبل أحزاب سياسية وجمعيات ونقابات وطنية ومنظمات اقتصادية وشخصيات ل"تجسيد إصلاحات حقيقية عميقة تعكس الإرادة الشعبية في التغيير". ومن بين الاهداف التي تسعى اليها هذه المبادرة -حسبما أعلنه مؤسسوها خلال ندوة- "بناء إطار للقوى الوطنية النزيهة الوفية للثوابت الوطنية المؤمنة بالتحول الديمقراطي والمسار الدستوري وحماية مكتسبات الحراك الشعبي وتجسيد تطلعاته وضمان تحصين هوية الامة وتعزيز الوحدة الوطنية". كما تهدف المبادرة إلى حماية النسيج المجتمعي وتعزيز تماسكه وتجريم محاولات تمزيقه وكذا المبادرة بإجراءات ناجعة للمساهمة في التكفل بالوضعية الاجتماعية للمواطن وتبعات الأزمة الصحية جراء وباء كورونا ودعم الإنعاش الاقتصاد الوطني. وحسب المشاركين في المبادرة، سيتم الاعتماد لتحقيق هذه الاهداف على مختلف الوسائل السلمية، كما ستعتمد في نشاطها على الاتصالات والنقاشات في الملفات التي تشغل الساحة الوطنية والمساهمة في مواجهة مختلف التحديات التي تواجه البلاد في اطار القانون. كما دعا المشاركون الجميع للمساهمة في هذا المسعى الوطني بما يمكن الجزائر من انجاز اصلاحات عميقة تحقق للأجيال تطلعاتهم في تغير حقيقي وآمن وتحمي وحدة الامة وهويتها. وفي هذا الإطار يوصي المشاركون في المبادرة "السلطات العمومية بنهج الحوار الاقتصادي والاجتماعي عبر استشارة موسعة بما يتماشى وطموحات الشعب والمتعاملين الاقتصاديين، إلى جانب تحريك الجماعات المحلية لتحفيز النشاط الاقتصادي المحلي لاستغلال جميع الامكانيات" . وأوضح المكلف بإدارة هذه الندوة الطاهر بن بعيبش رئيس حزب الفجر الجديد أنه ينبغي على كل مواطن أن يشجع هذه المبادرة مشيرا الى أنها "ليست سياسية وإنما تسعى لخدمة الوطن والشعب". ومن جهته أبرز عبد القادر بن قرينة رئيس حركة البناء الوطني أن الشعب استطاع من خلال الحراك أن "يحرر الفعل السياسي والاعلامي من الفساد السياسي والمالي الذي كان سائدا" مشيرا الى أن "الشعب ينتظر تجسيد كل مطالبه لبناء ديمقراطية حقيقية ترتكز على بيان أول نوفمبر". وأكد رئيس حزب المستقبل عبد العزيز بلعيد بدوه على العمل جميعا "للحفاظ على وحدة البلاد".