تواصلت الثلاثاء بمجلس قضاء الجزائر العاصمة لليوم الثالث، جلسة الاستئناف في قضية رجل الأعمال علي حداد باستجواب وزيري النقل والأشغال العمومية السابقين عمار غول وبوجمعة طلعي. وكانت المحكمة الابتدائية قد أدانت غول ب 10 سنوات حبسا نافذا وطلعي ب 3 سنوات حبسا نافذا بتهم منح امتيازات غير مبررة لرجل الأعمال علي حداد وكذا سوء استغلال الوظيفة حينما كانا على رأس الوزارة. وخلال رده على أسئلة رئيس الجلسة قال عمار غول ان كل ما قام به كمسؤول كان تنفيذا لقرارات رئيس الجمهورية والحكومة آنذاك وأنه لم يتم تبليغه باي خروقات في الصفقات المبرمة لإنجاز مشاريع عدة على غرار الطريق السيار شرق-غرب أومشروع السكك الحديدية الرابطة بين تلمسان وسيدي بلعباس والاخضرية بالبويرة. وحين سأله عن سبب فوز شركة المتهم الرئيسي علي حداد بمعظم المشاريع والمناقصات، قال غول أنه حين كان وزيرا للنقل والأشغال العمومية كان فيه 5000 مشروع في القطاع تم منح مشروعين فقط لحداد. ومن جانبه، نفى بوجمعة طلعي كل التهم المنسوبة إليه لان الامر لا يتعلق بسوء استغلال الوظيفة أومنح امتيازات غير مبررة وإنما هي أفعال تسيير. كما نفى تدخله في شؤون تسيير الوكالة المكلفة بإنجاز السكك الحديدية. وكانت المحكمة الابتدائية أصدرت في يوليوالمنصرم حكما يقضي بالحبس 18 سنة نافذة وغرامة مالية تقدر ب 8 ملايين دج في حق رئيس منتدى رؤساء المؤسسات سابقا علي حداد، مع مصادرة كل املاكه بعد إدانته بتهم الاستفادة من العديد من الامتيازات العقارية والبنكية والحصول على صفقات عمومية مخالفة للتشريع الساري المفعول.