وزير الطاقة عبد المجيد عطار: الأمن الطاقوي الوطني مضمون إلى غاية 2040 على الأقل

أعلن وزير الطاقة عبد المجيد عطار الاثنين بالجزائر أن الأمن الطاقوي الوطني سيكون مضمونا إلى غاية 2040 على الأقل بفضل الاحتياطات المؤكدة والمقدرة ب 2500 مليار متر مكعب من الغاز و1.7 مليار طن من البترول.
وفي مداخلة له على أمواج القناة الثالثة للاذاعة الوطنية أكد السيد عطار أنه " لا يوجد أي مشكل بخصوص الأمن الطاقوي على الأقل الى غاية 2040″ مشيرا الى أن الإشكالية موجودة على مستوى المداخيل عند التصدير والاستهلاك المحلي للطاقة الذي يسجل تزايدا أكثر فأكثر.
ولدى تذكيره بأن حوالي 96 بالمئة من عائدات الصادرات مصدرها البترول فقد اعتبر الوزير أنه من الضروري التوصل الى نموذج جديد للاستهلاك من خلال تنويع القطاعات الاقتصادية المستحدثة للثروة . وحسب الوزير فان الأمر يتعلق بتجديد المخزون الخاص بالمحروقات وتغيير طريقة استغلال الحقول مع تطوير اقتصاد الطاقة المتجددة.
ويرى السيد عطار أن عائدات تصدير المحروقات للجزائر الخاصة بسنة 2020 من المتوقع أن تبلغ 23،5 مليار دولار اذا استقر سعر برميل البترول في حدود 40 دولار في حين بلغت هذه المداخيل خلال سنة 2019 حوالي 34 مليار دولار .
وردا على سؤال حول مراجعة الدعم الطاقوي، صرح السيد عطار أن " مسألة الدعم يجب مناقشتها بجدية " دون المساس بالمداخيل الضعيفة. وفيما يتعلق بالترشيد والنجاعة الطاقوية، أوضح ذات المسؤول أن هذه المسألة يجب أن تكون على رأس الأولويات على مستوى قطاعي السكن والنقل.
في هذا الصدد، قال الوزير " بخصوص النقل نعمل حاليا على التعجيل في استهلاك غاز البترول المميع وقود كما نسعى الى استعمال الغاز الطبيعي الوقود". من جهة أخرى، وفيما يتعلق بالفروع التي يتعين تطويرها في قطاع الطاقة، أكد السيد عطار على تطوير قطاع البتروكمياء ومرحلة ما قبل البتروكمياء باشراك المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة لصناعة منتوجات كاملة.
وعن الحوادث التي شهدتها مؤخرا هياكل قاعدية طاقوية، أوضح الوزير أنه فيما يتعلق بأنبوب الغاز بالبيض ، لمست شاحنة تابعة لمؤسسة تطهير أنبوب الغاز . أما بخصوص أنبوب الغاز بمدينة الوادي الذي تسببت فيه الفيضانات فقد كشف عن " مشكل متابعة وصيانة" مضيفا أن القناة لم تكن محمية بهياكل تثبيت.
ولدى تطرقه الى أنبوب الغاز على مستوى تقرت ذكر السيد عطار أنها هذا الأنبوب يعود لسنة 1959 مشيرا الى أن التسرب حدث نتيجة مشكل في الصيانة. وخلص الوزير الى القول بأنه " تم وضع لجنة اشراف تضم قطاعات البيئة والمياه والفلاحة مهمتها تحديد الاخطار على مستوى الأنابيب واتخاذ الإجراءات الضرورية".