أكد المندوب المحلي لوسيط الجمهورية لولاية وهران، شعيب باغلي، أن 70 بالمائة من عرائض المواطنين التي استقبلتها هيئته تمت تسويتها بالتنسيق مع الهيئات المحلية المعنية. وذكر باغلي أنه منذ تعيينه في 16 جويلية الماضي، تاريخ انطلاق مهام المندوبية المحلية لوسيط الجمهورية، تلقت هذه الأخيرة أزيد من 500 عريضة تمت دراستها وتوجيهها إلى القطاعات المعنية، والتي تتعلق في معظمها بالسكن بمختلف صيغه وإنجاز مرافق عمومية، بالأحياء السكنية الجديدة والإنارة العمومية ورخص فتح صيدليات، ومسائل تخص العقار الفلاحي وتهيئة المناطق الصناعية وغيرها. وأشار المسؤول إلى "أن هذه العرائض لقيت استجابة من قبل المسئولين المحليين المعنيين، مما سمح بتسوية نسبة 70 بالمائة منها"، معتبرا هذه الحصيلة المحققة لحد الأن "بالإيجابية". وشرح باغلي كيفية تسيير المندوبية المحلية لوسيط الجمهورية بوهران لمهامها محليا لا سيما بالسهر على المتابعة اليومية لشكاوى وعرائض المواطنين والمناهج المعتمدة للإسراع في التكفل بها، في إطار القوانين المعمول بها. وتبدأ هذه المتابعة -يضيف المندوب المحلي- بمجرد استقبال المواطنين وايداعهم الشكاوى والعرائض، حيث يخصص لهذا الغرض شباك استقبال وتوجيه بمدخل مقر المندوبية، يتم على مستواه ملء استمارة تتضمن البيانات الشخصية وموضوع العريضة التي تخزن مباشرة، على شكل ملفات بجهاز الحاسوب للتكفل بها. ولإيداع الشكاوي "يمكن للمواطن حجز موعد من خلال موقع المندوبية على شبكة التواصل الاجتماعي أو بريدها الإلكتروني أو القدوم مباشرة إلى مقرها المحلي، دون موعد مسبق، حيث يحرص العاملون على مستوى هذه الهيئة على تلقي انشغالات المواطنين تحت أي ظرف كان ومن الساعة الثامنة صباحا ودون توقف إلى السابعة مساء"، يضيف السيد باغلي، مشيرا الى أن الجميع مجند لتوفير أفضل ظروف الاستقبال للوافدين على مقر المندوبية "لما لهذا الجانب من أثر إيجابي على نفسيتهم المتعبة من الانشغالات التي تعسر حلها وأرهقت كاهلهم". ..مستشارون في تخصصات شتى لدراسة العرائض وتستعين المندوبية التي دشن مقرها المحلي بوهران وسيط الجمهورية ، كريم يونس، يوم 5 يناير الجاري، بعدد من المستشارين، البعض منهم متطوعين، تخصصاتهم متنوعة، مما يؤهلهم لدراسة مختلف الطعون والشكاوي المقدمة، كما يمكن للمندوبية الاستعانة بخدمات خبير في مجال معين إذا كانت العريضة تستدعي ذلك، كما أوضح باغلي. ويسهر المستشارون على التدقيق في مضامين العرائض مع أصحابها، ثم الشروع في التحريات بشأنها والتأكد من انسجامها مع القوانين المعمول بها، قبل توجيهها إلى المرفق العمومي المعنى للتكفل بها.