أكد إبراهيم مراد، والي ولاية بومرداس، في حصة تحولات على القناة الإذاعية الأولى، أن عملية إزالة الشاليهات التي خصصت لمنكوبي زلزال ماي 2003، والبالغ عددها 15 ألف و443 وحدة سكنية، تحتاج إلى قرار من السلطات العليا، كون هذه الشاليهات لم يعد هناك ضرورة لتواجدها، مؤكدا في نفس الوقت، على أن كل منكوبي الزلزال تم التكفل بهم خلال الخمس سنوات الفارطة، والعائلات المقيمة بهذه الشاليهات التي أوكلت مهمة تسييرها لديوان ترقية السكن في الوقت الراهن لا تدخل ضمن العائلات المنكوبة، بل هي عائلات فضلت السلطات المحلية رفع الغبن عنها بإدخالها فيها. وأضاف المتحدث أن أكبر متضرر من عملية بناء المشاريع السكنية الموجهة للمنكوبين، هو العقار الفلاحي، الذي تراجع بنسبة كبيرة، وقدرت المساحة المتضررة ب 900 هكتار، كون هذه المشاريع أنجزت على أراضي فلاحية، داعيا إلى ضرورة مراجعة المخططات الرئيسية للتعمير، لتجنب استغلال الأراضي الزراعية، والتوجه إلى سفوح الجبال في المشاريع المطروحة، كالطريق السيار شرق – غرب، الذي ذكر بشأنه أن المشاكل التي كانت مطروحة مع بعض ملاك الأراضي الزراعية في بعض المقاطع قد تم التوصل إلى حلول بشأنها، وعملية الانجاز ستتواصل في الشرط الرابط بين برج بوعريريج وبومرداس. وعن الميزانية الممنوحة للولاية في إطار إعادة إسكان المنكوبين، ذكر أنها ميزانية كافية، وقدرت بأكثر من 76 مليار دينار، كما أن الولاية لا تطالب بميزانية إضافية، وهي مكتفية بالميزانية العادية لإعادة تأهيل بعض المناطق، ورفع الغبن عن سكانها، كما أن وسط مدينة بومرداس من بين المناطق التي ستولى لها الأهمية، لأن ولاية بومرداس بعد خروجها من أزمة الزلزال، تراهن على الريادة في مجال السياحة والفلاحة، باعتبارها ولاية ساحلية وفلاحية في آن واحد. من جهة أخرى، صرح المتحدث أن مشكل إسكان المتضررين من زلزال 2003 خرجت منه الولاية، وهي الآن منصبة على جانب التنمية، خاصة ببعض المناطق النائية، أو التي تضررت بنسبة كبير من الكارثة، كما أن الوضع الأمني للمنطقة عرف تحسنا في الآونة الأخيرة، بفضل المخططات الأمنية التي عرفتها المنطقة، للقضاء على ظاهرة الإرهاب التي عانت منها الولاية.
