قال والي بومرداس إبراهيم مراد إن الولاية لا زالت تعاني الكثير من المشاكل جراء مخلفات الزلزال، واعتبر مشكل الشاليات من بين أكبر التحديات التي تواجه الولاية في الوقت الحالي، إضافة إلى انعدام العقار بعد أن استهلكت البناءات الجاهزة التي خصصت لإقامة مشاريع سكنية موجهة لإعادة إسكان المنكوبين 900 هكتار من الأراضي الفلاحية 15 ألف شالي يمثل قنبلة موقوتة قد تنفجر في أي لحظة أكد والي بومرداس خلال استضافته في حصة تحولات على القناة الإذاعية الأولى، أن القضاء على 15 ألف شالي على مستوى الولاية ليس بالأمر الهين، ويحتاج إلى إرادة قوية من طرف السلطات المحلية، وكذا إلى اتخاذ تدابير تهدف إلى استرجاع العقار واستعماله في إنجاز مشاريع تحتاجها الولاية، خصوصا بعد استهلاك الولاية ل900 هكتار من الأراضي الفلاحية من أجل إنجاز مشاريع سكنية في إطار برنامج إعادة إعمار الولاية بعد الزلزال الذي ضربها سنة 2003. وذكر المتحدث أنه تم بناء 8 آلاف وحدة سكنية لحد الآن، حيث تم إسكان المتضررين من الزلزال المدمر، إلا الذين رفضوا وفضلوا إعادة تهيئة سكناتهم القديمة أو إنشاء سكنات جديدة عن طريق الاستفادة من الإعانات التي قدمتها الدولة، أو عن طريق القروض الموجهة خصيصا لهذه الفئة، مؤكدا أن القاطنين الحاليين للشاليات ليسوا من المتضررين، وإنما من الحالات الاجتماعية التي يعاني أصحابها من مشكل السكن بعد أن تم إلحاق 100 موقع للشاليات بديوان الترقية والتسيير العقاري حتى يتكفل بتسييره. من جانب آخر قال مراد إبراهيم إن الولاية استفادت من ميزانية ضخمة قدرت ب7 ملايير دولار وزعت على عدد من الصناديق، منها صندوق الكوارث وصندوق الضمان الاجتماعي، من أجل النهوض بالولاية عن طريق إنجاز مشاريع لتلبية حاجيات المواطن، ولم ينف الوالي لجوء المجلس الشعبي الولائي لطلب ميزانية إضافية، مؤكدا أن برنامج التنمية الحالي ضخم ويجب إتمامه أولا، أما طلب ميزانية إضافية فسيوقف حاجيات الولاية وبرامجها التنموية. وفي سياق منفصل أكد الوالي أن مشكل الشغل الذي تعانيه الولاية، لن يحل إلا بالاستثمار وتهيئة الظروف الملائمة له من خلال حل المشاكل التي تعانيها الولاية، مشيدا بالدور الذي قامت به البلديات في إطار تشغيل الشباب، باستحداث أكثر من 4 آلاف منصب شغل جديد في الفترة الأخيرة، كما أن وكالات التشغيل على مستوى الولاية تمكنت من استحداث أكثر من 11 ألف منصب شغل عن طريق إنشاء عدد من المؤسسات الصغيرة. وفي حديثه عن التحقيقات التي مست المتسببين في الكارثة الزلزالية سنة 2003 من مكاتب دراسات ومقاولين ومرقين عقاريين، قال الوالي إن هذه القضية فصلت فيها العدالة وأصدرت قراراتها بهذا الشأن واعتبر أن الملف مغلق.
