أقر باستغلال 900 هكتار من الأراضي الفلاحية.. والي ولاية بومرادس : اعترف والي ولاية بومراس إبراهيم مراد أنه تم اقتطاع 900 هكتار من الأراضي الفلاحية التي استغلت في السنوات الأخيرة بشكل كبير بالولاية من اجل بناء مشاريع إسكانية وتنموية، رغم عديد المحاولات التي هدفت إلى الحفاظ على الأوعية العقارية والتعليمات التي أعطيت من طرق القيادة المركزية للابتعاد على مثل هذه الأراضي. أكد أمس والي ولاية بومرادس خلال نزوله ضيفا على حصة تحاولات التي تبثها القناة الإذاعية الأولى، أن السكان القاطنين على مستوى 106 موقع تتواجد فيها الشاليهات التي وضعت لإسكان منكوبي زلزال بومرادس عام 2003، ليسوا بالمنكوبين الذين يتم تقديم لهم المساعدات، خصوصا بعد عملية إفراغها من المتضررين من الزلزال. وأوضح ابراهيم مراد، ان السكان الموجودين حاليا إنما وضعوا في هذه المواقع بالنظر لوضعياتهم الاجتماعية المتفاوتة من حالة لأخرى بدل تركهم يواجهون مصيرا محتوما، بحيث كان "ينبغي على السلطات إيجاد بدائل لهم". مضيفا ان هذه الشاليهات هي الآن تحت إشراف ديوان ترقية السكن الذي سيمنح مستقبلا لهذه العائلات حسب دراسة كل حالة على حده... وأوضح والي ولاية بومرداس، أن عملية إزالة 15674 شالي بولاية بومرادس ليس بالأمر السهل، على اعتبار ان هناك شاليهات يسهل نزعها ونقلها وهناك شاليهات أخرى يصعب تحريكها، حسب العملية التي تم من خلالها وضعها نظرا للكيفية التي قامت ببنائها مختلف الشركات المنجزة. مشيرا إلى انه يتعين التفكير مع السلطات المركزية لإيجاد برامج خاصة واختيار مواقع لإنجاز بناءات جديدة في اطار إعادة وهيكلة المدن. وأكد المتحدث ان الولاية استفادت من غلاف مالي يقدر ب7 ملايير دج للمساهمة في بناء المدينة من جديد إلى جانب إسهامات كل من صندوق الجمعيات المحلية والكوارث والسكن الذي سمح للولاية ككل بأخذ عافيتها تدريجيا وبناء 8 آلاف سكن جديد ومنشأة تربوية وثقافية ورياضية وعدة طرقات. وفي ذات السياق، أكد نفس المتحدث أن الولاية ستسعى لإنجاز المشاريع القديمة التي تم تسطيرها من قبل والشروع في انجاز البرنامج الخماسي 2010 و2014 من خلال تصحيح وتحسين الأوضاع. مشيرا إلى انه تم اقتراح في البرنامج المذكور تخصيص 244 مليار و590 مليون إضافية لتجسيد مشاريع جديدة. من جهة أخرى، أقر ذات المتحدث بفشل استراتيجية التشغيل على المستوى المحلي من خلال التكفل بالشباب. واصفا المشكلة بالمعضلة التي يصعب حلها في غياب قطب صناعي يمكن من خلق الآلاف من مناصب العمل. وفي هذا الإطار بالذات، أكد نفس المتحدث ان الولاية تسعى منذ سنوات إلى تعويض القطبين الصناعيين بكل من الرويبة والرغاية اللذين كان تابعين لها بأخرى ستؤهل الولاية لاحتلال مرتبة ريادية مقارنة بالولايات الأخرى.