أكد أمس رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص مسعود بلعمبري بان هناك بعض المشاكل التي يعاني منها فئة الصيادلة وخصوصا الانتشار العشوائي للصيدليات دون اعتماد مقاييس ولا احترام للقانون مما خلق الفوضى بالقطاع وفتح الباب واسعا أمام المتاجرة بمختلف أنواع الأدوية الممنوعة والمفقودة بالسوق الوطنية . وأوضح بلعمبري في اتصال هاتفي بجريدة الحياة العربية أن عدد الصيدليات تضاعف في ولايات عديدة عبر الوطن والتي وصلت حسبه إلى أكثر من 2600 صيدلية تنشط في إطار غير قانوني والأخطر من ذلك حسب بلعمبري أن عمليات التنصيب لا تحترم المسافة المحددة قانونا لنشاطاتهم مشيرا من جانبه بان مديريات الصحة قد ''تحايلت'' على تعليمة 2005 واستغلتها لمنح تراخيص لأصحاب نفوذ أغرقوا السوق بمحلات هي في الحقيقة ''تجارية'' على غرار ما هو حاصل حاليا في الكثير من الولاياتالشلف ، تيبازة ،المسيلة، بومرداس، ميلة ، التي ستعرف خلال هذه الأيام المقبلة حالة شللا تبعا لقرار شن إضراب . من جانب آخر قال بلعمبري بان حالة الغليان هذه ستعرف انفجارا بالنظر إلى الفتح العشوائي للصيدليات دون احترام المضمون الحقيقي لتعليمة وزارية 05 نوفمبر 2005 التي نصت على ضرورة خلق صيدليات جديدة في المناطق النائية، مع ضرورة احترام المعايير التي تشترط صيدلية واحدة لكل 5 آلاف ساكن، مع احترام الكثافة السكانية . من جهة أخرى حذر بلعمبري السلطات من انفلات الوضع بالنظر إلى عزم الصيادلة الخواص على المستوى الوطني شل القطاع ما لم تتدخل الوزارة لردع مسؤوليها في الولايات وإجبارهم على تطبيق القانون . كما كشف بلعمبري بان أهم ما يطالب به الصيادلة الخواص هو تنظيم تسعيرة الدواء وإعادة النظر في هامش الربح الذي نزل من 33 بالمائة إلى20 بالمائة مشيرا أنه من الضروري إعادة النظر في هوامش الربح بالمقارنة مع تدهور القدرة الشرائية للدينار وارتفاع الأسعار، إعادة النظر في التجاوزات التي تقوم بها مديريات الصحة بخصوص منح التراخيص لفتح صيدليات جديدة في المناطق الداخلية بالشكل الذي يتعارض مع القانون ولا يتناسب مع الكثافة السكانية لهذه المناطق الأمر الذي يؤثر سلبا على عمل الصيادلة وهو ما لن تسكت عنه النقابة وستدافع عن موقفها منه حسب رئيس النقابة . وأشار بلعمبري من جانبه أن الصيادلة يريدون هذه المرة تصعيد الاحتجاج بشن إضراب وطني لمدة 3 أيام حيث أن قرار الإضراب هو مطلب الصيادلة وليس النقابة، حيث أبدت هذه الفئة عزمها على الدخول في حركات احتجاجية إلى غاية الاستجابة لمطالبها المهنية والحد من انتشار الفوضى وسط القطاع .