سيتم إستكمال الإجراءات الجمركية، عند الإستيراد والعبور والتصدير، عبر الشباك الوحيد الإلكتروني، والذي تم تحديد كيفيات تفعيله وتسييره، عن طريق مرسوم تنفيذي نشر في الجريدة الرسمية رقم 31. وحسبما نص عليه المرسوم التنفيذي، رقم 21-146، المحدد لكيفيات تفعيل وتسيير الشباك الوحيد، المخصص لإتمام الإجراءات الجمركية، عند الاستيراد والعبور والتصدير، والموقع في 17 أفريل من قبل الوزير الأول عبد العزيز جراد. كما نص المرسوم، على أن الشباك الوحيد "يشكل منصة إلكترونية، تتيح التبادل والنشر الإلكتروني للمعلومات، والوثائق بين مختلف المتدخلين في سلسلة التجارة الخارجية، في حدود مهام ومسؤوليات كل متدخل". وأضاف أنه "يمكن ربط الشباك الوحيد بمنصات التبادل الإلكتروني، ونظم المعلومات الأخرى التي لها علاقة بالمراقبة عبر الحدود". كما أوضح المرسوم، أن "الشباك الوحيد يهدف إلى ضمان تسيير منسق للحدود، توحيد إتمام الإجراءات الجمركية المرتبطة بالرقابة على التجارة الخارجية على مستوى نقاط الدخول. إضافة، إلى تشجيع التعاون بين الهيئات المكلفة بالتنظيم، المتعلق بالتدفقات على الحدود، وتجنب التكرار في تسجيل البيانات وإرسال الوثائق. كما يسمح، بتحسين التواصل بين جميع المتدخلين في سلسلة التجارة الخارجية، توحيد وتسهيل عمليات الرقابة الميدانية، السماح بتحسين ودعم التسيير الخاص بمخاطر الغش. وكذا، تقليص آجال المعالجة وتكاليف الإجراءات والمراقبة، و كذا التخفيف والاستغناء عن الطابع المادي، للإجراءات الجمركية المطلوبة على الحدود وضمان شفافيتها. كما نص المرسوم، على أن المديرية العامة للجمارك تضمن بالتعاون مع الإدارات والهيئات والمتدخلين المعنيين، إنجاز ووضع قيد الإستغلال، وتسيير الشباك الوحيد والتكفل بمتابعة سيره وتطويره. الوسوم الإجراءات الجمركية الإستيراد و العبور والتصدير الجريدة الرسمية الشباك الإلكتروني