الذي أضاف في هذا الإطار بأن "المديرية العامة لأرسلور ميطال عنابة ترفض تحقيق المكاسب التي تحصل عليها العمال خلال الثلاثية الأخيرة، التي جمعت الحكومة والإتحاد العام للعمال الجزائريين وأرباب العمل. كما ترفض -حسب ما أشار إليه- تطبيق الإجراءات المتضمنة في الاتفاقية الجماعية للفروع، المنبثقة عن المفاوضات بين شركة التسيير والمساهمات وفدراليات الإتحاد العام للعمال الجزائريين بالقطاع الصناعي. وأشار إسماعيل قوادرية، إلى أن جمعيات عامة للعمال يرتقب تنظيمها في حالة فشل مبادرة الصلح، وذلك بهدف "الاستعداد لكل التوقعات، بما فيها العودة إلى الإضراب". واعتبر الأمين العام لنقابة أرسلور ميطال، أن "المديرية العامة لأرسلور ميطال عنابة تراجعت عن مواقفها وتعهداتها السابقة، التي دونت خلال الاجتماعات التي نظمت يومي 11 و20 أفريل 2010، بالجزائر العاصمة". يذكر أن المديرية العامة لأرسلور ميطال عنابة، كانت قد ذكرت خلال لقاء جمعها، مؤخرا، بنقابة المؤسسة، يدخل في إطار الحوار الاجتماعي، بأن اتفاقا جماعيا كان قد وقع مع شريكها النقابي، وذلك يوم 7 جويلية 2009، ويضبط هذا الاتفاق، الذي يبقى ساري المفعول إلى غاية نهاية 2010، شروط الزيادة في الأجر، ويحدد مستويات النجاعة المسطرة للبلوغ في مجال الإنتاجية . وتقدر طاقات الإنتاج لمصنع أرسلور ميطال عنابة، مركب الحديد الصلب بالحجار سابقا، الذي يشغل حوالي 6 آلاف عامل، بعد أن تمت إحالة 1.200 عامل على التقاعد، ب 2 مليون طن من الفولاذ السائل سنويا. وكان عمال مصنع أرسلور ميطال عنابة أضربوا عن العمل خلال شهر جانفي المنصرم 2010. وتعلق الإضراب، الذي دام تسعة أيام، بالمطالبة بإعادة تأهيل المفحمة، وبعث مخطط للاستثمار، بالإضافة إلى عدة مطالب اجتماعية ومهنية أخرى.