أكدت أمس، وزيرة الثقافة والفنون مليكة بن دودة، أن هيئتها تسعى إلى إعادة ترتيب الكتاب ضمن سلم الأولويات، مشيرة أن أهم ما تقوم به حاليا هو التعجيل بإجراءات تطبيق النصوص القانونية الخاصة بالكتاب والتي تعد خطوة مهمة نحو ضبط عالم الكتاب، وترسيخ التعامل الاحترافي في مجالاته. وقالت وزيرة الثقافة خلال إشرافها على افتتاح الايام الوطنية حول الكتاب بوالتي تحتضنها المكتبة الوطنية الحامة على مدار يومين، تحت شعار "نحو آفاقٍ مشرقة"، وتندرج ضمن الاحتفالات الخاصة باليوم الوطني للكتاب والمكتبة الذي اقره رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في مرسوم رئاسي رقم 21_250 مؤرخ في 22 شوال 1442 الموافق ل 3 جوان 2021، والذي يتضمن ترسيم يوم 7 جوان يوما وطنيا للمكتبة والكتاب، إن القانون الأساسي لهذا المركز المؤسس في 2009 لم يعطه الصلاحيات والإمكانيات المناسبة لأداء مهامه الحقيقية. وأضافت الوزيرة أن نصا جديدا يدرس حاليا على مستوى الحكومة" لإعطاء المركز وضعا مناسبا حتى يكون مؤسسة أقوى وبمهام أهم وأوسع, على حد قولها, مشيرة إلى أن بعض مهام الوزارة قد منحت لهذا المركز في إطار هذا النص الجديد. وبخصوص عالم النشر أكدت الوزيرة أنه يحتاج إلى تحقيق معايير سوق متطورة للكتاب سواء بالبيع الكلاسيكي المباشر أو البيع الإلكتروني عبر المنصّات والتوصيل، وإنّ تنظيم هذا السّوق يبدأ من خلال سن القوانين، كما انه تضيف الوزيرة يمر عبر إدراج الكتاب في منظومة اقتصادية تحفيزية ولا ينتهي بتفعيل القراءة وإشراك المجتمع المدني والصّحافة الثقافية في العملية الترويجية، إنه كل متكامل، يحتاج إلى جهود الجميع. من جهته قال مدير المركز جمال يحياوي, أن إعادة النظر في هذا القانون قد نطلق هذا العام حيث نظمت عدة جلسات على مستوى الوزارة وأخرى على مستوى الوظيف العمومي بالإضافة لجلسات مبرمجة حاليا على مستوى الأمانة العامة للحكومة للموافقة على النص الجديد، مضيفا أن هذا النص الجديد سيعطي دورا مهما جدا للمركز فيما يتعلق خصوصا بترقية الكتاب, مؤكدا في هذا الإطار وجود إجراءات متعلقة بدعم الناشرين والمؤلفين والمترجمين والمكتبيين. كما سيمس النص الجديد, يقول المدير هيكلة المركز الداخلية وهذا من خلال إعادة النظر في المناصب المالية الموجودة من خلال اقتراح مدير عام وثلاث مديريات وأمانة عامة ما سيسمح له بأداء مهامه. وأوضح يحياوي أن القانون الأساسي للمركز لم يراعي خصوصيات هذه المؤسسة ومهامها المحددة ولهذا بقيت تراوح مكانها, مضيفا أن المهام السبعة السابقة للمركز كانت غامضة وستنتقل في إطار النص الجديد إلى عشرين حيث ستكون واضحة. ولفت المتحدث أيضا إلى مشكلة المقر الذي كان موجودا بالمكتبة الوطنية القديمة بتيلملي بالعاصمة والتي أعاقت نشاطه, كما قال, حيث عانى المبنى "مشكل انقطاع التيار الكهربائي ما عطل النشاط لأكثر من سنتين", مضيفا أن المقر الجديد هو "حاليا ببلديتي أول ماي وحسين داي". وختم بالقول أن المركز مر بظروف صعبة منذ النشأة وحاول الظهور مؤخرا من خلال المعرض الوطني للكتاب (11- 20 مارس), من خلال تنظيم نشاطات وأيضا تقديم دعم للمنظمة الوطنية لناشري الكتب التي أشرفت على تنظيمه. وتعرف الأيام الوطنية للكتاب المنظمة على مدار يومين مشاركة العديد من المبدعين والهيئات الفاعلة في سوق الكتاب, العمومية منها والخاصة. للإشارة، كانت قد أعلنت وزيرة الثقافة والفنون مليكة بن دودة، في وقت سابق عن ترسيم يوم 7 جوان، يوما وطنيا للكتاب والمكتبات، ويصادف هذا التاريخ، ذكرى حرق المكتبة الجامعية الجزائرية يوم 7 جوان 1962، وذلك خلال إشرافها على إعادة فتح المكتبة الوطنية الجزائرية المقر القديم في شارع فرانز فانون بتيليملي بالعاصمة.