أكد مجلس الوزراء اللبناني أن القرار الذي اتخذه لبنان في اجتماع وزراء الخارجية العرب أخيرا في شأن رفض تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية، يهدف إلى حماية الاستقرار الداخلي والسلم الأهلى. وأكد بيان صادر عن المجلس بعد اجتماعه في ساعة متأخرة من ليلة الثلاثاء، نقلا عن رئيس الحكومة نجيب ميقاتى أن القرار الذي اتخذه لبنان أخيرا في اجتماع وزراء الخارجية العرب في شأن سوريا يهدف أولا وأخيرا إلى حماية الاستقرار الداخلي في لبنان. وأضاف أن المداولات الداهمة التي حصلت على عجل أفضت إلى الموقف اللبناني الذي انطلق من الحرص على استقرار لبنان وعلى سلمه الأهلي، وليس من أي خلفية أخرى. وتابع ميقاتى، بحسب بيان مجلس الوزراء، أن لبنان سيبقى متفاعلا مع محيطه العربي وجزءا من العالم العربي. والموقف اللبناني انطلق من اعتبارات ووقائع تاريخية وجغرافية تراعى الخصوصية اللبنانية ويتفهمها الأخوة العرب. وأشار إلى أن الموقف مرده الأساسى التحفظ ليس على الدعوة إلى وقف العنف والمطالبة بالحوار سبيلا وحيدا للحل، بل على موضوع تجميد عضوية سوريا فى الجامعة العربية، لأن السياسة اللبنانية هي ضد العزل الذي يعاقب الناس ويقطع سبل الحوار. وكان لبنان أحد ثلاث دول عربية مع اليمن وسوريا، صوتت ضد قرار تعليق عضوية دمشق في الجامعة العربية الذي اتخذ خلال اجتماع في القاهرة الأسبوع الماضي بغالبية 18 صوتا. وتتألف الحكومة اللبنانية الحالية من أكثرية موالية لدمشق أبرز أركانها حزب الله الشيعي والتيار الوطني الحر برئاسة الزعيم المسيحي ميشال عون. وانتقدت المعارضة اللبنانية المناهضة لدمشق وأبرز أركانها رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، بشدة موقف الحكومة اللبنانية، معتبرة أنه يعزل لبنان عن محيطه العربي. وأجرى ميقاتي خلال الأيام الماضية سلسلة استقبالات لسفراء أجانب أوضح خلالها الأسباب التي أملت الموقف اللبناني. ويخشى العديد من المراقبين والسياسيين حصول تداعيات للأحداث السورية على الوضع اللبناني الهش في ظل الانقسام الداخلي ووجود نفوذ لسوريا عبر حلفائها.