خلال، حديثه لوسائل الإعلام، هذا الاحد، قرر، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، رفع منحة البطالة، وهو القرار، الذي لاقى غموضا كبيرا لدى غالبية المواطنين، متسائلين عما إذا كانت منحة البطالة موجودة فعلا، وكيف سيتم الرفع منها؟ يعود أصل هذا القرار، إلى المرسوم التنفيذي رقم 96-353 المؤرخ في 19 أكتوبر 1996، المتمم للمرسوم رقم 94-336 المؤرخ في 24 أكتوبر 1994، المتعلق بمنح تعويضات الشبكة الاجتماعية (AFS-IAIG)، حسب ما هو موجود في الموقع الرسمي لوزارة التضامن الوطني. وحسب ذات المصدر، فإن المنحة الجزافية للتضامن عبارة عن اعانة مباشرة مخصصة للفئات السكانية العاجزة عن العمل والتي لا تستطيع الاستفادة من فرص مولدة للمداخيل المنبثقة عن الانعاش الاقتصادي وأجهزة ترقية الشغل. وهدف هذا البرنامج اساسا الى الادماج الاجتماعي للفئات السكانية المعوزة وتدعيم الانسجام الاجتماعي مع ضمان حقوقهم الاجتماعية الاساسية. وكانت الفئات المستفيدة حينها، هي أرباب العائلات أو الاشخاص الذين يعيشون بمفردهم، بدون دخل، البالغين اكثر من 60 سنة، بالإضافة إلى أرباب العائلات أو الاشخاص الذين يعيشون بمفردهم بدون أي دخل، المعاقين جسديا أو ذهنيا الغير، ناهيك المرأة ربة عائلة بدون دخل مهما كان سنها، وكذا الاشخاص المكفوفين الذين يتقاضون اجرا مساوي او اقل من الاجر الوطني الادنى المضمون. ويدرج المرسوم حينها، الاشخاص البالغين اكثر من 60 سنة من العمر الغير متواجدين بمؤسسات مختصة والغير مستفيدين من اي مورد مالي، المتكفل بهم من طرف عائلات قليلة الدخل، بالإضافة إلى العاجزين والذين يعانون من امراض مستعصية العلاج البالغين اكثر من 18 سنة من العمر الذين يعانون من امراض مزمنة، والحاملين لبطاقة اعاقة وليس لديهم اي مورد مالي، كما انها كانت، تشمل العائلات ذات الدخل الضعيف التي تتكفل بشخص او عدة اشخاص معاقين البالغ سنهم اقل من 18 سنة وليس لديهم اي مورد مالي والحاملين لبطاقة اعاقة. وكان مبلغ المنحة حسب مرسوم 1996 يقدر آلاف شهريا، مع مبلغ اضافي يقدر ب 120 دينار جزائري عن كل شخص تحت كفالة المستفيد، شرط ان لا يتجاوز عددهم ثلاثة أشخاص. كما كان يستفيد جميع الاشخاص المعنيون وكذا ذوي الحقوق بالمنحة الجزافية للتضامن بالتغطية الاجتماعية. وفي ذات الصدد، عرفت منحة البطالة مزايا اخرى سنة 2009، اين اقرت الحكومة حينها تعويضا شهريا بقيمة ستة آلاف دينار جزائري (6000 دينار)، لفائدة الشباب البطال، في إطار سياسة التضامن الوطني. وشمل هذا القرار كل معوز تتوفر فيه مجموعة من الشروط يتقدمها عامل السن، المحدد ما بين 18 و40 سنة. وتم خلال مرسوم 2009ر استحداث إطار جديد يعد بمثابة جهاز يتضمن مجموعة من النشاطات أطلق عليها "نشاطات الإدماج الاجتماعي" والتي اعتبرت على اساس انها مناصب عمل موجهة لعدد من القطاعات، تستفيد منها الفئات المحرومة، وذلك في خطوة من الحكومة نحو محاربة الفقر والتهميش والتكفل بالشباب المتسرب من المدرسة وكانت تتم هذه المنحة من خلال العمل في مجموعة من النشاطات ذات طابع المنفعة العمومية والاجتماعية، لا سيما، في قطاع الفلاحة والصناعة التقليدية والسياحة والخدمات، إضافة إلى حماية البيئة والنشاطات المرتبطة بالتراث المادي. وكذا مجال الصيانة في المؤسسات الاجتماعية والطبية الإجتماعية، والمؤسسات المكلفة بمساعدة الأشخاص المسنين ومرافقتهم ومساعدة الأشخاص المعوقين في المنزل. واكد المرسوم التنفيذي، أن الأشخاص المستفيدين حينهار انهم سيتمتعون بخدمات التأمينات الإجتماعية عند المرض والأمومة وحوادث العمل والأمراض المهنية. أما شروط الإستفاذة فقد تم حصرها عبر وزارة التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج، في خمسة شروط رئيسية، تتقدمها الوضعية الإجتماعية للشاب، الذي يجب أن يكون في بطالة ولا يتوفر على دخل، وأن يكون عمره يتراوح ما بين 18 و40 سنة. وبحسب تلك النصوص فإن الجماعات المحلية (البلديات والولايات) والإدارات العمومية، والمؤسسات العمومية الاقتصادية والخاصة، والهيئات المتدخلة في المجال الاجتماعي (مثل ديار العجزة وروضات الأطفال) والمؤسسات الخدماتية، إضافة إلى ورشات الحرفيين، والتعاونيات الفلاحية والجمعيات المعتمدة، كانت ملاذ المستفيدين. وكان ياعين على الشباب البطال الراغب في الاستفادة من التدابير الجديدة للتشغيل، التقرب من مصالح مديريات النشاط الاجتماعي الموجودة على مستوى كل ولاية، لتسجيل أنفسهم، حتى تتمكن المصالح المكلفة بمتابعة هذا الملف من تسجيل عروض وطلبات الإدماج في الجهاز المستحدث، على مستوى كل مديرية من مديريات النشاط الاجتماعي. لتوكل مهمة الفصل في المترشحين، إلى لجنة ولائية تعرف ب"لجنة الانتقاء"، تقوم بدراسة الملفات، ومن ثم الانتقال إلى عملية الحسم في تأهيل الهيئات والمستفيدين من الجهاز، على أن يصدر ذلك بقرار من وزير التضامن. علما أن الاستفادة من تلك المنحة تحرم صاحبها من كل استفادة من جهاز تشغيل آخر مشابه تابع للدولة، في آن واحد. وحسب ذات النصوص التنظيمية للجهاز المستحدث، فإن مدة الإدماج كانت محددة في سنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة، مقابل تعويض شهري بقيمة ستة آلاف دينار، مع إمكانية الاستفادة من تكوين يتوافق مع المهام المسندة للمشغلين ضمن الهيئة أو مؤسسة التكوين المهني المشغلة للشاب البطال، بناء على عقد يتم إبرامه بين المستفيد والهيئة المستقبلة ومديرية النشاط الإجتماعي للولاية، تحت رعاية وزارة التضامن الوطني. ومن المتظر، اليوم خلال، اللقاء الدوري لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون ان تكون فيه مزايا جديدة للمستفدين من هذه المنحة، خاصة في ظل ضعف القدرة الشرائية للمواطن وغلاء السعار. ومن المرتقب ايضا، ان يتم الإفراج عن نصوص التنظيمية، للمنحة خلال إجتماع مجلس الوزارء المقبل.
