أوضح الإعلامي حفيظ دراجي، أول أمس، أن القرار السياسي المتعلق بفتح مجال السمعي البصري في الجزائر قد اتخذ لكنه جزم بصعوبة تنفيذه في الوقت الراهن على الأقل قائلا: "لن يتبع المشروع بالتنفيذ والتجسيد إلا بعد سنوات"، مشيرا إلى ان الجزائر بحاجة إلى فتح السمعي البصري ومختلف قنوات الاتصال. وأكد حفيظ دراجي على أن الجزائر مضطرة أيضا إلى فتح وسائل الإعلام الثقيلة كما ان المشكل-حسبه- غير متوقف عند إلغاء وزارة الاتصال أو أي وزارة، وهو ما اعتبره المتحدث مشكلا بسيطا. وقال دراجي ان مشروع القانون قد تم تمريره عبر المجلس الشعبي الوطني والبرلمان بحيث يجب الاخذ بالاعتبار الكثير من الأمور المرافقة، على غرار الأحداث التي عرفها العالم العربي كما ان العالم العربي بصدد ترقب الأوضاع عن كثب "ففكرة هؤلاء عن الجزائر تختلف"، وأضاف، الانفتاح في الجزائر موجود كما أنها قادرة على استحداث قنوات خارج الجزائر ومشاريع أخرى من خلال شراكة مع الخواص من اجل الوصول إلى إعلام معتدل، وأشار في نفس السياق ان الإعلام في الجزائر عانى من نقص في التغطية الإعلامية خلال التسعينيات