أعلنت وزارة المالية، أمس، موافقة المجمع الروسي للاتصالات (فيمبيلكوم) التنازل عن 51% من رأسمال شركة (أوراسكوم تيليكوم الجزائر) المعروفة تجارياً باسم "جيزي" للحكومة الجزائرية بعد عامين من المفاوضات. وذكر بيان صادر عن الوزارة، أن الحكومة وقّعت السبت الماضي على مذكرة تفاهم مع (فيمبيلكوم) تؤكد عزم الطرفين على "مواصلة إجراءات هذا التنازل" دون الكشف عن قيمة الصفقة. وكانت الحكومة أعلنت في مارس 2010 معارضتها لصفقة بيع محتملة ل"جيزي" إلى شريك أجنبي، وأعلنت أنها ستشتري الشركة وفق القوانين الجزائرية. ويمنح القانون الجزائري الحكومة "حق الشفعة"، أولوية الشراء، وأخذ 51% من رأسمال الشركة و20% من الأرباح من أصول أي صفقة يعقدها غير المقيمين في الجزائر. وكان وزير المالية كريم جودي، أجرى الشهر الماضي محادثات مع رئيس مجموعة (فيمبيلكوم جوأولوندر) الروسية التي تملك 51% من (أوراسكوم تيليكوم هولدينغ) الماكلة ل(أوراسكوم تيليكوم الجزائر) تناولت وضعية ومستقبل الشركة في الجزائر. يذكر أن "جيزي" تعد الشركة الأولى للهاتف المحمول في الجزائر بنحو 16 مليون مشترك، وهو ما يعادل 46% من حجم السوق. وقررت الجزائر إعادة شراء 51 % من رأسمال متعامل الهاتف النقال اوراسكوم تيليكوم الجزائر (المالك لعلامة جازي)، لتحصل بذلك على أغلبية الاسهم وتضع حدا لنزاع دام اكثر من سنتين بين الطرفين. وقد تم الاعلان عن هذا القرار من قبل وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، موسى بن حمادي، أمس الأول الأحد، خلال زيارة عمل بولاية الطارف. وأوضح الوزير في تصريح للصحافة على هامش زيارة العمل لولاية الطارف ودون مزيد من التفاصيل، أن "الدولة الجزائرية ستأخذ أغلبية رأسمال متعامل الهاتف جيزي"، مؤكدا أنه تم إبرام اتفاق في هذا الصدد طبقا لقانون المالية". وتأتي هذه العملية التي جاءت طبقا لأحكام قانون المالية التكميلي لسنة 2009 المتعلقة بحق الشفعة، لتؤكد تصريحات وزير المالية كريم جودي الذي أكد في ديسمبر أن اقتناء الجزائر لأوراسكوم تيليكوم الجزائر التي اشتراها الروسي "فيمبلكوم" سيتم إبرامه بعد التوقيع على اتفاق سرية بين الطرفين الذي "من المحتمل أن يتم قبل نهاية السنة" على أن يوقع فيما بعد بروتوكول نية. وقال بن حمادي ان "وزارة المالية ستوقع عن قريب على اتفاق مع فيمبلكوم، والذي سيسمح لها بالاطلاع على المعطيات المالية لجيزي ومباشرة مسار التقييم" دون إعطاء اي تاريخ حول سير العملية.