خفف عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة الليبية، من حدة خطابه الرسمي ضد مجلس النواب، الذي سحب الثقة عن حكومته، متعهداً بإجراء الانتخابات في موعدها، بينما بدت مخاوف دولية من تصاعد التأثيرات السلبية على الانتخابات، المقررة قبل نهاية العام الجاري، وتفاقم حدة الخلاف بين الطرفين. وتجاهل الدبيبة مطالب مؤيديه، الذين تجمعوا وسط العاصمة طرابلس مساء أول من أمس، بإسقاط مجلس النواب احتجاجاً على سحبه الثقة من الحكومة، وحملوا لافتات «البرلمان لا يمثلني»، و«الشعب يريد سقوط البرلمان»، و«لا للانقسام». وقال في المقابل إن الانتخابات المقبلة «هدف لن نتنازل عليه» وتعهد بألا يحكم أي شخص أو حزب هذا الشعب إلا باختياره. وأضاف الدبيبة أمام الحشد، الذي شارك أيضاً في حفل زفاف جماعي تموله الدولة في ساحة الشهداء: «لن نسمح بعد اليوم بالانقسام والتشظي مهما كانت الأسباب»، مشيراً إلى أن حكومته «وحدت ليبيا، وحاربت المركزية»، وتعهد بتوزيع الثروة لكل الليبيين، من خلال الإدارة المحلية، وبناء جيش قوي موحد، بعيداً عن القبلية والجهوية. في سياق ذلك، أوضح الدبيبة أن الحكومة «لم تسرق الأموال، بل صرفتها على أبناء هذا الوطن»، الذين تعهد بعدم تركهم «في هذا الوضع المأساوي»، ووعد بمنح القروض السكنية وقروض التنمية قريباً. بدوره أكد عبد الله اللافي، نائب محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، أن المجلس الرئاسي ماض في تعهداته التي قطعها أمام الليبيين، والمتمثلة في قيادة البلاد إلى أهم استحقاق طال انتظاره، وهو الانتخابات. ودعا اللافي جميع الأطراف إلى تغليب المصلحة العامة، مشيراً إلى أن الليبيين «لا يرغبون في مزيد من العمل الارتجالي، والفوضى السياسية، وأي مراحل انتقالية أخرى لن تخدم مصلحة البلاد». في المقابل، اعتبر عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، أن «انزعاج النواب من إبرام حكومة الوحدة الوطنية عقوداً بالمليارات مع الخارج، مع ما سيفرض ذلك على الدولة من التزامات وديون، قد أدى إلى سحب الثقة من الحكومة بهدف تحجيم عملها خارجياً». وقال صالح في تصريحات تلفزيونية، إنه لا يوجد أي قيد على الحكومة داخلياً، لافتاً إلى أن القيد الوحيد هو على العقود طويلة الأمد الخارجية، وأكد استمرار الحكومة في عملها لحين إجراء الانتخابات.