وزارة الاتصال: الدفاع عن الذاكرة الوطنية "واجب مقدس" سنلاحق به فرنسا إلى أن تعترف بمسؤولياتها كاملة

* شوارع باريس ونهر السين لازالت شاهدة مجازر 17 أكتوبر 1961 ويتبقى وصمة عار في جبين فرنسا
شددت وزارة الاتصال، السبت، على كون الحفاظ على الذاكرة الوطنية والدفاع عنها "واجب مقدس"، ستتم ملاحقة فرنسا بشأنه، "إلى أن تعترف بمسؤولياتها كاملة".
وفي بيان لها، عشية إحياء الذكرى الستين لمجازر 17 أكتوبر 1961، أكدت وزارة الاتصال على أن "التعريف بهذه المحطات التاريخية الخالدة يعد واجبا وطنيا"، كما أن "الحفاظ على الذاكرة والدفاع عنها يعد واجبا مقدسا سنلاحق به فرنسا اليوم وكل يوم".
كما أشارت إلى أن هذا المسعى سيظل مستمرا "إلى أن تعترف (فرنسا) بمسؤولياتها كاملة وتلتزم بتحمل تبعات كل الجرائم التي اقترفتها ضد الأمة الجزائرية الأصيلة وشعبها الأبي".
وذكرت الوزارة بأن الجزائر تحيي، هذا الأحد، الذكرى الستين لهذه المجازر التي "اقترفها البوليس الفرنسي في باريس بكل وحشية وبربرية ضد المهاجرين الجزائريين المسالمين المطالبين بالحرية والسيادة والاستقلال".
وكتبت تذكر بما تم اقترافه في حق شهداء هذه المجازر: "لقد تعرض هؤلاء المدنيون لأبشع صور البطش والتنكيل والتعذيب والاغتيال التي خلفت في يوم واحد 300 شهيد، منهم النساء والأطفال والمسنون في بلد يسوق لنفسه بهتانا وزورا دور المدافع عن حقوق الإنسان".
كما تابعت في ذات الصدد: "إن شوارع باريس ونهر السين، الذي ألقي فيه الجزائريون مكبلو الأيدي والأرجل، لازالت شاهدة على تلك المجازر المروعة التي تبقى وصمة عار في جبين فرنسا بسجلها الحافل بالجرائم ضد البشرية والإنسانية على غرار استخدامها للأسلحة المحظورة دوليا، كالنابالم والتفجيرات النووية والإبادة الجماعية والنفي والاغتيالات والتشريد طيلة أزيد من قرن وثلاثين سنة من استعمارها للجزائر".
فعلى امتداد هذه الفترة العصيبة، ذكرت الوزارة بأن الجزائريين ظلوا "كالبنيان المرصوص، متحدين في نضالهم البطولي ضد المستعمر الفرنسي الغاشم" وهوالحال الذي "جسدته مظاهرات 17 أكتوبر 1961 التي نفتخر بإحياء ذكراها سنويا وبنقلها للأجيال المتعاقبة كإرث مشترك لأحفاد أبطال ثورة نوفمبر المجيدة".