قالت وزارة الاتصال، إن الجزائر ستلاحق فرنسا اليوم وكل يوم إلى أن تعترف بمسؤولياتها كاملة وتلتزم بتحمل تبعات كل الجرائم التي اقترفتها ضد الأمة الجزائرية. وأوضحت الوزارة، في بيان لها، بمناسبة الذكرى ال 60 لمجازر 17 أكتوبر 1961، أن التعريف بهذه المحطات التاريخية الخالدة يعد واجبا وطنيا، والحفاظ على الذاكرة والدفاع عنها يعد واجبا مقدسا. وأشارت الوزارة إلى أن هذه المجازر "اقترفها البوليس الفرنسي في باريس بكل وحشية وبربرية ضد المهاجرين الجزائريين المسالمين المطالبين بالحرية والسيادة والاستقلال. وأضافت "لقد تعرض هؤلاء المدنيون لأبشع صور البطش والتنكيل والتعذيب والاغتيال التي خلفت في يوم واحد 300 شهيد منهم النساء والأطفال والمسنون في بلد يسوق لنفسه بهتانا وزورا دور المدافع عن حقوق الإنسان. وتابعت "إن شوارع باريس ونهر السين الذي ألقي فيه الجزائريون مكبلو الأيدي والأرجل لازالت شاهدة على تلك المجازر المروعة التي تبقى وصمة عار في جبين فرنسا بسجلها الحافل بالجرائم ضد البشرية والإنسانية على غرار استخدامها للأسلحة المحظورة دوليا كالنابلم والتفجيرات النووية والإبادة الجماعية والنفي والاغتيالات والتشريد طيلة أزيد من قرن وثلاثين سنة من استعمارها للجزائر. وختمت وزارة الاتصال "وعلى امتداد هذه الفترة العصيبة ظل الجزائريون كالبنيان المرصوص متحدين في نضالهم البطولي ضد المستعمر الفرنسي الغاشم وهو ما جسدته مظاهرات 17 أكتوبر 1961 التي نفتخر بإحياء ذكراها سنويا ونقلها للأجيال المتعاقبة كإرث مشترك لأحفاد أبطال ثورة نوفمبر المجيدة".