أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات جمال ولد عباس أمس، أن اقتطاعا من رواتب الأطباء الممارسين مختصي الصحة العمومية المضربين عن العمل ابتداء من تاريخ بدء الإضراب. وقال وزير الصحة في تصريح للصحافة على هامش يوم تحسيسي حول زرع الكلى أن الاستجابة للإضراب" لم تتجاوز نسبة 5ر10 بالمائة" على المستوى الوطني داعيا أعضاء هذا السلك الطبي إلى العودة إلى العمل وعدم "اخذ المريض كرهينة". وأكد وزير الصحة انه يتعين على كل مضرب عن العمل " تحمل مسؤوليته" موضحا أنه سيتم تطبيق القانون "بدون غضب ولا حقد". وأوضح ولد عباس بان الاضراب "غير شرعي" وأن العدالة قد فصلت في هذا الملف الذي قدمته الوصاية الى مديرية الوظيف العمومي ووزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والمتضمن كل الزيادات في رواتب مختلف اسلاك القطاع الصحي بما فيها الممارسين مختصي الصحة العمومية وبأثر رجعي. واعتبر الوزير ان قطاع الصحة يختلف عن القطاعات الاخرى لكون وضعية المريض "قد تكون بين الحياة والموت" وتستدعي تكفلا طبيا استعجاليا، وذكر ان الوزارة "استجابت" لكل طلبات النقابة الوطنية للممارسين مختصي الصحة العمومية. وتطالب النقابة الوطنية للمختصين ممارسي الصحة العمومية التي شرعت امس في إضراب عن العمل بتطبيق الإجراءات التحفيزية فيما يتعلق بالخدمة المدنية واحترام التنظيم في مجال البطاقة الصحية، إضافة إلى إعادة النظر في المنح وتخصيص حصص من السكنات الوظيفية لصالح هذه الفئة وتنظيم المسابقات الخاصة بالمسار المهني.